غنيم الزعبي يكتب: 'التربية' تعاقب الكويتية 'الولود'!

الأنباء

في الصميم  /  'التربية' تعاقب الكويتية 'الولود'

م. غنيم الزعبي

هل تعلمون من هو صاحب أخطر وأقوى منصب في وزارة التربية؟ لا ليس الوزير بل على العكس قد يكون هو صاحب الموقف الأضعف في الوزارة فعيون الجرائد اليومية سواء الورقية أو الإلكترونية وأعضاء مجلس الأمة الـ49 كلهم مركزة عليه تنتظر منه أي هفوة أو حركة في الاتجاه الغلط فقط لتنقض عليه وتشبعه نقدا وملامة. وهو كذلك ليس وكيل الوزارة المليء جدوله بالاجتماعات اليومية واللجان المتعددة وعادة ما يكون شخصية تربوية فاضلة أمضت أكثر من 30 سنة في الوزارة. وأيضا ليس الوكيل المساعد ولا مدير المنطقة التعليمية ولا نائب المدير ولا الموجهين الأوائل لجميع المواد. المنصب الخطير هو يا سادة السيد المراقب في المنطقة التعليمية. وإذا أردتم معرفة سبب القوة لدى شاغل هذا المنصب فيجب أن أخبركم عن قانون قراقوشي غير مكتوب وغير موجود في كل القرارات الوزارية في «التربية» التي تنظم العلاقة بين الموظفين والوزارة، وإنما هي فقط تعليمات شفوية تطبق أكثر وأقوى من القانون. هذه التعليمات تقضي بنقل أي مدرسة أو إدارية كويتية تعمل في المدرسة إلى مدرسة أخرى رغما عنها في حالة طلبها وتمتعها بإجازة الأمومة والتي هي شهر أو شهرين بنصف الراتب وهو مكسب تحقق على شكل قانون منحه مجلس الأمة للموظفة الكويتية لإعطائها فرصة للبقاء فترة أطول مع رضيعها لكن «التربية» تنفرد بين جميع وزارات الدولة بإلحاقها عقوبة لمن تستفيد من هذا القانون بنقلها تعسفيا الى مدرسة أخرى وتكون محظوظة إن لم تكن إلى محافظة أخرى. الآن من بيده قرار نقل أو عدم نقل أكثر من 40 ألف مدرسة وإدارية كويتية يعملن في مدارس وزارة التربية؟ إنه السيد الفاضل المراقب في المنطقة التعليمية الذي يجب أن تذهب له كل مدرسة أو إدارية انتهت من إجازة الأمومة. تصوروا مدى القوة والسلطة في هذا الأمر. الوضع هذا خاطئ ولا يجوز. مجلس الأمة والحكومة تعاونوا لإصدار هذا القانون والذي يهدف لبث بعض الاستقرار في الأسرة الكويتية ولتمضي الأم الموظفة وقتا أطول مع طفلها بدلا من تركه تحت رحمة الخادمة في هذة السن الحساسة. ولكن مع الأسف تقوم وزارة التربية بإرفاق عقوبة لمن يستفيد من هذا القانون فهو قمة التعسف والظلم. نرجو تدخل مجلس الأمة خاصة اللجنة التعليمية لإيقاف هذا الإجراء الخاطئ من قبل وزارة التربية.

نقطة أخيرة: حصر هذا الإجراء التعسفي في المدرسات دون باقي موظفي الحكومة هو ظلم وإخلال كبير بمبدأ المساواة بين المواطنين. ويجب على جمعية المعلمين ونقابة الموظفين في «التربية» التحرك لحماية منتسبيهم من هذا التعسف.