أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار الكويت.. البراك: الحراك مستمر حتى إسقاط الفاسدين ومحاكمتهم.. الفهد يطلب شهادة محمد الصباح وخليفة العذبي.. وزير المالية: رواتب موظفي الحكومة في البنوك 20 الجاري.. 20.8 ألف مستفيد من دعم «الإنشائية» خلال شهر.. إسرائيل تستعد لاجتياح بري لغزة و«القسام» تتوعد

استقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.كما استقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد استقبل سموه عددا من وجهاء أهالي ديوانيات محافظة العاصمة ومحافظة الفروانية الذين قدموا لسموه التهنئة بهذا الشهر الفضيل وأبدوا تقديرهم وشكرهم لكلمة سموه التي جسد فيها هموم الوطن والمواطنين وحرصه على أمن واستقرار هذا الوطن ورخاء شعبه.وقد أكدوا لسموه تأييدهم لما جاء في خطاب سموه ودعمهم المطلق لجميع الاجراءات القانونية التي تحفظ امن الوطن واستقراره وشددوا على ان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية كل مواطن شريف في هذا الوطن وان حماية مؤسسات الدولة وأمن الوطن والمواطنين واجب على الجميع وأكدوا تأييدهم لكل الاجراءات التي اتخذتها الجهات الامنية لحفظ امن البلد واستقراره وحماية مواطنيه.وقد شكرهم سموه على هذه المشاعر الوطنية الفياضة وأكد لهم ان أمن واستقرار الكويت ورخاء أبنائها أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمنها واستقرارها أو المساس بسلطاتها أو مؤسساتها الدستورية وخاصة السلطة القضائية.وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

في خطوة بالغة الأهمية تستبق استعراض الكويت ملفها حول حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة مطلع العام المقبل، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان، وتمت إحالته الى مجلس الأمة، ويشرف المجلس على الديوان ويمنح الشخصية الاعتبارية في نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية.وتنشر «الأنباء» تفاصيل مشروع القانون، حيث تناولت المادة 3 بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة الذي يتألف من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، يعيّنون بمرسوم أميري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع، يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت.

للمرة الثالثة ، مثل الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام النيابة العامة لسماع اقواله كشاهد في القضية التي اشتهرت باسم «بلاغ الكويت» ، ادلى الشيخ احمد الفهد بتصريح صحفي عقب خروجه من قصر العدل فجر امس الثلاثاء قال فيه نصا: «اولا ما زلت في اجراءات تقديم بلاغ الكويت ومازلت اعمل مع النيابة الموقرة لتقديم هذا البلاغ ومستمرون حتى انهائه لاظهار الحق، كما اني اليوم طلبت شهادة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وشهادة الشيخ خليفة علي الخليفة العذبي الصباح على بعض وقائع بلاغي وسيكون هناك استمرار حتى انهاء البلاغ وبعدها يمكن الإدلاء بأمور اخرى.

واصل آلاف المواطنين تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في احداث التضامن مع النائب السابق مسلم البراك، وتجمهروا في دوار الكرامة بصباح الناصر مساء امس الاول، وقدموا التهاني الى النائب السابق مسلم البراك الذي اعلن انه لن يتقبل أية تهنئة بخروجه من السجن، قائلا انا تلقيت التهاني وأحسست بها خلال فترة وجودي في السجن عبر مشاركتكم الفاعلة في المسيرات العظيمة وآخرها مسيرة كرامة وطن قد قال البراك خلال الوقفة التضامنية لتجمع نهج في دوار الكرامة بصباح الناصر مساء أمس الاول مساء الخير والعزة والكرامة مثل ضمائركم وقلوبكم النقية وإرادتكم المتميزة، واقدم الشكر والامتنان والمشاركة في استمرار التضامن مع المعتقلين السياسيين سواء من هو موجود في السجن العمومي أو المباحث الجنائية أو في المخافر، واتمنى للمصابين الذين يعالجون في المستشفيات الشفاء العاجلواضاف البراك قلت في بيان انني لن أتقبل اي تهنئة بخروجي من السجن فأنا قد تلقيتها وأحسست بها خلال فترة وجودي في السجن عبر مشاركتكم الفاعلة في المسيرات العظيمة وآخرها مسيرة كرامة وطن والتي أتت من كل مناطق الكويت، من صباح الناصر الأبية الى جهراء الكرامة وإلى صباحية العزة ورقة الكرامة وأقول للحكومة الخائبة والله ثم والله ان وجودنا في السجن لن يزيدنا الا إصرارا على مواجهة الفساد.وتابع: هناك أخوان لكم معتقلين منهم من هو في السجن العمومي والمباحث والمخافر، وأقول لكم بالفم المليان واتحدى حكومة الخيبة وأقول لكم استمروا بالحراك دفاعا عن الدستور والأمة والعزة والإرادة والكرامة.

