نظامنا الديموقراطي كما يراه الدعيج يتقلص عمداً

القبس

وين المادة السادسة..؟!

عبد اللطيف الدعيج

 

نظامنا الديموقراطي يتقلّص، من قبل البعض بحسن نية، وبتخطيط وعزم مسبق من قبل البعض الآخر. لكن في كل الاحوال هناك قصقصة في هذا النظام، وهناك تضمير مقصود له. وطبعاً كل هذه القصقصة وذاك الانتقاص هما في السلطات الشعبية او في اسس وقواعد النظام الديموقراطي نفسه القائم على حكم الأمة بالأمة.

المؤسف ان هذا التناقص تم في السنوات الاخيرة، وهي السنوات التي أعقبت التحرير. والتي كان من المفروض ان تكون فرصة للتطوير والتثوير بسبب التجربة والخبرة اللتين توافرتا من جراء الاحتلال والتحرير. لكن دخول البعض على الخط، وأعني هنا جماعة الموالاة السابقين - شاءوا أم أبوا - بتخلّفهم وبرجعية وبدائية الطرح السياسي لهم، ادى الى ان تستثمر السلطة هذا البروز المفاجئ لمصلحة تقليص النظام وحصار ما تبقى من مكاسب وانجازات ديموقراطية تحققت، او تم التمهيد لها في السنوات السابقة.

هذه الايام اصبح عاديا ان تُصادَر سلطات الامة. وان يتم بعفوية وحتى سذاجة توجيهها وفرض رؤى احادية وفردية في التقييم والتجربة عليها. مع ان الحكم في النظام الديموقراطي للامة، وفي نظامنا بالمشاركة المبدئية مع الامير، لكن يبقى المصير النهائي بيد الامة وبرلمانها الذي يتحكم في مصير القوانين. كل هذا تم بسهولة تجاوزه والتعدي عليه، من قبل المجاميع السياسية بالدرجة الاولى التي أباحت بصلافة وعنجهية وحتى قسوة (قانون إعدام المسيء) فرض رؤاها ومعتقداتها الخاصة على الامة.

وبالطبع لجأ البعض الى تدعيم وتعميم هذا الفرض واستثماره لمصلحة السلطة. ولم لا.. و«المعارضة» أعطت الضوء الاخضر، بل فرضت كما في تعطيل الاعلام واغلاق الصحف والقنوات بحجة فسادها، فرضت على السلطة مهمة تقليص وقصقصة سلطات ونفوذ الامة؟

لهذا، كان طبيعيا ان تتمدد الصلاحيات لتصل الى الحجر على حرية الناس. ومصادرة حق الامة في الرقابة والاشراف.

وهذه الأيام يضيف مجلس الوزراء الملح على الجرح بتكليفه اعضاء الحكومة باتخاذ ما يلزم لترجمة ما جاء في الكلمة التوجيهية الأخيرة لحضرة صاحب السمو الأمير، و«اتخاذ ما يلزم» حسب نظامنا السياسي يتطلب اصدار قوانين يقرها مجلس الأمة ويصدق عليها الأمير.

وليس قرارات يتخذها مجلس الوزراء منفردا ومن وراء ظهر الأمة مصدر السلطات.