أبرز عناوين صحف السبت:- توحيد أسعار السلع في التعاونيات.. توصيةٌ أمنية بسحب جناسي 3 ناشطين في العمل السياسي.. الكندري: تسليم مشروع جنوب «سعد العبدالله» الإسكاني قريباً.. الصبيح: لا «كورونا» في دور الرعاية.. عبدالحميد دشتي: فحص DNA لمواليد الغزو!.. السيستاني يلقي بثقله خلف العبادي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان اجتماعا امنيا رفيع المستوى سيعقد غدا الاحد في وزارة الداخلية يضم ادارات الأمن العام وأمن الدولة والجنائية والمنافذ للاطلاع على تقريرين أمنيين على مستوى الأمن الداخلي والخارجي، حيث يفيد الأول بزيادة معدل الجريمة واستخدام السلاح، ومن المتوقع صدور استعدادات أمنية على ضوئها ستكون هناك زيادة في الاستنفار الأمني وعودة تكثيف النقاط الأمنية في الشوارع لضبط الأمن المروري وكذلك زيادة التدقيق الأمني في المنافذ الحدودية.وقال المصدر ان التقرير الثاني، الذي سيتم الاطلاع عليه وعرضه للتباحث خلال الاجتماع، يتضمن الأوضاع الاقليمية الخارجية في الدول المحيطة مثل العراق والتي تعاني اضطرابات حيث كشف المصدر ان الكويت تتابع كل التطورات الاقليمية لما يسمى بتنظيم داعش وتتبادل المعلومات الأمنية مع الدول الخليجية في مجلس التعاون حول الأوضاع الأمنية.

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المعين علي حسن أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية بعضوية الاتحاد ستبدأ أعمالها في وضع ضوابط صارمة لمنع رفع سعر أي سلعة، والتأكد من التزام الشركات بالقرارات المنظمة لاستيراد السلع وتوريدها للجمعيات التعاونية ضمانا لحصول المستهلك على احتياجاته بصورة سليمة وصحية، إضافة إلى دراسة جميع الطلبات المقدمة خلال مدة زمنية محددة والوقوف على مسافة واحدة من التاجر والمستهلك.وأشار في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن اللجنة ستقوم- وبالتنسيق مع الاتحاد- بتوحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية من خلال آلية واضحة المعالم تمنع ظاهرة الارتفاع المصطنع في السوق المحلي وتمهد لضبط الأسعار وتضرب بيد من حديد أي جهة تقوم بالتلاعب أو الضغط على المستهلك أو الجمعية التعاونية.وأضاف أن الخبرة السابقة للاتحاد في إدارة عمل اللجنة ستمكنه من لعب دور رئيسي في تقديم الخبرة اللازمة لإنجاز الأعمال وفق القانون، ومراعاة مفهوم التجارة الحرة ومتطلباتها المتمثلة في العرض والطلب والجودة الشاملة.

في ظل السعي الدؤوب للحكومة للإسراع في إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضية الإسكانية، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارتي النفط والبلدية لتحديد الأراضي التي تعتبر غير صالحة للاستكشـــافــــات البترولية والإعلان عن التنازل عنها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأضافت المصادر ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير سيعرض على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تفصيلا وشرحا وافيا عن مواقع محددة غير ذات جدوى ولا تصلح للاستكشافات النفطية، وهو ما أعلن عنه سابقا بحيث يتم تخصيص تلك المواقع لتنفيذ مشاريع إسكانية بالإضافة الى إنشاء مبان ومنشآت لبعض الجهات الحكومية الحالية التي تعاني من التكدس وتسبب الازدحامات المرورية جراء كثرة مراجعيها سواء في العاصمة أو في المحافظات ذات الكثافة الحيوية.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان ما أثير حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بدور الرعاية الاجتماعية غير صحيح، وأن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية، وأن المريضة لا تحمل الفيروس.وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن الحالة المصابة باشتباه كورونا هي لنزيلة كانت موجودة خارج البلاد لقضاء العطلة مع أسرتها، ومسجلة لدينا زيارة منزلية طويلة، وعند حضورها لمجمع دور الرعاية بعد الزيارة المنزلية تم عزلها فوراً بغرفة العزل وعدم احتكاكها بالنزلاء أو العاملين، وتم سحب مسحة تخصصية من النزيلة لفيروس الكورونا، وكان التعامل مع النزيلة فقط من جانب الطبيب المعالج والهيئة التمريضية، التي كانت متبعة إجراءات منع العدوى والعزل عند التعامل مع الحالات المعزولة لفيروس الكورونا ضمن البروتوكول المعتمد والمتبع لدى المركز الطبي التأهيلي حول ضرورة عزل النزلاء القادمين من الزيارات المنزلية الطويلة والتعامل معهم وفق الإجراءات الوقائية الاحتزازية.وأضافت: وذلك لمنع ظهور أو انتشار الفيروسات المعدية مثل الكورونا، وذلك ضمن تعليمات وتوجيهات السيدة الفاضلة الدكتورة وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية، ومن ثم تم التواصل مع مستشفى الأمراض السارية ومختبر الفيروسات، وتم تحويلها فوراً لمستشفى الأمراض السارية بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا ولمزيد من الفحوصات التخصصية، مع العلم بأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية، تم تعقيم وتطهير غرفة العزل التي كانت متواجدة فيها النزيلة وسحب عينات مسحات لفيروس الكورونا لجميع العاملين بالجناح، والتي أظهرت نتيجة سلبية والحمد لله، وجار متابعة النزيلة بالتعاون مع مستشفى الأمراض السارية والصحة الوقائية بوزارة الصحة.وبينت ان الحالة هي معاقة عمرها 49 سنة كانت قادمة من دبي، وتم التعامل مع الحالة مباشرة وأدخلت الحميات للاشتباه بأنها حالة كورونا بعد رجوعها من دبي يوم 11 الجاري الساعة 12 ليلاً، وهي حالياً موجودة بمستشفى الأمراض السارية الجناح الرابع، وتم أخذ عينتي دم وإرسالهما واحدة إلى مختبر P.c.r والثانية إلى مختبر كلية الطب، وكانت نتيجة كل منهما سلبية والحمد لله، وتم اخبار المستشفى بالهاتف وبانتظار تقرير مكتوب ومختوم من أجل ترخيص الحالة، لافتة إلى ان حالتها الصحية العامة جيدة ولا توجد عليها أي أعراض مرضية، العلامات الحيوية طبيعية وليس لديها أي شكوى صحية.

قال مصدر أمني بارز ان عدد الذين أوصت الجهات الأمنية المختصة بسحب جناسيهم هم ثلاثة اشخاص.واوضح المصدر نفسه ان الاشخاص الثلاثة من العاملين في الحقل السياسي.وحسب المصدر فان الجهات المختصة دققت في طروحات الثلاثة خلال الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد، وتم رصد بعض ما تطرقوا اليه، سواء في احاديثهم او تغريداتهم، وهو ما اعتبرته الجهات نفسها «تحريضاً على الدولة».واكد المصدر ان الجهات الامنية رفعت تقريراً شاملاً بالادلة واحالته الى القيادات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيراً الى ان عملية السحب من عدمه شأن مطروح امام الجهاز القانوني في وزارة الداخلية واللجنة القانونية الوزارية، التي بدورها تعرض الامر امام مجلس الوزراء الذي له القرار.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن إطلاق حرية تنظيم الأحزاب للقوى السياسية لا يتماشى مع الظروف والأوضاع الراهنة في البلاد.وقال المرشد في مذكرة أحيلت إلى مجلس الأمة ردّاً على مقترح نيابي، تضمن إنشاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية، «إنه لا حاجة في الوقت الحالي للأخذ باتجاه إطلاق تنظيم الأحزاب، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن واستقراره».وأشار إلى أن الحياة البرلمانية في تجربتها، التي مضى عليها خمسون عاماً، قد سارت بصورة طبيعية من دون وجود مثل الأحزاب المقترحة.وأفاد المرشد بأنه إذا رُؤي الأخذ بالاقتراح بقانون، فإنه يكون من الضروري مراعاة ألا يتولى أحد رجال القضاء رئاسة أو عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لتعارض ذلك مع طبيعة العمل القضائي.