علمت القبس ان مجلس الخدمة المدنية كلف ديوان الخدمة المدنية باعداد دراسة وافية لتكويت الوظائف الحكومية، والبدء بتنفيذ سياسة الاحلال مجدداً.وقال مصدر ان المجلس طالب الخدمة المدنية باشراك ديوان المحاسبة في اعداد دراسة بشأن تطبيق قرار 2007/13 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف في الجهاز الحكومي، مشيراً الى ان دور المحاسبة اعطاء البيانات والمعلومات في ما يخص الملاظات المسجلة على شؤون التوظيف، والتجاوزات في تطبيق القرارات الخاصة بالسن القانونية لغير الكويتيين.ولفت الى ان الديوان سبق له ان طبق سياسة الاحلال، وحدد نسبة %90 للمواطنين، غير ان اعداد المواطنين تتزايد في الجهات الحكومية، وبالتالي من الطبيعي ان تزداد في المقابل اعداد الوافدين، مبينا ان الدراسة ستشمل الاعداد والسن القانونية للموظفين، اضافة الى المناصب التي تشغلها العمالة الوافدة والتوصيات المتعلقة بكيفية احلال المواطنين محل الوافدين، وتقليل عدد الوافدين.من جهة أخرى، عدل مجلس الخدمة المدنية قرار البدلات المالية للعاملين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، واصدر قرارا بمنع الجمع بين البدلات لموظفي الجهتين، ومن هذه البدلات بدل العدوى وبدل الضوضاء وبدل المناطق النائية.

نفت وزارة الداخلية صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية عن استخدام أجهزة الأمن في الوزارة أسلحة وقنابل غازية محرمة دوليا اثناء فض أعمال الشغب والعنف.واكدت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم عدم وجود اي اصابة نتيجة استخدام هذه المواد حيث لم تسجل أو ترد أي اصابة تذكر أو تقارير من المستشفيات تشير الى وقوع أي اصابة خلال فض أعمال الشغب مما يؤكد عدم صحة الادعاءات المذكورة.وقال ان جميع الأجهزة المعنية في الوزارة تستخدم في المسيرات وفض أعمال الشغب والعنف جميع المواد المصرح بها دوليا لفض وتفريق المتجمهرين وذلك ثابت من شهادة التصنيع من الشركات الموردة والمصنعة التي تتعامل معها معظم أجهزة الأمن في العالم.وأوضح البيان أن الوزارة اتبعت كل الأساليب والقنوات القانونية التي تتسم بالحرص الواجب على حماية أرواح وسلامة كل المواطنين والمقيمين أثناء المسيرات وأعمال فض الشغب من خلال المناشدات والتوجيه والتحذير والتنبيه باتخاذ وزارة الداخلية لاجراءاتها الأمنية في ذلك.وأضاف أن الشعب الكويتي نسيج واحد ولا تفرقه مثل هذه الادعاءات والأباطيل الزائفة مبينة أن أجهزة الأمن هي أحرص ما يكون على أمن وسلامة مواطنيها ولا تقبل من اي احد ان يلقن أجهزة الأمن دروسا في الوطنية والقفز على وتر المشاعر وتأجيج النفوس وشحنها واثارتها ضد رجال الأمن مع احتفاظ الوزارة بحقها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحفظ حقوق ومكانة وسمعة أجهزة الأمن ومنتسبيها.ودعت الوزارة الجميع إلى التزام واحترام القوانين المرعية مؤكدة انها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحفظ أمن وأمان الوطن وسلامة مواطنيه.

