(تحديث5) مجلس الأمة .. عطّلوا

قال وزير المالية أنس الصالح ان الوضع المالي للدولة يواجه العديد من التحديات أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد اعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الايرادات النفطية فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.
جاء ذلك خلال بيان القاه الوزير الصالح امام مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.
واوضح الوزير الصالح ان اهم القواعد والاسس والتوجهات المالية والاقتصادية في اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2014|/2015 تمثلت بالاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية بما يساعد على ربط ابواب المصروفات ببعضها مما ينعكس ايجابيا على دقة التقديرات.
وذكر ان من القواعد ايضا العمل على اعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة.
واشار الى أهمية توجيه جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة باعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم القرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات.
وشدد الصالح على ضرورة العمل على اصلاح هيكل المالية العامة من خلال تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة والحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري اضافة ترشيد الانفاق العام وضغط المصروفات دونما اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها واداء اعمالها بالكفاءة المطلوبة.
وعن ملامح الموازنة الجديدة قال وزير المالية ان الايرادات لميزانيات الوزارات والادرات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014/2015 قدرت بمبلغ 07ر20 مليار دينار بزيادة مقدارها 97ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 اي بنسبة 90ر10 في المئة.
واضاف ان تقديرات الايرادات النفطية بلغت قيمتها 81ر18 مليار دينار بزيادة 92ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة الماضية اي بنسبة 39ر11 في المئة مشيرا الى ان الايرادات النفطية تساهم بنسبة 71ر93 في المئة من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015 بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة 2013/2014 بنسبة 30ر93 في المئة.
وذكر ان تقديرات قيمة المصروفات في الميزانية بلغت 68ر21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمس حيث قدر اجمالي اعتمادات الباب الاول (المرتبات للوزارات والادارات الحكومية) 5586 مليون دينار.
ولفت الى ان اعتمادات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 3917 مليون دينار وذلك بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1ر1 في المئة.
واوضح ان اعتمادات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بلغت 4ر389 مليون دينار وذلك بانخفاض نسبته 63ر17 في المئة عن اعتمادات السنة المالية السابقة.
وذكر ان اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بلغت 1758 مليون دينار مقارنة بملبغ 2222 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014أي بنسبة 1ر20 في المئة.
وافاد بأن اعتمادات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات) قدرت بمبلغ 13ر10 مليار دينار وذلك بزيادة قدرها 772 مليون دينار عن السنة المالية السابقة أي بنسبة 25ر8 في المئة.
وبين الوزير الصالح ان العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية يقدر بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014 /2015.
واعرب الصالح عن الامل بتحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 ومن ثم تحقيق الاهداف والتوجيهات السامية لسمو امير البلاد لتحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي والعمل على تعزيز مستويات رفاهيته.
وعبر عن امانيه بتحقيق هذه الاهداف في ظل نظام اقتصادي حر يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي اضافة الى تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفع اسم دولة الكويت عاليا لتاخذ مكانها الطبيعي والريادي بين دول المنطقة والعالم.
وقال الوزير الصالح ان الاحصاءات المتاحة لبعض مؤشرات الاقتصاد الوطني تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قد بلغ 3ر51 مليار دينار في 2012 اي بمعدل نمو 7ر15 في المئة عن العام السابق حيث يشكل القطاع النفطي منه 1ر32 مليار دينار بمعدل نمو 4ر19 في المئة.
واضاف ان الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بلغ 9ر20 مليار دينار اي بمعدل 3ر10 في المئة مشيرا الى ان نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بلغت في عام 2012 حوالي 6ر60 في المئة بينما تبلغ نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4ر39 في المئة.
