نقابة 'التربية': المدعج وعد بتفعيل القرارات الحكومية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج دعمه الكامل للنقابات العمالية واتباع سياسة الباب المفتوح والتعاون في سبيل تبسيط الاجراءات وتسهيل عملها لتأدية الأهداف التي أنشئت من أجلها. والتقى الوزير المدعج وفدا من نقابة العاملين في وزارة التربية ضم رئيس النقابة محمد جمعان الحضينة والأمين المالي صالح العازمي، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التربوية والتعليمية والنقابية العمالية. وقال الحضينة في تصريح صحافي ان اللقاء مع الوزير المدعج كان مثمراً وبنّاء، حيث لمسنا تعاوناً وتجاوباً من الوزير مع المواضيع التي تم طرحها، ومنها تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/9/1977 والمعدّل بتاريخ 4/7/1983، مشيرا إلى ان المدعج أكد حرصه على تفعيل تطبيق القرار الحكومي وفق الآليات التي تكفل الاستفادة من الهدف الذي صدر من أجله بعيدا عن الروتين والإجراءات البيروقراطية التي كانت سبباً في عدم وضعه موضع التنفيذ الصحيح، وبما يثمر الجدوى المرجوة منه. وأضاف ان الوزير المدعج أكد حرصه على تفعيل سائر القرارات الحكومية في التربية باعتبارها واجبة التطبيق والتنفيذ، مشددا على ان تعطيل هذه القرارات يعد مخالفة صريحة لنص القانون ولا يمكن أن نقبل به. وطمأن الحضينة موظفي لجنة الجرد التابعة لإدارة التوريدات والمخازن إلى ان وزير التربية بالوكالة وعد بمتابعة قضية عدم صرف البدلات المستحقة لهم مع الوكيل المختص بما يضمن لهم حقوقهم ويكفل سير العمل من دون أية عراقيل قد تعطله بسبب ذلك. وأشار رئيس نقابة التربية إلى ان اللقاء مع الوزير المدعج ناقش أيضا الحلول المطروحة لمعالجة قضية مشرفات التغذية المسرحات في المرحلة الابتدائية، مبينا ان من ضمن هذه الحلول التي تم مناقشتها توزيع المشرفات على مرحلة رياض الأطفال. وأشاد الحضينة بالتجاوب الذي لمسته النقابة من الوزير المدعج من خلال تعاونه واستعداده لمعالجة الأمور العالقة في الوزارة بالتعاون مع النقابة، وترحيبه بالقضايا التي تم طرحها، مؤكدا ان التعاون بين الطرفين يسهم في حل الكثير من المشاكل قبل استفحالها، ومعالجة القضايا التربوية والتعليمية والعمالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سير العمل بانتظام. وأكد الحضينة أن نقابة العاملين في وزارة التربية ماضية في نهجها بالتعاون مع الوزارة لحل جميع قضايا الموظفين والعاملين والعمل على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم وفق الأطر القانونية السليمة التي تلبي ذلك، داعيا جميع الموظفين إلى عدم التردد في التواصل مع النقابة لطرح أي قضية أو مشكلة قد تواجههم للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.