فيما تعقد اليوم لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال اجتماعا لها، ذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة تتجه الى تضمين تقريرها النهائي توصيات بادانة مسؤولين في الهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة صالح الفلاح، مشيرة الى ان الادلة التي توافرت لدى اللجنة حتى الآن ومن سير التحقيقات وما شابها من تهرب ومراوغة من قبل رئيس الهيئة تثبت ان رئيسها اضافة الى مسؤولين ضالعون في مخالفات مالية وادارية جسيمة تستوجب المحاسبة.وقالت المصادر لـ«الوطن» ان كثيرا من الاسئلة وجهت الى رئيس الهيئة تتعلق بالتحقيق ولم يجب عليها مؤكدة ان اجابات وردود رئيس الهيئة على الاسئلة كانت في غير محلها، ولا يصلح الاعتداد بها، وتعد مراوغة منه من الاسئلة ولم تكن دقيقة اضافة الى انها اتسمت بعدم الشفافية، والطابع الغالب على الردود الجدل العقيم والحدة والعنف والاستنكاف والتذرع بأسباب واهية وحجج واهنة، وان التحايل كان واضحا لطمس الحقيقة.واوضحت المصادر ان اللجنة اكدت واثبتت الكثير من الحقائق في تقريرها الذي رفعته الى المجلس وطلبت بموجبه تمديد فترة عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل، لافتة الى اجتماع اليوم الذي دعي اليه رئيس الهيئة وينتظر منه ان يقدم اجابات حول تلك الاسئلة.واكدت المصادر ان التقرير النهائي سيتم اعداده بعد استيفاء كل البيانات التي طلبتها اللجنة من الهيئة وسوف تضمن الهيئة مسار التحقيق وتوصيتها النهائية بادانة المسؤولين في الهيئة.من جانب اخر، تعتزم لجنة المرافق العامة البرلمانية عقد مؤتمر برلماني هندسي يتضمن حلقات نقاش حول قانون البلدية ومبادرة المستشارين والطاقة البديلة.وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة ستعقد خلال فترة الصيف حلقات نقاشية وورش عمل لتقديم تصورها لبعض الاقتراحات والقوانين.وبيَّن الخرافي ان اللجنة اجتمعت امس وحضر الاجتماع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي اطلع على خطة اللجنة المتعلقة بترتيب جدول اولوياتها مشددا على تطوير عمل اللجان البرلمانية.ومن جانبه دعا النائب عبدالرحمن الجيران العقلاء الى ان يبذلوا جهدهم في اصلاح ذات البين فيما تشهده الساحة السياسية من احداث.وقال الجيران في تصريح لـ«الوطن» ان الصلح بين المتخاصمين منهج شرعي وقانوني ودستوري يحفظ المجتمعات من التفككك ويعم الامن والاستقرار لتبدأ مرحلة الاعمار والبناء والرخاء.وشدد الجيران على ضرورة توفيرالوسائل التي تصفو بها القلوب من احقادها، مشيرا الى ان فشل مشاريع الاصلاح بين المتخاصمين يرجع الى تسرب الاخبار وكثرة الشائعات والاوقاويل التي تخلق اجواء متواترة وتفسد الصلح.ودعا من يبذل جاهه للاصلاح الى ان يسلك طريق السر والنجوى حتى تنجح مساعيه ويتم مقصوده بالحكمة والموعظة الحسنة.ومن ناحيته قال النائب خليل الصالح ان مايحدث من توتر سياسي على الساحة يشعرنا بالقلق والخوف على مستقبل بلدنا وامنه واستقراره مؤكدا ان امن الكويت واستقرارها وحفظ كيانها لانقبل ان يمس.وبيَّن الصالح لـ«الوطن» اننا كممثلين للامة جئنا لنعمل على حل قضاياهم العالقة ومعاناتهم من القصور في الخدمات التي تقدم اليهم والعمل على سن القوانين التي تزيد من حقوقهم المكتسبة وتعززها وتدفع باتجاه رفاهيتهم وتنمية البلد.وقال ان التنمية لا يمكن ان تتحقق في ظل التوترات السياسية وشحن الشارع ولابد ان يكون الاستقرار هو السائد كي تنطلق عملية البناء والتنمية ومنها ما يهم المواطن ويتعلق بمستقبله ومستقبل اجياله.واشار الصالح الى ان اطراف الصراع السياسي رضوا بأن يتجهوا للقضاء وان يكون الحكم بينهم، مشيرا الى انه لا سبيل لغلق هذه الملفات دون اللجوء الى السلطة القضائية.واكد ان القضاء هو ركن من اركان الدولة ولايمكن لدولة ان تبقى اذا انهار قضاؤها مشيدا بنزاهة القضاء الذي اكد سمو الامير في غير مناسبة صيانته وعدم المساس به باعتباره ضمانة للامن والاستقرار.من جانبه، دعا النائب فيصل الكندري الحكومة الى تطبيق القانون وبمسطرة واحدة على الجميع لحماية امن واستقرار الكويت مشيرا الى انه لم يعد هناك حجة للحكومة في القاعس عن تطبيق القانون لحفظ الامن وصون كرامات الناس.ورأى الكندري ان التحديات الخطيرة التي تواجه الكويت من الخارج وتنعكس مباشرة على الساحة المحلية تفرض علينا التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وحالة الانقسام ولن يتحقق ذلك الا من خلال التزام كل منا بالقانون وقيام الحكومة بتطبيقه بشكل فوري ودون انتقائية.