تزامنا مع تحذير منظمة «هيومن رايتس ووتش» من فقد الكويت سمعتها السياسية مشيرة الى اجراءات سحب الجنسية، حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز من انها ستخفض تصنيفات الكويت الائتمانية اذا تدهور الوضع السياسي فيها.ووفقا لـ«رويترز» فقد ثبتت الوكالة أمس الجمعة تصنيفاتها الائتمانية لديون الكويت الطويلة والقصيرة الاجل بالعملتين المحلية والاجنبية عند (AA/A-1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت «ستاندرد اند بورز» ان تثبيت التصنيفات يعكس توقعات لاستمرار قوة الموازين المالية والخارجية للكويت بدعم من ايرادات النفط.لكن الوكالة العالمية للتصنيفات الائتمانية قالت انها قد تخفض تصنيفاتها للكويت اذا حدث تدهور كبير في الاستقرار السياسي الداخلي.وبالعودة إلى ما قالته «هيومن رايتس ووتش» فقد أكدت المنظمة ان «الكويت تخسر سمعتها بسرعة كبيرة كواحدة من أكثر دول الخليج احتراما للحقوق»، بعد الاجراءات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة المتمثلة بسحب الجنسيات من بعض المواطنين.وقالت المنظمة ان سحب جنسيات المواطنين خطوة رجعية ضمن اعتداء الكويت على الحق في حرية التعبير، مطالبة السلطات بإعادة الجنسية فورا لمن سحبت منهم، وأن تضع حدا لهذه الممارسة، التي تراها المنظمة «حملة أوسع نطاقا ضد الساعين الى الاصلاح».نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك دعا الحكومة للتفكير مرة أخرى وأن تعيد حقوق المواطنة المسحوبة وتسقط سياسة سحب الجنسيات التي وصفها بـ «السياسة الخبيثة».. وقال ان مثل هذا الاجراء يسرع من وتيرة خسارة الكويت لسمعتها، مشددا على أنه لا يجوز لأي حكومة تجريد مواطنيها من جنسيتهم لمجرد أنها لا تتفق معهم أو مع آرائهم أو أفعالهم.من جانبه، قال أحمد الجبر الذي سحبت جنسيته الكويتية بقرار من مجلس الوزراء للمنظمة: «اذا كنت حقا أمثل تهديدا للأمن القومي الكويتي، فلماذا لا يقومون بتقديمي للمحاكمة، ويوجهون لي اتهاما وأدان وأقبع بالسجن».وأضاف: «أعتقد بأن السلطات تريد ان ترسل اشارة لغرس الخوف في نفوس الذين يستخدمون حقهم في التعبير، ويستخدمون الجنسية كأداة سياسية وليس كوضع قانوني».

عقب تحذيرات مديرة منظمة أطباء بلا حدود جوان ليو من ان وباء «ايبولا» ينتشر في منطقة غرب أفريقيا والوضع يتدهور بسرعة تفوق قدرة المنظمة على مواجهته، وتأكيدها عدم القدرة على مواجهته ما لم يتم القضاء عليه في ليبيريا، أعلنت المملكة العربية السعودية ايقاف اصدار تصاريح الحج أو أي تصاريح أخرى لمواطني دولة نيجيريا بعد اكتشاف 13 حالة مصابة بفيروس «ايبولا» فيها.كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن منع الرياضيين من الدول التي يتفشى فيها وباء «ايبولا» من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف أمس عن اجلاء عائلات الدبلوماسيين بالسفارة الأمريكية في سيراليون بسبب انتشار حمى «ايبولا».

مع اصرار الحكومة على المضي قدما في قضية سحب الجناسي، ومع تعالي اصوات المنتقدين لاجراءاتها هذه من خارج المؤسسة التشريعية، أكدت مصادر نيابية ان هناك انزعاجا من قبل بعض النواب وقلقا من استمرار الحكومة في سحب الجناسي، مشيرة الى ان قلق بعض النواب يرجع الى الخشية من ان تؤدي هذه الاجراءات الحكومية الى الاضرار بقواعدهم الانتخابية وبالتالي تقليل فرصهم في العودة مرة اخرى الى المقعد النيابي.واشارت المصادر الى ان المجلس اصبح منقسما في هذه القضية بين مؤيد علنا ومعارض على استحياء، موضحة ان المؤيدين للحكومة يذهبون في تأييدهم الى ابعد مدى، ويطالبون بفتح كل ملفات التجنيس منذ مطلع الستينيات وحتى اليوم، وفحص هذه الملفات وغربلتها والتأكد من كافة البيانات والوثائق التي تحتويها حتى وان تطلب الامر اجراء فحوصات البصمة الوراثية الـDNA) ) وان تقوم الحكومة بحملة واسعة النطاق لتنقية المواطنة الكويتية وتطهيرها من المزورين والمزدوجين ومن حصل على الجنسية بغير وجه حق، على حد وصفهم.