حمد السريع يقترح تملك إدارات الأجهزة الحكومية للمباني بدلا من استئجارها

الأنباء

سوالف أمنية  /  متفرقات أمنية

حمد السريع

 

أبلغني أحد القياديين بوزارة الداخلية بأنه وخلال السنوات الـ3 المقبلة ستنتهي وزارة الداخلية من نظام استئجار المباني لإداراتها، وستصبح كل المباني تابعة للوزارة وقد باشرت الإدارة العامة للإنشاءات فعليا وتحت توجيهات وزير الداخلية بالبدء في بناء وتجهيز المباني الحكومية، حيث تم الانتهاء من بعضها وانتقلت الإدارات المخصصة إليها وجار العمل على قدم وساق لاستكمال بناء باقي المباني وانتقال الإدارات لها.

الانتهاء من تأجير المباني والذي يكلف الوزارة سنويا ملايين الدنانير سيوفر الكثير على الميزانية وسيجعل المسؤولين يبحثون في الاستفادة من تلك الأموال في مشاريع حيوية تستفيد منها الإدارات على المستوى البعيد.

وزارات الدولة غالبية إداراتها تستخدم مباني مؤجرة فما الضير لو قام مجلس الوزراء بإعداد خطة للسنوات الـ 5 المقبلة تستبدل فيها المباني المؤجرة إلى مبان مستملكة للحكومة ومعدة بحيث تستوعب الزيادات القادمة للموظفين فإن ذلك سيوفر على الدولة ميزانية كبيرة.

تلقيت اتصالات عديدة من قادة المناطق ومديري الإدارات وجميعهم يشكون أمرا واحدا وهو صيانة دوريات وزارة الداخلية، حيث إن العقد انتهى منذ فترة طويلة وعند تعطل الدورية في الوقت الحالي يذهب بها المندوب إلى كراج الشرطة الذي يقوم بمعاينتها وإعداد تقرير عن العطل وبعدها يزود المندوب بكتاب يتوجه بموجبه إلى الوكالة للبدء في التصليح.

وكالات السيارات لديها أنظمة تعمل بها ولا تستقبل أي سيارة من دون موعد مسبق خاصة في الأعطال الكبيرة، ولهذا تبقىي دوريات الشرطة المعطلة إما مرمية أمام المخفر انتظارا للموعد أو مركونة في كراج الوكالة لحين البدء في تصليحها.

تكاليف التصليح بالوكالة باهظة الثمن، كما أن ذلك يستغرق وقتا طويلا حتى يتم إصلاحها، ولهذا فإن غالبية القيادات الوسطى من الضباط يتمنون من وزير الداخلية ووكيل الوزارة تكليف كراج الشرطة بتصليح السيارات أو بترسية عقد لصيانة الدوريات على إحدى المؤسسات القادرة على توفير تلك الخدمة.