أعلن وزير المالية انس الصالح ان رواتب العاملين بالجهات الحكومية ستودع لدى البنوك المحلية في الـ20 من الشهر الجاري بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وقال الوزير الصالح ان هذه الخطوة تأتي لتكون الرواتب في حسابات العاملين في القطاع الحكومي قبل بداية عطلة عيد الفطر المبارك وتساعدهم على ترتيب أمورهم الحياتية ومستلزماتهم المعيشية في مثل هذه المناسبات.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي للمواد الإنشائية، الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار للفرد، بلغ خلال الشهر الأول 20803 مستفيدين.وأوضحت المصادر أن عدد من استفادوا من مبالغ مرصودة للتكييف المنزلي كان الأكبر من بين هؤلاء، إذ بلغ 3625، تلاه عدد المستفيدين من دعم الطابوق الجيري الذي وصل إلى 3487، ثم العدد المستفيد من دعم الطابوق الأبيض العازل الذي بلغ 2132، ومن حديد التسليح 2115.وأضافت أن عدد المستفيدين من دعم الخرسانة الجاهزة بلغ 2028، ومن الأسمنت 1183، والطابوق الأسمنتي 2102، والأسلاك الكهربائية 1373، والأطقم الصحية 1377، في حين بلغ عدد المستفيدين من مواد السيراميك والبورسلان 1381 سخصاً.ولفتت إلى أن قيمة مواد التكييف الموزعة على مستحقيها منذ بدء تطبيق القانون بلغت 17.778 مليون دينار، بينما بلغت قيمة مواد الأطقم الصحية والسيراميك والبورسلان وأسلاك الكهرباء نحو 6.5 ملايين.من جانب آخر، ذكرت المصادر نفسها أن الشركة الكويتية للتموين وافقت على تسليم المستحقين نحو 2.332 مليون كيس أسمنت، و42.456 طن حديد تسليح، ومليون متر مربع من الطابوق الجيري، و99.76 ألف متر مكعب من الطابوق الأبيض العازل، و30.4 مليون طابوقة أسمنتية، و874.436 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة.