وبينت المصادر ان النواب المعارضين على استحياء لقرارات السحب يريدون اجراءات محدودة تطول بعض الاشخاص ممن عليهم علامات استفهام وادلة تدين حصولهم على الجنسية بما يمثل «العين الحمراء» ورفع العصا بوجه من يعمل على زعزعة الامن والنظام.وقالت المصادر ان النواب المطالبين بمحدودية اجراءات السحب وعدم التوسع اصبحوا يواجهون انتقادات من قواعدهم الانتخابية على صمتهم واتهامات بأنهم شركاء فيما تفعله الحكومة، بل ان الشعور بالقلق تولد لدى النواب انفسهم بأن استمرار الحكومة في اجراءاتها سيهدد مراكزهم الانتخابية وسيطول ناخبيهم، مؤكدة ان قرارات الحكومة المقبلة بسحب الجناسي ستخرج بعض النواب عن صمتهم وسترتفع اصوات بعض النواب بمطالبة الحكومة بالتوقف عند هذا الحد.ولم تستبعد المصادر ان استمرار قرارات السحب سيصل ببعض النواب الى تهديد الحكومة ووزير الداخلية تحديدا بالمساءلة السياسية اذا ما واصلت طريقها في هذا الملف الشائك، مشيرة الى ان الفريق المؤيد للحكومة سينتفض ايضا دفاعا عنها وسيكون الانقسام النيابي واضحا خلال دور الانعقاد المقبل.وألمحت المصادر الى ان من بين المؤيدين للحكومة في اجراءات السحب من يعارضها من الاقتراب من بعض الاشخاص المحسوبين عليه او على قواعده الانتخابية مؤكدة ان هذا الامر سيوسع دائرة الانقسام النيابي حول قضية السحب وسيعطي مبررا للصامتين على استحياء من رفع اصواتهم دفاعا عن قواعدهم الانتخابية ايضا.وفي هذا السياق وجه النائب د.عبدالله الطريجي وهو من المؤيدين لاجراءات الحكومة في قضية سحب الجناسي تساؤلا لوزير الداخلية عن التقارير التي اطلع عليها الوزير في ملف الداعية نبيل العوضي الذي سحبت جنسيته الاسبوع الماضي.واورد الطريجي في سؤاله لوزير الداخلية على حسابه في تويتر تسجيلا للداعية العوضي يتحدث فيه عن حادثة قتحام مجلس الامة من قبل نواب معارضين ومواطنين وينتقدها ويوجه نصيحة للمعارضة بأن لايكون انكار المنكر بمنكر اكبر منه وان يتعاونوا مع رجال الامن ويبتعدوا عن الالفاظ السيئة والشتائم وتوجيه الاتهامات جزافا.وقال الطريجي: الأخ وزير الداخلية هل كان هذا المقطع من ضمن التقارير التي رفعت لك بشأن الشيخ نبيل العوضي؟ في اشارة لمعارضته سحب جنسية الداعية العوضي.وفي المقابل كشف النائب د.عبدالحميد دشتي عن عزمه وبعض النواب التقدم باقتراح بقانون سيرتكز بشكلأساسي على الزام كل كويتي رزق بمولود اثناء الغزو وبعده خارج الكويت بعمل بصمة وتحليل DNA وذلك للتأكد من سلامة اجراءات التسجيل والقيد في كافة السجلات المدنية.وقال دشتي ان هذا الاقتراح سيسعد قلب كل مواطن كويتي غيور، ويسهل بدوره على الجهات المعنية من كشف حالات المزورين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية أو مشروعة أثناء فترة الغزو الصدامي وبعده.ولفت دشتي الى ان هذا الاقتراح من شأنه كشف بعض حالات التلاعب والتزوير التي حصلت على الجنسية الكويتية بطرق مخالفة لصحيح الاجراءات القانونية وهو ما يستوجب بدوره معاقبة كل من ارتكب هذا الجرم في حق ابناء الشعب الكويتي.واعتبر دشتي: ان الاجراء السابق الذي سيتضمنه الاقتراح سيتخوف منه بالطبع المزورون والمرجفون الذين اكتسبوا وانتزعوا حقوقا ليست لهم، ما يعني ضرورة ليس فقط سحب الجنسية منهم بل ضرورة ان تتحصل الدولة منهم بأثر رجعي على كل ما اكتسبوه من مميزات بدون وجه حق.ولفت دشتي الى ان بعض المزورين والمدلسين من شأنهم التأويل والتشكيك في الغاية النبيلة التي يتضمنها الاقتراح، كما تعودنا منهم محاولة تشويه كل عمل اصلاحي يحاول كشف حقيقة تدليسهم غير أننا نؤكد ألا مصلحة لدينا تعلو على مصلحة الكويت وأبنائها.وأكد النائب دشتي ان دور الانعقاد المقبل سيحمل كثيراً من الانجازات التي تخدم المواطنين، مع الوضع في الاعتبار ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بما يضمن تنفيذ ما يقر من تشريعات على النحو الامثل التي تخرج عليها من بيت الشعب.وفي شأن آخر تبرز على الساحة النيابية عدة مشاريع بقوانين ذات اهمية كبيرة اعلنت عنها الحكومة وستنال جدلا نيابيا واسعا وهي القوانين التي اعلن عنها وزراء الداخلية والدفاع والاعلام وتتعلق بجمع السلاح والتجنيد الالزامي والنشر الالكتروني على التوالي.