يعقوب الصانع يطلب جلسة خاصة

تقدم النائب يعقوب الصانع بطلب عرضه على مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لمناقشة التعقيدات الادارية وبطء الدورة المستندية وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى، جاء نصه كالتالي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد,,,

الموضوع / طلب عقد جلسة خاصة لطرح موضوع عام للمناقشة بشأن

' التعقيدات الإدارية و بُطء الدورة المستندية وأثرها السلبي

على المشروعات التنموية الكبرى ' وفقاً لنص المادة 72 من قانون لائحة المجلس

لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى .

إذ أن تَضَخُم وتَعاظُم الهياكل الإدارية ، وكثرة التعاميم والقرارات الإدارية والتنفيذية على حدٍ سواء ، والتَوَسُع الغير مُبَرَر في الوثائق والمكاتبات والمراسلات داخل دولاب العمل الحكومي أدى وبشكلٍ مباشر إلى بُطءٍ وعجزٍ في سَيِّر الإدارة الحكومية و في اتخاذ القرارات ، وهو ما أثرَ سَلباً على المشروعات التنموية الكبرى ، وذلك بسبب هذا الروتين وذلك التعقيد الإداري ، والغير مُتَفِق أو مُتَوافِق مع ما يشهده العالم المعاصر من ثورةٍ تكنولوجية هائلة ؛ وهو ما أدى إلى تعميق الشعور العام بالإحباط والاستياء لدى جموع المواطنين ، نظراً لتأَخُر الإنجاز في إتمام مِثل هذه المشروعات التنموية الحيوية ذات الأثر الهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت .

ولا شكَ أن هذا التعقيد الإداري وما يترتب عليه من بُطءٍ للدورة المستندية لأي مشروعٍ حكومي قد يكون من ضِمن أسبابه : الإفراط في استعمال السلطة التقديرية للمسئولين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية .

ومن ثم باتَ لِزاماً التخفيف من هذه التعقيدات والإجراءات الروتينية التي لا طائلَ من ورائها إلا التَعَثُر والجمود وضياع المال العام ؛ وهو ما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على التنمية المرجُوَة لعدم القدرة على استقطاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في الكويت ، بل قد يُحجِم رجال الأعمال الكويتيين عن الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية ، ما دام مِثل هذا التعقيد الإداري جاثماً على صدر الإجراءات الإدارية .

لأن التعقيد الإداري وبُطء الدورة المستندية أصبح عائقاً أمام النشاط الاقتصادي ، ويُعَرقِل عجلةَ التنمية ، في حين أن المنافسة الدولية تقوم على أساس سرعة العمل والقابلية للتحولات الاقتصادية ، وهو ما لا يكون في ظِل وجود مثل هذه التعقيدات والإجراءات الروتينية الرتيبة .

وعلى ذلك فإن إعادة النظر في هذا الأمر ؛ وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء هذه التعقيدات أو على الأقل الحدَ منها سيكون له أبلغُ الأثرِ الايجابي على الإسراع في وتيرة التنمية في مجالاتٍ عدة ؛ لا سيما تلك التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتؤدي بشكلٍ مباشر إلى إنعاش مجالات التنمية الأخرى مثل الاسكان والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها . كما أنها تؤدي إلى خَلقِ نوعٍ من المُوائمةِ والتفاعل والتنسيق في الرؤى بين مختلف قطاعات العمل الحكومي .

ذلك لأن التنمية الإدارية جزءٌ رئيس من خطط التنمية الشاملة ، ولقد أثبَتَت التجارب أنه إذا لم يتم تطوير الأساليب الإدارية لمواكبة المُستَجَدات في العالم المعاصر ، فإن ذلك يؤثر سلباً في إحداث التنمية المنشودة ، لأن تحقيق أهداف هذه التنمية رهينٌ بمدى كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على تَحَمُل مسئولياته .

وبناء على ما تقدم

نتقدم نحن الموقعين أدناه ، بطلب عقد جلسة خاصة لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى .

مُقَدِّم الطلب

النائب / يعقوب عبدالمحسن الصانع