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان وزارة (الشباب) تبذل جهودا كبيرة من خلال خططها الاستراتيجية وقدرتها على ربط ما توفره الدولة من إمكانات خاصة من اجل دعم هذه الشريحة العمرية المهمة.وأضاف الحمود في تصريح صحافي ليل امس الاول خلال حضوره غبقة رمضانية أقامتها وزارة الشباب ان ذلك الربط يعتمد على المنهج العلمي والشراكة المهمة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأسرة والفرد باعتبار الشباب مستقبل الكويت.وأضاف ان الاستثمارات كافة يجب أن تكون للشباب الواعد وهي مهمة صعبة لكن بدعم القيادة السياسية ستكون كل الامور والاجراءات مسهلة 'ويكمن الدور الاساسي لوزارة (الشباب) في التخطيط ووضع الدراسات والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ضمن منظومة نأمل أن تحقق التطلعات'.وذكر أن الوزارة تسعى بإمكاناتها كافة الى توفير متطلبات الشباب مع وضع البرامج المناسبة لرعاية طاقاتهم وتوجيهها بالشكل الصحيح وهذه الامور تندرج ضمن توصيات الوثيقة الوطنية للشباب التي تحظى برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد خصوصا أن سموه الداعم الرئيسي للشباب.وبين الشيخ سلمان الحمود ان وزارة الشباب هي المشرف العام على الانشطة الشبابية والرياضية في البلاد بينما الهيئة العامة للشباب والرياضة هي الجهاز التنفيذي 'ونحن نتابع كل الجهود المميزة التي تقوم بها الهيئة'.ولفت في هذا الشأن الى الاهتمام الكبير بعمل نقلة في المنشآت الشبابية والرياضية ومشاريع سوف تفتتح عقب عيد الفطر المبارك منها مسابح أولمبية على مستوى الدولة ومراكز وصالات وكل هذه المشاريع تأتي ضمن خطة اهتمامات الدولة والتوجيهات السامية بهذا الشأن.وتطرق الى الدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة الشباب من خلال الانشطة الرياضية لخدمة الشباب منها مشروع 'مباراتنا' الذي يهدف الى الاستفادة من طاقات الشباب في توفير الحاضنات وملاعب كرة القدم على مستوى مناطق البلاد والمحافظات الست.وذكر أن الوزارة استطاعت تشغيل 90 ملعبا بالتنسيق ودعم من وزارة التربية وإدارة الجمعيات التعاونية في وقت وصل معدل المشاركين شهريا من الشباب الى 90 ألف شاب يستخدمون هذه الملاعب شهريا.وبين ان فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة اتخذه فريق استشاري وضع رؤية واستراتيجية وفق منظور شامل حول الرياضة كما أن مشروع فصل هيئة الشباب عن الرياضة موجود في اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء 'ونأمل أن تقدم وفق القنوات الدستورية إلى مجلس الأمة'.

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان البديل الاستراتيجي الذي ستبحثه اللجنة خلال العطلة البرلمانية، سيشمل توحيد سلم الرواتب ووضع المتقاعدين, حيث ان رواتبهم لا تزال منذ فترة طويلة كما هي وبعضها لا يتجاوز ألف دينار.وحول وجود وزيرين مستقيلين تمنى النائب الصانع على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يتوسع في توزير النواب وصولاً إلى الحكومة الشعبية، ليعطي ذلك دفعة قوية للتوافق بين السلطتين.

أكد مصدر نيابي ان قانونا جديدا بشأن الإيجارات وأسعار البيوت والشقق السكنية سيقدم في دور الانعقاد المقبل، موضحا ان القانون يجري إعداده من قبل اختصاصيين في سوق العقار حتى ينظم عمليات البيع والشراء ويحد من ارتفاع الأسعار.وأضاف ان آلية جديدة موحدة لنظام تأجير الشقق والمساكن سيشملها القانون وستكون وفق تقديرات سليمة كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة وذلك للحد من جشع تجار العقار، وتخفيض قيمة الإيجارات.

