نصف مليون معاملة معطلة في 'التأمينات' !!

استغربت عضو جمعية المحامين الكويتية المحامية حنان العريان دخول إضراب موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسبوعه الثامن على التوالي وسط تمسك الموظفين بمواصلة إضرابهم الكلي عن العمل حتى إقرار مطالبهم الوظيفية المشروعة وغياب المعنيين في الحكومة وتجاهلهم لمعاناة المستفيدين من خدمات «التأمينات» والذين باتوا يقضون يومهم «الرمضاني» داخل المؤسسة ومبينة ان المعاملات التي تعطلت إزاء الإضراب قدرت بنصف مليون معاملة !؟

وأضافت العريان في تصريح صحافي لها: ان الإضراب في حقيقته ما هو إلا مؤشر على ما وصلت إليه حالة الإهمال في العديد من مرافق الدولة، وصور الفساد وأشكاله، ونتيجة لغياب تطبيق القانون.

مشددة على تطبيق الجزاء الإداري على الموظفين حال امتناعهم امتناع كلي عن العمل المكلف به فلا يجوز تعطيل المرفق تعطيلاً كاملا لافتة إلى ضرورة استمرار المرفق في أداء خدماته وانتظام العمل فيه تفوق أهمية إضرابهم '.

وبينت العريان أن التشريعات الكويتية و الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت لم تبح الإضراب، و أن ما يثار حول مشروعية الإضرابات وفق القانون الكويتي و الاتفاقات الدولية الملزمة عارٍ عن الصحة تماماً '.

وموضحة انه بالرغم من حق النقابات و الجمعيات المهنية الدفاع عن حقوق من تمثلهم و المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية،  إلا أن هذا الحق مقيّد و لا يجب أن تتم المطالبات بوسائل مخالفة للقانون. فلا يجوز أن يترتب على استعمال حق النقابات في المطالبة بحقوق منتسبيها أن تتعطل المرافق العامة و مصالح الأفراد.

واختتمت قائلة ان هناك فراغاً تشريعياً في الكويت في ما يتعلق بالإضراب عن العمل ، وانه يجب أن يتصدى له المشرّع الكويتي بإصدار قانون ينظم الإضراب الجزئي في القطاع العام و يمنع الإضراب الكلي أو المفتوح لفترة غير محددة '.