وزير الاعلام عن تشكيل لجنة جديدة لقضية مقال الإهرام:
محليات وبرلماننتائج لجنة تقصي الحقائق الوزارية لم تكن كافية
يوليو 10, 2007, 12:54 ص 278 مشاهدات 0
أكد وزير الاعلام عبدالله المحيلبي في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم عدم قبول اي
كويتي بالاساءة الى الديمقراطية او العمل البرلماني في الكويت.
وقال المحيلبي في مداخلة ردا على ما أثاره نواب المجلس خلال مناقشة ميزانيات الجهات
المستقلة حول ما نشر في صحيفة (الاهرام) بشان تذمر الشارع الكويتي من أداء السلطة
التشريعية محملين اياها السبب في تعطيل عمليات التنمية انه لااحد يقبل 'بالاساءة
الى الديمقراطية ولا الى العمل البرلماني في الكويت'.
وذكر ان مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التصدي لهذا العمل 'من أي كان'
مؤكدا ان وزارة الاعلام اتخذت الاجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع 'التي نراها
بحسب اجتهاداتنا' تؤدي الغرض في الوصول الى الحقيقة التي ينشدها الجميع.
واشار المحيلبي الى نتائج توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها على مستوى
الوزارة قبل أسابيع بيد انه قال 'رأيت ان تلك النتائج غير كافية' .
وقال بهذا الصدد 'تم تشكيل لجنة تحقيق من خيرة الشباب الكويتي وسوف تمارس عملها
للوقوف على النتائج والوصول الى الحقيقة ولن يكون عليها سلطان الا الله سبحانه
وضمائر العاملين فيها'.
وكان الوزير المحيلبي اصدر امس قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بالوقائع الواردة في
مذكرة لجنة التحقيق بملابسات نشر مقال حول 'تذمر الشارع الكويتي من بعض الممارسات
النيابية التي ادت الى تعطيل التنمية ' في صحيفة الاهرام المصرية في يونيو الماضي.
ووفقا لنص القرار فقد اصدر وزير الاعلام قراره استنادا الى امور ومقتضيات من بينها
'القرار الوزاري رقم (21) الصادر بتاريخ السادس من يونيو الماضي بشأن تشكيل لجنة
تحقيق بخلفيات نشر المقال المذكور وماانتهت اليه من توصيات بالمذكرة المعدة من
جانبها وماتضمنتها من وقائع '.
وشكل قرار الوزير المحيلبي اللجنة برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع في مجلس
الوزراء المستشار فيصل الصرعاوي وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية
والعلاقات الدولية في وزارة العدل الدكتور محمد الانصاري والوكيل المساعد للشؤون
القانونية في ديوان الخدمة المدنية فيصل الغريب والوكيل المساعد للشؤون المالية
والادارية في وزارة الاعلام ابراهيم النوح ومستشار وزير الاعلام للشؤون القانونية
الدكتور فايز الكندري
واضاف المحيلبي في جلسة اليوم ان هناك اجراءات أخرى اتخذتها الوزارة 'لنستفهم
ونستوضح بعض المعلومات' مبينا ان من تلك الاجراءات ارسال كتب رسمية الى صحيفة
(الاهرام) اضافة الى كتب رسمية اخرى الى وزارة المواصلات ووكالة الانباء الكويتية.
وقال انه 'ستصلنا اجابات بصورة رسمية عن كتبنا وسنحيل كل الاوراق والمعلومات التي
تردنا الى اللجنة المعنية لتقصي الحقائق'.
واعرب المحيلبي عن الامل في أن يمنح نواب المجلس أعضاء اللجنة 'الثقة والفرصة
والمجال لتمكينهم من أداء المهام المناطة بهم '.
واكد ان الوزارة لن تخفي أي معلومة او نتيجة تتوصل اليها وانه 'لن يتوانى عن تطبيق
القانون' في حق من يثبت ضلوعه في القضية مهما كان منصبه.
وذكر المحيلبي ان تطبيق القانون على الجميع يأتي تنفيذا لسياسة سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاصلاحية ودعما لها.
واعرب عن شكره وتقديره لنواب مجلس الامة على الملاحظات التي ابدوها في هذا الشأن
مؤكدا ان الوزارة لن تخفي أي معلومة أو نتيجة تصل اليها اللجنة 'وانها على استعداد
لاطلاع النواب على ما يصل اليها من معلومات'
كونا
تعليقات