واوضح ان البيانات المالية العامة في السنة المالية 2012/2013 اشارت الى ان الايرادات العامة الفعلية بلغت نحو 32 مليار دينار بارتفاع نسبته 9ر5 في المئة عن السنة المالية السابقة كما سجلت المصروفات العامة الفعلية خلال تلك السنة المالية ارتفاعا نسبته 5ر13 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل الى نحو 3ر19 مليار دينار.
وذكر ان الميزانية العامة خلال السنة المالية 2012/2013 سجلت فائضا فعليا قيمته نحو 7ر12 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
وبين الصالح أن البيانات الاولية لميزان المدفوعات للعامة لسنة 2013 اظهرت استمرار الفوائض المحققة في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 3ر20 مليار دينار في مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1ر22 مليار دينار في عام 2012.
وذكر ان تراجع الفائض جاء ليعكس بصفة اساسية تراجع فائض الميزان السلعي من 8ر26 مليار دينار في عام 2012 الى 4ر25 مليار دينار في عام 2013 مشيرا الى تراجع معدل التضخم من 2ر3 في المئة في عام 2012 الى 7ر2 في المئة في عام 2013 'وهو يعد من المعدلات المنخفضة لارتفاع الاسعار بشكل عام'.
وقال الصالح ان صندوق النقد الدولي توقع ان يتزايد الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت من 5ر51 مليار دينار في عام 2013 الى 3ر59 مليار دينار في عام 2019 كما يتوقع ان يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ليصل في المتوسط الى 4 في المئة خلال السنوات 2015-2019 بينما ستظل معدلات البطالة عند مستوى 1ر2 في المئة حتى العام 2019.
واضاف انه من المتوقع ايضا استمرار النمو السكاني في الدولة بحيث يرتفع عدد السكان من 9ر3 مليون نسمة في عام 2013 الى 6ر4 مليون نسمة في عام 2019 وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات وسوق العمل.
واوضح انه على الصعيد الدولي ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الاخير بعنوان (آفاق الاقتصاد العالمي) من المتوقع ان يشهد النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية تحسنا واضحا في العام الحالي.
وذكر ان التقرير يتوقع ان يرتفع معدل النمو في العالم من 3 في المئة في عام 2013 الى حوالي 6ر3 في المئة في عام 2014 والى 9ر3 في المئة عام 2015 ويتوقع بصفة خاصة ان تنمو الاقتصاديات المتقدمة بحوالي 5ر2 في المئة اما في الاقتصاديات الناشئة والنامية فيتوقع ان يرتفع معدل النمو فيها الى حوالي 5 في المئة في عام 2014.
وافاد بأنه من المتوقع ان يرتفع النمو بصورة معتدلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2014-2015 ويتركز معظم هذا النمو في الدول المصدرة للنفط حيث يصل الى 3ر5 في المئة.
وعن التطورات في السوق النفطية بين الوزير الصالح ان التوقعات تشير الى ارتفاع الطلب على النفط العالمي بحوالي 04ر1 مليون برميل يوميا ليصل الى 78ر90 مليون برميل يوميا خلال عام 2014.
ولفت الى ان التوقعات تشير الى ارتفاع الانتاج من الدول خارج منظمة الاوبك ليصل الى 3ر55 مليون برميل يوميا خلال عام 2014 بينما يتوقع ان يستقر انتاج منظمة الاوبك عند 30 مليون برميل يوميا من اجل المحافظة على توازن السوق ومستويات الاسعار للمنتجين والمستهلكين.
واوضح الوزير الصالح ان التحليل طويل الاجل للمالية العامة للدولة يشير الى ان الايرادات العامة للدولة قد تزايدت من نحو خمس مليارات دينار (او ما يعادل 8ر47 في المئة من الناتج المحلي) عام 2000/2001 الى 32 مليار دينار (او ما يعادل 59 في المئة من الناتج المحلي) عام 2012/2013 بمعدل نمو متوسط بلغ 2ر16 في المئة ومثلت الايرادات النفطية 8ر91 في المئة من اجمالي الايرادات العامة.
واشار الى انه في ذات الوقت تراجعت نسبة الايرادات غير النفطية من 2ر15 في المئة من اجمالي الايرادات العامة عام 2001/2002 الى 5ر5 في المئة فقط عام 2011/2012 على الرغم من زيادتها من الناحية المطلقة.
وذكر ان هذه التطورات لا تضمن الاستقرار المطلوب في الايرادات العامة للدولة حيث تتقلب الايرادات النفطية بشكل واضح مع تقلبات اسعار النفط في السوق العالمي للنفط الخام.
وفيما يتعلق بالانفاق العام للدولة قال الوزير الصالح ان الانفاق تزايد من 2ر3 مليار دينار عام 2000/2001 (قبل استقطاع مخصص احتياطي الاجيال القادمة) الى 3ر19 مليار دينار عام 2012/2013 (قبل استقطاع مخصص احتياطي الاجيال القادمة) اي بنحو أكثر من ستة اضعاف خلال 13 عاما.
واضاف ان هذا الانفاق يتركز في الانفاق الجاري مبينا انه في حال تراجع الايرادات العامة للدولة يصعب تخفيض هذا الانفاق لانه غالبا ما يرتبط بمخصصات يصعب المساس بها مثل الاجور والمرتبات والدعم وغيرها من اوجه الانفاق الجاري وهو ما يبرز الحاجة الى ترشيده من خلال تبني الزيادات على اسس اقتصادية ومالية سليمة ويتحقق معها العدالة والمساواة.
وشدد على ضرورة البحث في كيفية ترشيد الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة بحيث يوجه اساسا نحو المستحقين الحقيقيين له وبما يساعد في ضمان تخفيف تكلفة المعيشة عن الفئات محدودة الدخل.