وقالت مصادر برلمانية ان هذه القوانين التي تنوي الحكومة طرحها في دور الانعقاد المقبل لم تكن ضمن الاولويات المدرجة على جول اولويات السلطتين وبالتالي ليس هناك اتفاق نيابي بشأنها.واكدت المصادر ان هذه القوانين يجب ان تناقش بشكل متأن ولابد من ايجاد توفق نيابي بشأنها لاسيما قانونا النشر الالكتروني والتجنيد الالزامي مشيرة الى ان هناك شبه اجماع على قضية جمع الاسلحة.وفي هذا الصدد شدد النائب سيف العازمي على اهمية قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي مشيدا بالوزيرين الشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح لطرحهما هذين القانونين المهمين.وقال العازمي في تصريح لـ «الوطن» ان قضية انتشار الاسلحة باتت تؤرق المجتمع واصبح لزاما على السلطتين معالجة هذا الموضوع بما يكفل سلامة المواطنين وحفظ الامن والاستقرار.ونبه العازمي الى ارتفاع معدل الجريمة في الكويت الامر الذي يتطلب معه وضع حد لمثل هذه الجرائم واول الحلول لمعالجة الجريمة منع انتشار الاسلحة بين المواطنين ووضع ضوابط صارمة ومشددة لترخيصها.وقال العازمي ان الكويت دولة مؤسسات وسلاح المواطن الذي يجب ان يتسلح به هو القانون ونحن لدينا مؤسسة قضائية فريدة من نوعها في اجراءات التقاضي وما يكفل حق المتقاضي من ضمانات واسعة لاتوجد في بلدان المنطقة كما هي في الكويت وبالتالي ليس هناك مبرر لحمل السلاح واللجوء اليه كما هو حاصل في بلدان تفتقد الى الامن والامان وتفتقر الى وجود قضاء قادر على انتزاع الحقوق وارجاعها لاصحابها.ولفت العازمي الى ان قانون التجنيد الالزامي اصبح ضروريا واجبا لتأهيل الشباب الكويتي وتدريبه على الدفاع عن تراب الوطن ولاسيما ان منطقتنا تعج بصراعات وحروب واضطرابات قد تتوسع في المستقبل ونجد انفسنا في خضم هذه الصراعات لاقدر الله.وشدد العازمي على ضرورة ان يكون قانون التجنيد الالزامي ملبيا لاحتياجات الدفاع عن الوطن ويتلافى سلبيات القانون السابق الذي تم الغاؤه وضرورة ان لايكون معطلا للشباب او عائقا لمسيرتهم العلمية او العملية وان تتم الاستفادة من خبرات الشباب في المجال العسكري.وقال العازمي اننا لن نقر الا ما يتوافق مع طموحات وتطلعات المواطنين مشيرا الى ان قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي ستتم مناقشتهما بصورة متأنية وسندفع باقرارهما بما يحققق ويلبي حاجة الوطن والمواطن.ومن جانبه اكد النائب فارس العتيبي ان قضية انتشار الاسلحة العشوائي امر بالغ الخطورة ويشكل تهديدا حقيقا لامن البلاد وامن المواطنين مشيرا الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليتان عن معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها.وقال العتيبي: ان يبادر وزير الداخلية بالاعلان عن قانون جمع السلاح فان ذلك يشير الى ان مالدى الوزيرمن معلومات وبيانات حول هذا الموضوع امر فاق قدرة الحكومة على مواجهته دون اللجوء للسلطة التشريعية لاصدار قانون تعمل بموجبه الاجهزة الامنية على معالجة هذه الظاهرة الخطيرة.واكد العتيبي انه لاتوجد هناك مؤشرات اختلاف نيابي حول هذه القضية بل ان مارأيناه خلال الايام الماضية من مواقف نيابية لاسيما بعد حادثة اطلاق النار على منزل الاخ ماجد موسى يؤكد الرغبة النيابية الملحة حول قيام الحكومة بدورها لجمع الاسلحة واستعداد المؤسسة التشريعية للتعاون معها في هذا الجانب.وحول قانون التجنيد الالزامي اكد العتيبي ان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة تستدعي ان يكون هناك قانون ينظم الية التحاق المدنيين في صفوف الجيش وان يصبح الشباب الكويتي ملما بأساليب الخدمة العسكرية.واضاف العتيبي ان قانون التجنيد الالزامي سيمكن الشباب الكويتي من تلقى فنون الخدمة العسكرية وبالتالي سيقوم بدوره اذا لزم الامر في مساندة قواتنا العسكرية والامنية مشددا على ضرورة ان يأتي القانون ملبيا لحاجة الدفاع عن الوطن بعيدا عن سلبيات القانون القديم للتجنيد الالزامي.

