(تحديث1) مبارك يدافع عن نفسه في 'محاكمة القرن'

 أدلى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بدفاعه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، وقال أنه تعرض هو وأسرته لحملات تشويه منذ تركه للرئاسة، مضيفاً أنه لم يكن يسعى يوماً وراء منصب أو سلطة.

وأضاف أنه كان راعياً للمصالح الفلسطينية ومحافظاً على السلام، وأنه تخلى عن رئاسة الجمهورية حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الوطن، مؤكداً أنه لم يكن آمر أبداً بقتل المتظاهرين وسفك الدماء.

وفي ختام حديثه أكد أنه يثق في عدالة المحكمة وأنه سيتقبل حكمها مهما كان، مضيفاً أن هذا الحديث هو آخر ما اتحدث به وأن العمر اقترب من نهايته.

وقرر قاضي محكمة جنايات القاهرة حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته الأسبق حتى يوم 27 سبتمبر القادم.

10:11:05 AM

تستأنف محكمة جنايات القاهرة الأربعاء نظر قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه والمعروفة إعلاميا بـ'محاكمة القرن'.

ومن المقرر أن يدلي مبارك بإفادته أمام المحكمة حول الاتهامات المنسوبة إليه، وسط اهتمام شعبي كبير كونها الإفادة الأولى لمبارك منذ تنحيه على إثر ثورة شعبية ضده في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 .
وفي الجلسة السابقة، قام رئيس المحكمة بإخراج نجلي مبارك علاء وجمال مبارك من قفص الاتهام، وسألهما حول ما إذا كان والدهما يريد التحدث أمام المحكمة بجلسة الأربعاء من عدمه، فأجاب علاء بنعم.

وأضاف أن والده يرغب بأن يكون تعقيبه من داخل قفص الاتهام، نظرا لأنه 'لن يستطيع الوقوف أو المثول جالسا على السرير الطبي أمام منصة المحكمة'.

وخلال تلك الجلسة، أكد أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، في معرض دفاعه عن نفسه، أن التعليمات التي صدرت منه في وقت الثورة إلى قادة إدارات الأمن كانت بعدم خروج أسلحة وذخيرة الخرطوش مع القوات.

وأشار إلى أن تلك التعليمات جاءت تنفيذا لماء جاء في اجتماع وزير الداخلية بالقيادات يوم 27 يناير، أي قبل يوم واحد من تظاهرات 'جمعة الغضب'.

وأراد وزير الداخلية، بحسب رمزي، ألا يكون لصغار الضباط ردود أفعال غير مطلوبة نتيجة الوقوع 'تحت وطأة الاستفزازات من قبل المتظاهرين على نحو قد يساهم في إشعال الأوضاع'.

وقال أشرف رمضان عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي إن مجرد حمل القوات للسلاح لا يمكن أن يتم استخدامه كقرينة يستدل منها على أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، ذلك أن القانون سمح لرجال الشرطة بالخروج حاملين أسلحتهم النارية الشخصية، وهو الأمر الذي تنتفي معه نية القتل وجريمة التحريض عليه.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان الثورة.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.