ومن جانب أخر أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هنا اليوم ان تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر العديد من القوانين المنجزة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة ان التعاون بين السلطتين 'اثمر كما هائلا من القوانين المنجزة' معربا عن شكره لأعضاء السلطتين على هذا التعاون المثمر.
يذكر ان مجلس الامة عقد اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال14 والقى خلالها رئيس المجلس مرزوق الغانم كلمة بهذه المناسبة تلاها كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء على ان يفتتح دور الانعقاد الثالث للمجلس في 29 اكتوبر المقبل

وفيما يلي كلمة رئيس المجلس مرزوق الغانم في الجلسة الختامية اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

يقول المولى تعالى في محكم التنزيل ' {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}'  صدق الله العظيم

الأخوة الكرام

ها نحن اليوم وصلنا الى نهاية شوط ... نهاية مرحلة .. مرحلة كان عنوانها العمل .. وقد قدر لهذا العمل ان يكون .. متواصلا .. حثيثا .. صعبا .. مثمرا .. والاهم من كل هذا انه كان قبل كل شيء ، عملا جماعيا .. وأنتم تعرفون الضريبة التي يتوجب دفعها لانجاز عمل جماعي من صبر وتأني وتحلي بفضيلة التحاور والاستماع والمناقشة والقبول بآراء الاخرين .

ايها الاخوة    

قبل حوالي ثمانية شهور استهلينا دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر بالنطق السامي لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، فكان ما احتواه هذا النطق بمثابة نداءات ورسائل شديدة الوضوح للحكومة ولمجلس الامة ، محورها  الاهم ضرورة الانجاز ، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وضرورة تجنيب البلاد الفتنة والفرقة .

   وقبل ايام فقط ، عاد سموه في خطاب له ليذكر وينبه ويضع يده على مكمن الخطر ، خطر المحاولات المنظمة التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة العريقة وعلى رأسها القضاء وزعزعة الثقة الراسخة بها وتكفير الناس بقواعد الممارسة الدستورية ، وهو الامر الذي شدد سموه  على عدم التهاون والتسامح ازائه .

   واذا كان قدرنا ان نكون اعضاء في مجلس الامة وممثلين للشعب في هذه المرحلة الحرجة ، فحري بنا ان نكون نحن في الصف الاول ، سورا ودرعا وحصنا منيعا في مواجهة اي محاولة  تهدف الى زعزعة اركان مؤسسات الدولة ، أو الإنقلاب على الدستور .

الاخوة الكرام

خلال الشهور الثمانية المنصرمة وبرغم الظروف السياسية الاستثنائية التي انتم اعلم مني بها ، شهد دور الانعقاد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة ، تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني برلماني من جهة ، وتعاون برلماني حكومي من جهة اخرى ، وكان هذا العمل عنوانه في كل المحطات ( انجازات حقيقية و واقعية ) بديلا عن الشعارات الفارغة والخطابات التي تستهدف عواطف الناس لا مشاكلهم .

ولعل الارقام لا تكذب في هذا المقام ..

ففي الجانب التشريعي انجز المجلس 31 قانونا وهو رقم غير مسبوق و هو الأعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963

كما أقر المجلس 22 قانون اتفاقية و98 قانون ميزانيات

   وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 62 مشروع قانون

اما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الامة فبلغت 520 اقتراح بقانون فيما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء 709 اقتراحات

وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 10 لجان او المؤقتة البالغ عددها 14 لجنة ، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 399 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 786 ساعة .

