الفساد يكبد الدول الفقيرة تريليون دولار سنويا

تكلف عمليات الفساد والاحتيال وغسل الأموال الدول الفقيرة ما تعادل قيمته نحو تريليون دولار سنويا، وفقاً لإحصائية نشرتها منظمة مكافحة الفقر على موقعها باللغة الإنجليزية.

وقالت المنظمة التي أسسها مغني الروك الشهير بونو 'إن الاستخدام السيئ للأموال في العالم من ناحية التهرب من الضرائب فقط يكلف ما يعادل 38.64 مليار دولار سنويا، وهذا يعني أن هذا بدوره كفيل بإنقاذ حياة 3.6 مليون شخص سنويا إذا تم استثمار هذا المال بالشكل الصحيح'.
وطالبت الدراسة بالتحرك في كافة الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وعلق أحد المعنيين والمشاركين في إعداد الدراسة متحسرا بأن الفساد في تريليون دولار (750 مليار يورو) يساوي أرباح 86 من أكبر الشركات المدرجة على مستوى العالم، مرجعا اللوم بهذا الوضع إلى شبكة نشاط المفسدين الذين ينفذون صفقات مشبوهة خاصة على الموارد الطبيعية واستخدام شركات وهمية مجهولة وعلميات غسل أموال والتهرب الضريبي غير القانوني.
وأوضحت الدراسة أن هذه المبالغ الضخمة أخذت من ميزانيات الدول النامية واقتصادياتها، وهي تعيق تلك الدول في محاربتها الخاصة للفقر المدقع والمرض والجوع.
ونصحت الدراسة بأنه إذا تم وضع سياسات لمكافحة الفساد عن الطرق السرية المالية والتعامل عن طريق الصفقات والثروات الطبيعية وغسل الأموال فإن تكاليف الفساد يمكن خفضها بشكل كبير وتدريجيا.
وأشار الفرنسي فريدريك رودر أحد المهتمين بمكافحة الفساد، إلى أن الأموال غير المستغلة يمكن استثمارها في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية الأساسية، وبالتالي يمكن إنقاذ حياة الملايين.
وحددت منظمة مكافحة الفقر أربع جهات يمكنها المساعدة على اتحاذ إجراءات قوية ضد مكافحة الفساد ومنها يمكن لقادة مجوعة العشرين الذين يلتقون في برسباني في أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ملاحقة الشركات وأصحابها بالإعلان رسميا عن منع استخدام علميات غسل الأموال في معاملاتها المالية لمصلحة المجرمين المجهولين والأفراد الفاسدين.
وطالبت المنظمة بضرورة الضغط على الشركات التي تعمل في استثمار الموارد الطبيعية لإجبارها على إعلان التفاصيل الكاملة لنشاطاتها للحد من الموارد التي تعمل في مجالها من الدول الفقيرة، كما اقترحت تبادل المعلومات مباشرة حتى تستطيع البلدان النامية جمع الضرائب المستحقة.
وقال التقرير 'إنه يجب إجبار الحكومات للإعلان عن حساباتها الكاملة، حتى يستطيع المواطنون محاسبتهم عن الأموال الواردة وكيفية صرفها'.
يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إحدى الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، ويعد انضمام عدد من الدول العربية لها خطوة أولى لتمكين الأجهزة القضائية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله وانواعه، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في منع الفساد ومكافحته.
وتهدف كذلك إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص، وتتضمن أهداف الاتفاقية أيضاً مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
وتضيق الاتفاقية الخناق على تهريب الأموال، وكانت مصر قد أعلنت أخيرا انضمامها لهذه الاتفاقية، ولاقى هذا القرار صدى إيجابيا لدى القطاعات المهتمة بمحاربة الفساد.