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، أن بلدية الكويت ستسلم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية قريباً، كاشفاً أن مساحة المشروع قُلِّصت إلى 59 كم2 بدلاً من 70 بسبب بعض العوائق الموجودة في الموقع.وقال الكندري، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله العدواني، إن الاستعدادات جارية لتسليم الموقع إلى 'السكنية' بعد أن وافق المجلس البلدي مؤخراً على المشروع.وأضاف أن هناك عدداً من العوائق التي تعترض تسليم المشروع لـ'السكنية'، موضحاً أنه تم اقتراح الحلول لإزالة هذه العوائق عن طريق نقل بعض المصانع والمزارع الموجودة في المنطقة إلى أماكن أخرى.وكشف أن موقعَي تجميع وتقطيع المعادن، وسكراب البلدية سيُنقَلان إلى المنطقة الصناعية الغربية (النعايم)، وأما موقع تجميع الإطارات المستعملة، وموقع مزارع الدواجن الست التي تحتل مساحة تقدر بـ827500 م2 تقريباً، فسيُنقَلان إلى مواقع أخرى بديلة جنوب طريق السالمي.وأوضح أن مساحة المشروع قُلِّصت إلى 59 كم2 بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد استبعاد مدينتي الجهراء وسعد العبدالله، ومواقع خطوط الضغط العالي، وموقع لتربية الإبل، إضافة إلى بعض المواقع الخاصة بمحاجر الصلبوخ واستخراج الرمال، وموقع إلقاء النفايات، ومزارع قائمة.

في جريمة بشعة شهدتها منطقة العمرية ظهر أمس، أطلق مواطن أربع طلقات نارية على رأس زوجته المواطنة وصدرها، نُقلت إثر ذلك إلى العناية المركزة في مستشفى الفروانية.وكان رجال أمن الفروانية تلقوا ظهر أمس إخطاراً من المستشفى بوجود سيدة مصابة بعدة طلقات نارية وفي حالة حرجة، بصحبة نجلها وابنتها، فتوجهوا على الفور إلى المستشفى بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء محمد العنزي. وعند سؤال نجلها (ف. ع، مواليد 1995) وابنتها (ض. ع، مواليد 1991) أفادا بأن والدهما (ع. س) أطلق النار على والدتهما (ز. ع، مواليد 1971)، فأصاب وجهها وصدرها، ثم أطلق النار على نفسه منتحراً.وتوجه رجال الأمن إلى منزل الجاني فوجدوه مضرجاً بدمائه، وقد فارق الحياة، فنقله رجال الأدلة الجنائية إلى الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وجارٍ التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ألقى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بثقله لدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الذي حظي بدعم دولي واسع دفع رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي إلى التخلي عن السلطة في نهاية المطاف.وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية في كربلاء، أمام آلاف من المصلين خلال خطبة الجمعة: 'ندعو الكتل السياسية في البرلمان إلى أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية، وتتعاون مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة قوية تمتلك برنامجاً لمعالجة الأخطاء السابقة وإحقاق حقوق جميع أفراد الشعب'.وغداة إعلان المالكي تنحيه عن منصبه، بعد ضغوط من الداخل والخارج، اعتبرت المرجعية أن تسليم السلطة للعبادي يمثل فرصة نادرة لحل الأزمات السياسية والأمنية، مضيفة أن 'مكافحة الفسادين المالي والإداري يجب أن تكون إحدى أولويات الحكومة المقبلة'.وأشارت إلى الجيش الذي باغته هجوم 'داعش' على شمال العراق في يونيو الماضي، قائلة: 'كما نؤكد ضرورة أن يكون العلم العراقي هو الراية التي يرفعها العسكريون في قطعاتهم ووحداتهم، وليتجنبوا استخدام أي صور أو رموز أخرى'، مطالبة القوات المسلحة بتنحية الاختلافات الطائفية جانباً.ولقي قرار المالكي، الذي أعلنه في بيان متلفز مساء أمس الأول في اجتماع مع أعضاء حزبه 'دولة القانون' وإلى جواره العبادي، ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً، وفتح الأمل أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مكونات الشعب العراقي كافة، وتحوز دعماً دولياً لتتمكن من بسط سيطرتها على العديد من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 'داعش'.ولاحقاً، أعلنت مصادر عسكرية وأمنية انضمام 25 عشيرة سنية نافذة في مدينة الرمادي إلى القوات الأمنية العراقية لقتال 'داعش' والمجالس العسكرية المتحالفة معه.وفي هذه الأثناء، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة الصراع في العراق.وقالت الحكومة البريطانية إنها تدرس 'بشكل إيجابي' أي طلب من الأكراد لمساعدتهم في قتال المسلحين، الذين استولوا على مساحات شاسعة في العراق.ميدانياً، ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس أن 20 شخصاً معظمهم من عناصر 'داعش' قُتلوا وأصيب 15 آخرون في حادثين منفصلين في مدينة بعقوبة في اشتباكات مع قوات البيشمركة الكردية، وبمساندة طيران الجو العراقي.من جهة أخرى، فجر عناصر 'داعش' مسجداً شيعياً (حسينية) فجر أمس، قبل أن يقوموا بإعدام مؤذنه في بلدة جلولاء، التي سقطت بيد التنظيم منذ عدة أيام بعد قتال عنيف مع قوات البيشمركة الكردية، كما قاموا بإعدام ستة من الشرطة المحلية في قرية شمال جلولاء.إلى ذلك أفاد شهود عيان أمس بأن 11 عراقياً قتلوا في قصف لطائرات أميركية في إطار السعي إلى ملاحقة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في قضاء سنجار شمال غربي الموصل، بعد سقوط صواريخ بالخطأ على منازل مدنيين.