اما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 1157 سؤالا تمت الاجابة على 877

  وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة 12 استجوابا ، عشرة منها تم المضي بها لدستوريتها ، و هو الرقم الأعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963 ، حيث تمت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء  منصة الاستجواب ، في حين لم تتم مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين

   وعلى نفس الصعيد قرر المجلس استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها ، كما رفع المجلس استجواب آخر مكون من محور واحد وذلك لعدم دستوريته ايضا ، الامر الذي أعاد الإعتبار للحقوق و الرخص الدستورية و الأدوات الرقابية منعا لأي تعسف أو عبث سياسي أو هوى شخصي  ، و أكد  القاعدة التي نادينا بها مرارا وهي ( ما هو دستوري يمضي الى اخر مدى ، وما هو غير دستوري لا نقبل به ) الامر الذي رسخ تقليدا ، وهو ان من يريد ان يستجوب عليه ان يضع الدستور نصب عينه وأن لا يلتف عليه ويتحايل حتى لا نساهم جميعا في جريمة انتهاك الدستور باسم الدستور .

   اما عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغت سبعة تكليفات .

  وبلغت طلبات التحقيق المقدمة 10 طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة سبع طلبات .

  وشهد المجلس 29 طلب رفع حصانة في حين بلغ عدد العرائض والشكاوي المقدمة 119 عريضة وشكوى .

الاخوة الكرام     

لقد حاولنا ونجحنا الى حد بعيد في أخذ مؤسستنا التشريعية العريقة بعيدا عن أجواء المزايدات السياسية ورفع الشعارات ،  وعملنا في محطات كثيرة بصمت وصبر ، وقمنا بعمل تشريعي منظم ومتدفق يستهدف كل مناحي الحياة من اسكان وتعليم وصحة واقتصاد وقضايا اصلاح اداري وسياسي  .

   وقام المجلس بسن قوانين مصيرية ، انتظرها الشعب سنينا دون جدوى ، كالمحكمة الدستورية والتأمين الصحي ومكافئة نهاية الخدمة وهيئة النقل وهيئة البيئة والمعاملات الالكترونية وغيرها من القوانين المهمة .

    ويسجل للمجلس انه قام بالعمل على ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر البرلماني والعمل الجماعي ، بديلا عن ثقافة التلاسن اللفظي ، واشاعة سنن التخاشن والغلظة والفجور في الخصومة ، فكانت النتائج لافتة ومثمرة نتيجة روح التعاون تلك ... ولعل القضية الاسكانية ابرز مثال على ذلك حيث قفز معدل توزيع الوحدات السكنية في العام الواحد من حوالي 3 آلاف وحدة سكنية تقريبا ليصل الى اكثر من 12 الف وحدة بنسبة زيادة بلغت أربعة أضعاف مما كانت عليه ، وان انجازا كهذا ما كان ليكون لولا التعاون البناء بين السلطتين .

الاخوة الكرام

قبل ان اختتم دور الانعقاد الجاري أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لكم اعضاء المجلس من نواب ووزراء على ما قمتم به من عمل وجهد وما بذلتموه من طاقة ، واخص بالشكر الاخ نائب الرئيس والاخوة اعضاء مكتب المجلس في اعانتي على ادارة المجلس .

   كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لامين عام مجلس الامة وكافة العاملين بالامانة العامة ... الجنود المجهولون الذين يعملون من خلف الكواليس كل في قطاعه

   ولا انسى ان اتقدم بالشكر والامتنان لحرس مجلس الامة قيادة وضباطا وضباط صف وافراد على مواصلة الليل والنهار من اجل حماية وتأمين مرافق المجلس مشيدا بحزمهم وانضباطهم وفي ذات الوقت بطيب تعاملهم ورقي ادائهم مع زوار وضيوف المجلس  .

  والشكر موصول لكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن تغطيتهم لنشاطات المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة .

   وفي الختام اسأل الله تعالى  ان يسبغ على الجميع نعمة الصحة والعافية  على أمل ان نلتقي باذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في ال 29 من اكتوبر المقبل .

   حفظ  الله الكويت وشعبها من كل مكروه  في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد  حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفي التفاصيل افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة , وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحاضرين من النواب والوزراء.

وبدأت الجلسة  بمناقشة ميزانية الوزارات للسنة المالية 2014/ 2015

وقال عدنان عبدالصمد: يجب الا يفهم بان تاجيل الحكومة للمراقبين الماليين تضييع وقت لاننا نقبل بالتعاون ولكن لن نقبل بالتهاون ولانريد تعديلات حكومية علي قانون المراقبين الماليين ..لانريد تفريغ القانون من محتواه , وتدخل رئيس المجلس هو الضمان لنجاح القانون

والرئيس الغانم يؤكد بانه سيصل الي حلول مرضية للطرفين

وقال وزير المالية: اشكر الاخ رئيس المجلس والاخ رئيس لجنة الميزانيات ..التأجيل هو للفائدة وللمصلحة العامة وقرار المجلس هو ما سوف يسود واتعهد بالحرص علي جهاز مستقل ونحن ابدا لانضيع وقتا

