اعادة هيكلة اعد دراسة حول رواتب القطاع الخاص

قال امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اليوم ان الدراسة التي اعدها البرنامج لزيادة الكوادر المالية للعاملين في القطاع الخاص وطبقت بصدور قرار مجلس الوزراء (405/2012) اثرت ايجابا على العمالة الوطنية في القطاع.

وقال المجدلي في بيان صحفي ان الدراسة اعتمدت على نتائج دراسة أخرى أجراها (اعادة هيكلة القوى العاملة) عام 2012 بشأن اثر كوادر القطاع الحكومي على استقرار العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والاليات المقترحة لمعالجتها.

واوضح ان اهداف الدراسة تكمن في الكشف عن آراء العمالة الوطنية حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واشار الى انه تم الاطلاع على اراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على الحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وآراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وبين ان اكثر من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون ان الكوادر المالية في القطاع الحكومي مازالت تغري العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالانتقال الى القطاع الحكومي مضيفا ان ما نسبته 7ر47 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد تؤثر سلبا على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها.

وذكر ان ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون ان الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي.

واوضح ان 2ر46 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص ستقلل من رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص مبينا ان نسبة قليلة لم تتجاوز 39 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت اعلى من مستوى توقعاتهم.

واضاف ان الدراسة تؤكد ان حوالي 6ر45 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي الذي يعطي فرصا اكثر للحصول على دورات تدريبية رغم اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية فان العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واشار الى ان 1ر85 في المئة يؤكدون ان وضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور سيمكن العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار ويشعرهم بالأمان الوظيفي الأمر الذي يؤثر ايجابا في رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع.

وذكر انه بعد دراسة تلك النتائج تم وضع عدد من المقترحات ومن بينها اقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بالمساواة بينهم في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص للحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة.