نقابة البنوك تبارك للموظفين حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة

هنأ رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك  السيد منصور عاشور  موظفي البنوك بعد ان اقر مجلس الأمة قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي يمنح بموجبة موظفي القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد بواقع راتب 18 شهرا.

و ثمن عاشور الدور الإيجابي للنائب خليل الصالح عضو لجنة تنمية الموارد البشرية الذي تبنى مطالبة النقابة سابقا  التي عرضتها على اللجنة البرلمانية في اجتماع سابق للنقابة و اللجنة حيث طالبت النقابة بحزمة إصلاحات وعلى رأسها ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنوك و عموم موظفي القطاع الخاص لاسيما وأن تلك المكافأة ستساهم و بشكل كبير بتحمل الأعباء التي قد تقع على عاتق الموظفين الذين يتقاعدون حيث ان رواتب الموظفين فيما بعد التقاعد ستكون اقل بكثير من رواتبهم اثناء الخدمة فلابد من مكافأة تعيلهم على سداد مديونياتهم او التزاماتهم.

هذا والجدير بالذكر انه وعندما تم إقرار مسودة القانون اعلن رئيس لجنة الموارد البشرية تراجعه عن شمول موظفي القطاع الخاص مكتفيا بموظفي القطاع الحكومي الامر الذي رفضته النقابة و كانت لها تحركات على المستوى النيابي حيث حشدت اكثر من 38 نائبا للمطالبة بشمول موظفي الخاص للقانون في جلسة المداولة وعند التصويت على القانون الأمر الذي استدعى تدخلا من رئيس مجلس الأمة حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيس اللجنة البرلمانية و اطراف حكومية انتهى إلى التعديل على مسودة القانون و الإعلان عن شمول موظفي القطاع الخاص تحت مظلة القانون حيث ان النقابة قد أعلنت انه في حال إقرار اية مزايا لموظفي القطاع الحكومي دون الخاص فإنه سيؤدي إلى ظاهرة الهجرة العكسية التي سبق وان تأثر بها القطاع الخاص عندما اقرت الحكومة و بسخاء جملة من الكوادر والزيادات لموظفي القطاع الحكومي الأمر الذي دعى النقابة آنذاك بالمطالبة بزيادة للقطاع الخاص و التي تم إقرارها للحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

كما اكد منصور عاشور ان النقابة شددت على ان تكون مكافأة نهاية الخدمة التي اقرها المجلس ميزة لموظفي القطاع الخاص وليست أساسية أي انها لا تسقط الحق في مطالبة رب العمل بمكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل في القطاع الخاص سواء حاليا او مستقبلا الأمر الذي اكد علية رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع حيث اعلن عن ان القانون أجاز لموظفي القطاع الخاص الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وفق القانون الجديد و نهاية الخدمة التي يستحقها حسب نص المادة 51 من قانون العمل 6/2010.

و في النهاية شكر عاشور الحكومة و مجلس الأمة على التوافق حول القانون الذي يصب في مصلحة المواطنين دون تمييز تحقيقا للعدالة الاجتماعية و المساواة التي نص عليها الدستور الكويتي وكرر شكره للنائب خليل الصالح على تبني القانون معربا عن امله في ان تستمر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في عملها في اصلاح مواطن الخلل في مختلف قطاعات العمل و النظر فيما ستقدمه النقابة من مطالبات لاحقة وان تولي اللجنة اهتمامها للقطاع الخاص باعتباره شريك لابد منه لاسيما في ظل تفشي ظاهرة البطالة بين مخرجات سوق العمل و ظاهرة البطالة المقنعة بين موظفي الكثير من الجهات الحكومية.