شنت إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة اوقع قتيلا وعشرات الجرحى حتى صباح امس فيما توعدت كتائب القسام بـ «رد مزلزل».وأعلن مسؤول اسرائيلي كبير امس ان الجيش الاسرائيلي يستعد لجميع الخيارات العسكرية المحتملة في قطاع غزة بما في ذلك شن عملية برية. وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه «الجيش يستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الاجتياح او شن عملية برية».وكان مسؤول آخر أكد في وقت سابق ان الجيش تلقى تعليمات «بالتحضير لبدائل عسكرية مختلفة ليكون مستعدا اذا اقتضى الامر».وبدأ سلاح الجو الاسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء عملية عسكرية جوية اطلق عليها اسم «الجرف الصامد» وشن عشرات الغارات الجوية على القطاع.وقتل اربعة فلسطينيين في غارة جوية اسرائيلية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة أمس بحسب ما اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.وقال الطبيب اشرف ان جثتي اثنين من القتلى كانتا عبارة عن «اشلاء»وقتل ناشط فلسطيني في غارة جوية على مخيم النصيرات وافاد شهود عيان بان القتيل هو من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس».وأصيب 22 فلسطينيا في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الاسرائيلي مع بدء عملية عسكرية جوية على قطاع غزة ليل الاثنين - الثلاثاء على ما افادت مصادر طبية وامنية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة «عدد المصابين منذ بدء العملية العدوانية الاسرائيلية الجديدة وصل الى 22 مصابا بينهم اثنان في حالة خطرة» مشيرا الى ان بين الجرحى «سبعة اطفال و3 سيدات».وصباح امس اعلنت مصادر طبية وامنية فلسطينية عن اصابة خمسة فلسطينيين في غارات جوية اسرائيلية.وحول ذلك اوضح القدرة ان «خمسة مواطنين اصيبوا بشظايا صواريخ اطلقتها طائرات الاحتلال في دير البلح (جنوب) وبيت لاهيا (شمال)». وقال مصدر امني ان الطيران الاسرائيلي نفذ سبع غارات صباح امس على مناطق في مدينة غزة ودير البلح وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال القطاع. واعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها «بدات عملية اطلق عليها البنيان المرصوص وقصفت «المغتصبات الصهيونية» بـ60 صاروخا والعدو يعترف باصابة مغتصبين في قصف السرايا لمدينة اسدود المحتلة».وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها سرايا القدس مشاركتها في الهجمات الصاروخية من غزة على اسرائيل منذ بدء التوتر الاخير على حدود القطاع.وشن سلاح الجو الاسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية الجوية التي اطلق عليها اسم «الجرف الصامد» ليل الاثنين - الثلاثاء اكثر من سبعين غارة استهدفت مناطق مختلفة في القطاع من بينها خمسة منازل دمرت كليا.وبدأت هذه العملية الاسرائيلية بعد اطلاق خصوصا حركة «حماس» عشرات الصواريخ على جنوب اسرائيل. وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي انه تم اطلاق 25 صاروخا من قطاع غزة منذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على اسرائيل منها.ولم تعط المتحدثة رقما محددا حول عدد الغارات الجوية الاسرائيلية التي شنت ضد القطاع.وعقد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون امس مشاورات مع قائد الجبهة الجنوبية في الجبهة الداخلية ومسؤولين اخرين في وزارته. ونقل بيان صادر عن مكتب يعالون قوله «نحن نستعد لشن حملة ضد «حماس» لن تنتهي في بضعة ايام».واضاف «في الساعات الاخيرة، ضربنا بقوة والحقنا اضرارا بعشرات من ممتلكات «حماس» وسيواصل الجيش جهوده الهجومية بطريقة من شأنها أن تدفع حركة «حماس» ثمنا باهظا للغاية». في المقابل توعدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة «حماس» فجر امس برد مزلزل. وقالت القسام في بيان صحافي إن إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية ضد قطاع غزة «أمر لا يخيفنا، وسنواجه العدوان بالرد المزلزل، وسنجعل العدو يندم على قراره المتهور».وحذرت القسام إسرائيل من استهداف المنازل السكنية في قطاع غزة. وأضافت «نحذر العدو بأن استهداف البيوت الآمنة بهذا الشكل هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وإذا لم يوقف العدو فوراً سياسة قصف المنازل فإننا سنرد بتوسيع دائرة استهدافنا، وسنواجه هذه السياسة بما لا يتوقعه العدو، وعلى قيادة العدو أن تتحمل نتائج هذا الإجرام وهذه السياسة الهمجية». وفي حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي اكد المتحدث باسم الجيش الجنرال موتي الموز «سنحشد المزيد من قوات المشاة والدبابات والمدفعيات وكل ما يلزم لاستعادة الهدوء في الجنوب».وبحسب الموز فان الجيش يدير هذه العملية على «مراحل» مشيرا الى ان «المرحلة الاولى جرت مع غارات جوية على منازل الناشطين والبنى التحتية الارهابية. ولقد تلقينا تعليمات من القيادة السياسية بضرب حماس بقوة».وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر إن إسرائيل تستعد لإمكانية ارسال قوات برية إلى غزة في إطار «عملية الجرف الصامد».وقال ليرنر للصحافيين «نعزز القوات لنتمكن من تعبئتها إذا لزم الأمر لا نعتقد أن ذلك سيحدث على الفور ولكن لدينا ضوء أخضر لتجنيد المزيد من قوات الاحتياط لنتمكن من تنفيذ مهمة برية».