والمجلس يوافق علي تأجيل موضوع قانون المراقبين الماليين الي دور الانعقاد المقبل

ووزير المالية انس الصالح يتلو بيانه المالي عن ميزانية العام 2014/ 2015: الناتج المحلي الاجمالي 51.3 مليار دينار بنمو 5.7٪ عن العام السابق منها 32.1 مليار ,ونصيب النفط و20.9 مليار ,والناتج المحلي للقطاعات غير النفطية وتشير البيانات الي ان حجم ايرادات 2012/ 2013 هو 32 مليار دينار بارتفاع 5.9٪ عن السنة الماضية في المصروفات 19.3 مليار، ونسبة التضخم تراجعت من 3.2 الي 2.7، ومن المتوقع زيادة الانتاج المحلي الي 59.3 مليار في العام 2019 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة ,كما تزايد حجم الانفاق الجاري من 302 مليار العام 2001 الي 19.3 مليار للسنة المالية 2012/ 2013

وقال يوسف الزلزلة: سبق وان تحدثت عن مشروعات الدولة واريد توجيه الكلام مرة اخري نظرا لوجود رئيس الوزراء الآن وقلت بان هناك سببا بان بعض المسؤولين يتعمد التعطيل حتى نعطي صورة سيئة عن الكويت حتي يطلع كم واحد يتحلطمون في مظاهرات وتجمعات..ويجب ان يكون للوزير دور اعلامي واضح فيما يخص الاعمال الارهابية بالدول المجاورة، ولا يمكن ان نبدا مشروع دولة من دون خطة استراتيجية لتنمية الدولة.. ومن جهة أخرى,نرجو من وزير التربية أن يدخل موظفي وزارة التعليم العالي دورات في كيفية التعامل مع الناس فبعض الموظفين يشعر ان الوزارة وزارة ابوه.

وقال دشتي: لوضع النقاط علي الحروف ولتعرف الناس حقيقة المناقشة ..نحن نعمل في مجلس الامة للمحافظة على المال العام وليس مثل مانشيت احدي الصحف التي تشوه صورة الحكومة والمجلس ..لما نهبت المليارات وتصدينا ما جابوا سيرة مالك الجريدة ماجابوا طاري..أيضا نطالب بإعادة النظر في جميع حقوق المرأة الاسكانية..فالمرأة يجب ان تكون حقوقها الاسكانية واضحة .

قال احمد لاري : العجز في الميزانية عجز دفتري..فلدينا فائض جيد , يجب استغلاله في مشاريع الخطة التنموية

وقال جمال العمر : اكثر دولة كلفة في الكهرباء هي الكويت , و20 في المئة يضيع بسبب سوء الادارة والهدر.. الشركات التي تملكها الدولة لا تحقق نتائج وليس هناك محاسبة وسمو رئيس الوزراء انت بحاجة الي تقييم اداء وزرائك

وقال صالح عاشور : الحكومة لا تستطيع زيادة الإيرادات غير النفطية بالأدوات الموجودة عندها حاليا..وماتحققه لا تتجاوز 6 في المئة.. فهناك ضعف في التفكير الحكومي في تعظيم تلك الإيرادات..واطالب بعدم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية والاستفادة منها في زيادة الإيرادات غير النفطية

وقال عدنان عبدالصمد:عدنان عبد الصمد :الوفر والفوائض ليس وفر في المصروفات ولكن لاختلاف ًالسعر التقديري لبرميل النفط عن الفعلي ..وهو وفر مضلل للآخرين

وقال عبدالله الطريجي:التطور الوحيد الذي حدث بعد اجتماعنا مع رئيس الوزراء في لجنة الميزانيات هو ان الوزراء يتصلون يعتذرون عن عدم حضور الاجتماع..واسجل شكري وتقديري لك ياسمو الرئيس باعطاء تعليمات للقيادي الفاسد في هيئة اسواق المال,وابلغك ياسمو الرئيس بان رئيس الهيئة ما زال متعنتا ولايريد التعاون مع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال..كما أن تقرير ديوان المحاسبة بشان المجلس الاولمبي الاسيوي لن يمر مرور الكرام ونتابع الموضوع مع وزير المالية.

