استئناف محاكمة مرسي اليوم

تستأنف، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية، نظر قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.

وتتضمن القضية اتهامات أخري هي خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري.

ومن أبرز المتهمين في القضية محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحي حامد وصفوت حجازي، ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت، والقيادي بتنظيم 'القاعدة' رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني 'سامي شهاب' وإيهاب السيد مرسي وشهرته 'مروان'.

وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم التهم سالفة الذكر، وكشفت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 68 متهمًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم 'القاعدة' الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين من 'العناصر الإرهابية' شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.