حكومة مالي تجدد استعدادها للعمل مع الشمال لانهاء الأزمة

جددت حكومة مالي الليلة استعدادها التام للعمل بحسن نية مع حركات شمال البلاد من اجل ايجاد حل شامل ونهائي للأزمة التي تمر بها.

وقال بيان جزائري-مالي مشترك نشر هنا في ختام الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي ووقعه وزيري خارجية البلدين رمطان لعمامرة وعبدو اللاي ديوب ان 'مالي تجدد استعدادها التام للعمل بحسن نية مع حركات الشمال لايجاد حل شامل ونهائي لهذه الأزمة'.

وأضاف البيان ان مالي تجدد ثقتها في الجزائر لانجاح مرحلة الحوار وتشجيعها على مواصلة جهد الشفافية والتنسيق الذي باشرته مع شركائها.

ويجري الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال البلاد حاليا بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الافريقي والمجموعة الافريقية لتنمية دول غرب افريقيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي.

من جهته قال وزير الخارجية الجزائري ان هذا الحوار حول شمال مالي يشكل ثمرة جهود حثيثة بذلت لاسيما من قبل الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي.

وذكر البيان ان الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تحديات السلم والأمن الاقليميين موضحا في هذا الشأن أن البلدين جددا إرادتهما في مواصلة العمل سويا على رفعها (التحديات) لصالح البلدين وكافة بلدان المنطقة.

كما اتفقت الجزائر ومالي على المواصلة من خلال اللجنة تجسيد الإرادة السياسية لرئيسي البلدين في إقامة علاقة خاصة تقوم على شراكة استراتيجية بين البلدين.

يذكر ان الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار في مالي الذي يجري حاليا بالجزائر يعقد غداة عملية انسانية خاصة بتبادل الاسرى بين حكومة مالي والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي تمت تحت اشراف الجزائر.

وتتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).

يذكر ان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.