مؤكداً جهوزية وزارة الداخلية بكامل طاقاتها لإنجاح قانون جمع السلاح، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي لـ «الراي» أن قانون جمع السلاح الجديد الذي سوف تعرضه وزارة الداخلية على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، للمرة الثانية «راعى تغطية كل الثغرات القانونية والامنية»، مشيرا الى أن القانون «يشتمل على عمليات تنسيق مع النيابة العامة لتغليظ عقوبات باتت غير رادعة، بما يوازي حجم الجرم، وايجاد آلية تحرك مشترك، وشمولية عمل فرقة جمع السلاح، التي لها صلاحيات من قبل النيابة من خلال منحها أذونات لمداهمة المنازل والجواخير والاسطبلات، وجميع الاماكن محل الاشتباه».وأشار اللواء العوضي إلى أن «من مضامين القانون إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات المتنوعة والتفاعل معها، والتأكد من جديتها، ومراجعة آلية ترخيص الاسلحة واعتمادها كمرجعية للسلاح، من خلال انشاء بنك للمعلومات للقاذف والمقذوف، اضافة الى تشجيع عمليات تسليم الاسلحة، مع إعفاء من يبادر الى تسليم سلاحه غير المرخص من العقوبات».وعن الشكل المعتمد لآلية عمل فرقة جمع السلاح، قال اللواء العوضي «هي فرقة تتكون من ضباط من وزارة الداخلية من الذكور والاناث وتعمل وفق خطة عمل تراعي التقاط المعلومات وتحليلها والتأكد منها، وبالتالي التحرك على أساسها تطبيقاً للقانون».وأكد اللواء العوضي «أن قضية انتشار السلاح باتت مقلقة جداً لوزارة الداخلية وللأمن في البلاد، وقد طالبنا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال اجتماعه الأخير مع القيادات الأمنية بتطبيق القانون، وان يكون عملنا وفق روحه، وشدد على أن أمن الناس وأمانهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».وأكد العوضي «نعوّل كثيراً على اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل، لمباشرة عملنا في جمع السلاح، لا سيما وأن وزارة الداخلية جاهزة بكل طاقاتها لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم».

دق استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية رئيس فريق التدخل السريع لمرض «الكورونا» عضو الجمعية الأميركية للأمراض المعدية الدكتور غانم الحجيلان جرس الانذار من مرض «الايدز» باعلانه في حديث «طبي» شامل لـ «الراي» عن اصابة 250 مواطناً كويتياً بالمرض، وفقاً لاحصائية وزارة الصحة، غالبيتهم من الشباب أصيب بعضهم بهذا الداء عن طريق الممارسات الجنسية غير الشرعية وتعاطي المخدرات عن طريق الإبر، متطرقا الى مرض «الايبولا» ومعلنا خلو الكويت منه، اضافة الى انحسار مرض «الكورونا» في دول الخليج.وأشار الحجيلان الى أن الكويتيين المصابين بالإيدز «يخضعون للعلاج في مستشفى الأمراض السارية بمتابعة طاقم طبي مختص»، لافتا الى أن مستشفى الأمراض السارية «يستقبل بين حالة الى حالتين شهرياً من المصابين بالمرض».وهل هناك مصابون بالايدز من الوافدين؟ يؤكد الحجيلان «نعم تأتينا حالات مصابة من فئة الوافدين، ولكن يتم ترحيلهم على الفور وذلك حسب القوانين المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية».ورداً على سؤال إن كان يتم التحفظ على المصابين أو إبلاغ أسرهم بأنهم مصابون؟ يوضح الحجيلان «حسب القوانين المعمول بها في وزارة الصحة والتي تنص عليها اتفاقيات منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يتم التحفظ على مريض الايدز ولا الحجر على حريته، لكن يتم ابلاغ الزوج أو الزوجة، كما اننا نعرض على الطرف الآخر عملية الفحص ويحق له القبول أو الرفض. أما فئات الشباب المصابين فوق 21 عاماً فلا يحق لنا ابلاغ أسرهم».وأضاف «يستطيع مريض الايدز أن يعيش حياة طبيعية وعادية في حال حرص على تعليمات الأطباء، كما أن فرصة نقله لمرض الايدز الى طرف آخر تكون أقل، وذلك نتيجة لضعف الفيروس بسبب البرنامج العلاجي».في السياق ذاته، أعلن الحجيلان خلو الكويت من مرض «إيبولا» الذي انتشر في دول أفريقية، معلناً أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات الاحترازية حيال المرض حيث تم تركيب الكاميرات الحرارية في المطار مع التشدد على القادمين، إضافة الى منع وزارة الداخلية التأشيرات للقادمين من البلدان الموبوءة.وعن توقعه بحدوث مشاكل بشأن «كورونا» و«ايبولا» خلال موسم الحج المقبل، أعرب الحجيلان عن أمله في أن يتم التعامل مع «كورونا» قبل موسم الحج ويتم التوصل للقاح جديد أو مضاد له، مؤكداً «انحسار المرض خليجياً»، وموجهاً نصيحة الى حجاج هذا العام بأن يأخذوا جميع التطعيمات والتي وفرتها وزارة الصحة في المراكز التخصصية، وهي تطعيم الانفلونزا والسحايا، وتناولها في الوقت المناسب، أي قبل موسم الحج بأسابيع لاعطاء فرصة لتكوين المناعة، «كما أن على كبار السن تأجيل الحج هذا العام، تأميناً لسلامتهم وتجنباً لالتقاط العدوى».

ذكر ناشطون سوريون أن تنظيم «الدولة الإسلامية» منع تدريس مادتي الكيمياء والفلسفة في المناهج التدريسية داخل المناطق الخاضعة لسلطته في محافظة الرقة السورية بحجة «عدم اعتماد المادتين على الله».ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مصادر موثوقة» في مدينة الرقة، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» دعا عدداً من مدراء ومدرسي المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إلى اجتماع «من أجل تحضير منهاج إسلامي لتدريسه في مدارس مدينة الرقة وريفها».ونقل المرصد عن هذه المصادر أن تنظيم الدولة الإسلامية «وعد المدرسين والمدراء بتقديم رواتب مناسبة»، بعد امتناع النظام السوري عن إرسال رواتب الموظفين الى محافظة الرقة التي خرجت عن سيطرته بشكل شبه كامل، كذلك اشترط التنظيم أن يكون منهاج التدريس «إسلامياً»، وأنه «ستتم إضافة مواد بحسب الطلب عليها»، كما ستتم مراجعة المنهاج «الإسلامي»، من قبل مختصين في «ديوان التربية» لدى «الدولة الإسلامية»، يتم اعتماده في وقت لاحق، في حين عمد عدد من « شرعيي» التنظيم الى «منع تدريس مادتي الكيمياء والفلسفة في المناهج التدريسية، بحجة عدم اعتماد المادتين على الله» وفقا للمصادر التي تحدثت عن إغلاق المعاهد في المحافظة «لمنع الطلاب من دراسة المواد التي كانت تدرَّس بالاعتماد على المناهج خلال فترة سيطرة النظام على المحافظة، ثم الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من بعدها».الى ذلك أوضح ناشطون في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور القريبة من الحدود العراقية، أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن «براءة» رجل أعدمه مع رجل آخر، في الـسادس من شهر أغسطس الجاري، عند دوار الماكف في مدينة الميادين، بتهمة « تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز للدولة الإسلامية»، في الـ 13 من شهر يوليو الماضي، والذي أودى بحياة العشرات من بينهم عناصر من التنظيم.ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مصادر موثوقة»، أن «تنظيم الدولة الإسلامية دفع ديَّة تقدر بخمسة ملايين ليرة سورية، لذوي الرجل الذي أعدمه، إلا أن أهله رفضوا قبول الديَّة».

الآن - الصحف المحلية