وقال الوزير عبدالمحسن المدعج:كان قد اتخذ قرار بان نسبة القبول في البعثات 80٪ للادبي و75٪ للعلمي وبعد الدراسة راينا ان هناك فرصة لخفض النسبة واؤكد انه تم الاجتماع مع وزارة التعليم العالي والتوصل الي النسبة كما كانت عليه وهي 75٪

وقال عدنان عبد الصمد :هناك خلل في موضوع البعثات الجامعة مع الاسف تلغي اللجنة العليا كل البعثات ,بالرغم من موافقة رئيس القسم والعميد ..يشوفون رقم واحد واثنين ما يعجبهم يلغون كل المقاعد ,ونطالب مدير الجامعة باعادة النظر في البعثات ونظامها

وقال الطريجي :لابد من محاسبة من اخطأ وادخل البلد في مشكلة

وقال الوزير المدعج :لدي الشجاعة الادبية لتصويب الخطا وانا كنت علي راس اللجنة ولدي الشجاعة اقول أخطأنا ولنا اجر وان اصبنا لنا اجران .

وقال فيصل الشايع: وجهت سؤالا لوزيري العدل السابقين شريدة المعوشرجي ونايف العجمي عن الإجراءات التي ستتخذ بإيجاد تشريعات تمنع تكرار موضوع الايداعات

والمجلس يوافق علي طلب مقدم من بعض النواب بتمديد مدة الحديث عن ميزانيات وزارات الدولة ساعة اضافية

وقال يعقوب الصانع :لابد ان يكون لدينا جهاز قادر علي الانجاز وأطالب بضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة من قبل الحكومة
..ونفتخر ان نكون في الكويت في دولة مؤسسات لكن ما ينقصنا الدقة والتنفيذ والرؤية..قمنا ببعض الخطوات على طريق تحويل الكويت لمركز مالي لكن مازال هناك خطوات كبيرة أمامنا ..اتفقنا مع بعض النواب علي ان يكون البديل الاستيراتيجي للمتقاعدين قبل العاملين

وقال عادل الخرافي :اغلي اسعار تذاكر طيران توجد في الكويت تدرون ليش لاننا طوفة هبيطة ..اتمني ان تكون الميزانية حقيقية بابوابها والا نحمل بنودا لبنود اخري ..فالشباب يريدون العمل الشريف لكن للاسف لدينا سياسة الاقربون اولي بالمعروف

وقال خليل العبد الله :انا ضد الموافقة علي الميزانيات لكن لم اتمكن من ذلك ولا يجب ان نقبل بدخول اي مؤسسة في لجنة الميزانيات الا ولديها مبادي استيراتيجية واهداف محددة تسعي لتحقيقها.. يجب ان تتوقف هذه العشوائية..وبعض المسؤولين لا يعرفون الخطط الاستراتيجة..كيف لنا ان نقبل بميزانية للسنة القادمة ونحن لا نعرف مشاكل السنة الماضية والحالية؟.. هناك مخالفة صارخة للقانون ..في الوقت الحالي نعول علي وزراء الخارجية والداخلية والدفاع
ونشد علي يد وزير الخارجية وسياسة الكويت الخارجية المتزنة ونقول لوزير الداخلية طبق القانون ولا تسمح لكائن من كان الخروج عليه ..ونناشد وزير الدفاع ان يستوعب الشباب

وهناك خلل حقيقي في تركيبة الميزانية لانه لابد من تقييم الصرف الفعلي ..للأسف بعض الجهات تقوم بحرق البنود في نهاية السنة المالية خشية ان تخفض ميزانيتها في السنوات القادمة

المجلس يقر ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة 2014 / 2015 ويحيله للحكومة بموافقة 49 واعتراض عضوين فقط  

وانتقل المجلس الي توصية نيابية بشان مشرفات التغذية باعادة تعيينهن في وزارة التربية ,وحفظ حقوق المشرفات بعد فسخ عقودهن ..ويوافق المجلس علي التوصية

وتوصية اخرى بضرورة اقرار خطة التنمية قبل اقرار الموازنة العامة للدولة ,والاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ..ويوافق المجلس

وتوصية برفع الدعم الذي تحصل علي وزارة البترول وشركاتها مقابل استغلال الكهرباء والماء..ويوافق المجلس

وتوصية بحل مشكلة اختبار القدرات في جامعة الكويت بالنسبة لاختبارات اللغة العربية ,لانه لم يتسن للجميع الالتحاق بها ..ويوافق المجلس

وقال الغانم: ترفع الجلسة وتعقد الجلسة الختامية بعد ربع ساعة من الان.