التنيب: لا بضائع منتهية الصلاحية بتعاونية كيفان

نفى رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب بيع الجمعية لمواد منتهية الصلاحية، مؤكدا أن ما نشرته بعض الصحف المحلية جانب الصواب حيث إن المواد لم تكن في أسواقنا أو فروعنا وإنما في السرداب تحت بند التوالف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده التنيب في مبنى الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة أمين الصندوق نادر المواش، ورئيس لجنة الفروع فيصل الفرج وذلك للرد على ما نشرته بعض الصحف المحلية بقيام وزارة التجارة بضبطية كبيرة شملت أكثر من 80 صنفا.
واشار إلى أن الجمعية تقوم بعرض البضائع مقابل هامش ربح ولا تمارس دور التاجر، وتهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على صحته وفي حال وجود بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية فإنه يتم رفعها من الرف وتخزينها مع مكان خاص للتوالف مباشرة، وتسجيلها في فواتير الجمعية وإعادتها للتجار، منوها إلى أن الموظفين يقومون بشكل دوري بمتابعة السلع ورفع أي سلعة يتم الاشتباه بوجود عيب فيها.
واضاف التنيب بأن الشركات تطالب كل 45 يوما بالمبيعات ولا يتم منحهم أيا من الأموال إلا بعد أن تقوم برفع التوالف، مبينا أنه لا يحق لمجلس الإدارة إلقاء التوالف او رميها لكونها مسجلة في فواتير الجمعية، وهذا الامر متبع في جميع الجمعيات التعاونية التي توفر مكانا خاصا لها.
وزاد بأن اللغط الحاصل والنقل غير الدقيق كان وراء نشر معلومات غير منضبطة أو صحيحة عن حقيقة ما جرى، مفيدا بأن موظفي التجارة يقومون بمهامهم على اكمل وجه في الحفاظ على البلاد والمواطنين والمقيمين، وقد حضروا إلى الفرع وتجولوا بين الرفوف ما يقارب الساعة دون أن يعثروا على أي سلعة مخالفة، ثم تم الطلب بفتح السرداب المغلق وعندما قاموا بالنزول إليه وجدوا التوالف وهذا أمر متعارف عليه ومتبع في جميع الجمعيات التعاونية.
وتابع بأنه من الطبيعي أن تكون البضاعة المدرجة تحت بند التوالف والموضوعة في السرداب والتي تعود لمجموعة من الشركات وانتهت صلاحيتها سلبية النتائج، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول والمنشور حول موقع ضبط السلع يكشف بكل وضوح أنه تم في السرداب وليس في صالة العرض وهذا بحد ذاته دليل براءة وفي مصلحة مجلس الإدارة.
وأضاف بأن الحدث كان في فرع الشويخ الذي تم افتتاحه في 2011 وليس في السوق المركزي كما تم الترويج له، وقد قام مفتشو التجارة بالتوجه إلى الفرع ووجدوا خلال جولتهم على الركن الذي فيه البضاعة أنه مكتوب عليها 'توالف'، فقام المفتش بأخذ عينة منها إلى المختبر وكانت النتيجة غير صالح.
وبين التنيب أنه قد توجد في بعض الجمعيات عرض لبعض السلع التي قرب انتهاء صلاحيتها أو منتهية الصلاحية ولكن السبب في هذا ليس التعمد وإنما الإهمال حيث إن المروجين للشركات هم من يقومون برصف السلع وتقديم الصلاحية الأقل ووضع الأكثر في الخلف، وقد يحصل منهم بعض التقصير او النسيان، وقد تم توجيه جميع المروجين لدينا بضرورة عدم الإهمال في هذا الجانب.
وأكد أن ما حدث كان عبارة عن لبس وقع فيه مفتشو التجارة ما بين التجار والجمعيات، فنحن لسنا تجارا، وإنما واجهات عرض فقط، وكما هو معلوم فإن بعض الشركات تتأخر في القدوم للجمعية لتأخذ شيكاتها وخصوصا إذا كانت السلع بطيئة الدوران، كما تقوم أخرى بإغلاق ملفها من دون أن تسترد توالفها.
واشار إلى أن المدير المالي قال إنه لا بد من أن تأتي الشركة ببراءة ذمة من الفروع قبل أن تستلم شيكاتها، ولا بد من أن تأخذ توالفها قبل كل شيء، ومع هذا لم يتجاوب موظفو التجارة مع موظفينا ما دفعنا لتقديم بلاغ رسمي وإثبات حالة في مخفر الشويخ، بالإضافة إلى امتعاض إحدى كبرى الشركات لما حصل ونشر فيديو حول الواقعة ونيتها رفع دعوى على 'التجارة' بسبب التشهير ببعض منتجاتها المنتهية الصلاحية والتي لم تكن تعرض في مكان البيع.
وأعرب التنيب عن اسفه لكون المخالفات التي تقع فيها الجمعيات التعاونية تأتي باسم رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنها قد تكون في بعض الأحيان مرتبطة بالفروع المستثمرة ولا تكون باسم المستثمر ذاته، وهذا الامر فيه ظلم كبير ويجب العمل على رفعه بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى كون المخالفات تسدد من أموال المساهمين وتذهب لخزينة الدولة بسبب إجراءات خاطئة في بعض الأحيان.
وزاد بأن أهل كيفان والتعاونيون جميعا يعلمون أن ما حصل عمل تعسفي وأن التصوير في السرداب وليس في أماكن العرض، وأننا لسنا تجارا ولا يمكن محاسبتنا إلا في حال كانت السلعة على الرفوف، ولا نسمح على الإطلاق بالإضرار بأي كان وإنما نقوم برفع السلعة مباشرة في حال الشك بها.
وذكر أن بعض الامور لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها وخصوصا إذا كانت المنتجات مغلفة بالقصدير كاللبنة فهل يعقل أن نقوم برفع القصدير من عليها للتأكد من صلاحيتها، وإذا قمنا بهذا الفعل فإن المستهلكين سيمتنعون عن الشراء وسيتهمون مجلس الإدارة بالتلاعب.
وذكر أن جمعية كيفان جمعية عريقة منذ 50 عاما تمارس العمل التعاوني ولم يصدر منها أي مخالفة في هذا الجانب، ولديها رقابة صارمة على البضائع وتسعى لحماية المستهلك ولديها ملفات لكثير من الشركات التي تريد زيادة اسعارها وتم رفضها ومع ذلك نجدها في جمعيات تعاونية اخرى.
وقال التنيب لقد فوجئنا جميعا بهذا الإجراء وتواصلنا مع الوكيل المساعد د. مطر المطيري ورئيس الاتحاد علي حسن وتفهما الموضوع، متقدما بالشكر لهما على الاهتمام الكبير ولوزير التجارة ومسؤوليها والقائمين عليها بالإضافة إلى وعي أهل كيفان الكبير وتفهم للمغالطة الحاصلة.
واختتم بالتساؤل هل يعقل أن يتم نشر الموضوع في الجريدة، وهل المطلوب من المفتش نشر هذا الأمر بالفيديو والتشهير بالجهة، مؤكدا أنه من الخطأ تصوير الوقائع ونشرها وفضحها وخصوصا إذا كانت خاطئة فهذه إساءة لنا ولأبناء المنطقة، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات بحق جميع المسيئين إلينا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.