نفى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا امير حسين عبد اللهيان لـ«النهار» ان يكون قد بحث بشكل مفصل مع النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد موضوع الجرف القاري او موضوع تزويد الكويت بالغاز، مؤكدا ان ما تم تناوله هو بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل عام.كما نفى لـ«النهار» ان تكون بلاده سلمت للعراق طائرات سوخي، مؤكدا ان هذه الصفقة مبرمة بين الحكومةلعراقية والروسية بشكل مباشروقال عبد اللهيان الذي زار الكويت امس ضمن جولة خليجية يقوم بها لبحث الاوضاع في المنطقة خصوصا الوضع في العراق، قال: كان لي لقاء ومباحثات جيدة مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الشيخ صباح الخالد صباح اليوم (امس) وبحثنا العديد من المواضيع اهمها متابعة القضايا المتعلقة بمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين.واضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة عصر امس: فمن اهداف زيارتي متابعة نتائج ما توصلنا اليه من زيارة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى طهران مؤخرا فنحن نعتبر الزيارة منعطفا جديدا في العلاقات بين البلدين ناهيك عن انها تمت في مرحلة مناسبة جدا وتكللت ببعض الاتفاقيات بين البلدين.وتابع المسؤول الايراني حديثه: السفير عنايتي الذي جاء مؤخرا الى الكويت يتابع بشكل جيد الاتفاقيات والوثائق التي تم توقيعها في زيارة سمو الامير الى طهران.وخلال لقاءنا مع وزير الخارجية قمنا بمراجعة كل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة وتركزت مباحثاتنا بخصوص تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فدولة الكويت كانت تحتل موقعا تاريخيا في مجال التجارة مع ايران، حيث لدى الشعب الايراني انطباع وذكريات جيدة مع الكويت في مجال التجارة وبشكل عام في كل المجالات.واضاف ان من المواضيع التي طرحت تقديم التسهيلات في مجال التأشيرة للتجار ورجال الاعمال وتفعيل التعاون التجاري والتطورات والمستجدات في المنطقة.واشاد عبد اللهيان بمواقف الكويت حيال قضايا المنطقة والتي وصفها بالمتوازنة وقال: مواقف الكويت حيال المنطقة متوازنة وبين بلدينا مواقف مشتركة مبدئيا فيما يجري في الساحة العراقية فنحن نرفض بشدة تسمية ما يجري في جزء من العراق بثورة شعبية.وتابع: فالذي حصل في الموصل لا يمكن اعتباره ثورة شعبية فهو انقلاب على القانون فمجموعة داعش ليست مجموعة ثورية وهي نموذج كامل لمجموعة ارهابية والفكرة التي تقوم على اساسها هذه المجموعة هي الارهاب والطائفية، وشهدنا خلال المستجدات الاخيرة في العراق ان هناك تعاونا بين البعثيين والداعشيين فلا يمكن لفلول نظام صدام ان يعودوا للسطة مرة اخرى فايران والكويت هما الدولتان اللتان عانتا من الحزب البعثي البائد ولا توجد اي دولة في المنطقة عانت معاناتنا ولا تضررت مثل ايران والكويت من جرائم نظام صدام، موضحا ان الجانبين يتابعان وبدقة الوضع في العراق.وقال: لن نسمح بأي شكل من الاشكال لعودة الفكر الارهابي لداعش وفلول نظام صدام ففي العراق توجد حكومة شرعية مبنية على اراء الشعب والمالكي يمثل الشعب العراقي تمثيلا شرعيا والذين يدينون حكومة المالكي يرتكبون خطأ استراتيجيا فادحا فبدل ادانتهم الارهاب يدينون حكم المالكي ونحن نعتقد انه يجب ان يكون هناك تزامن في المسار السياسي ومحاربة الارهاب معا فنحن ندعم الوحدة الوطنية في العراق ووحدة اراضيه وسنؤيد اي قرار ينجم او يصدر عن البرلمان العراقي.

الآن - الصحف المحلية