البدون ضحايا هولوكوست القرن.. بقلم أحمد الشريفي

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، ولا تستطيع الفروق الاجتماعية أن تقوم إلا على الفائدة العامة، غاية كل رابطة سياسية محافظة على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم، هذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الطغيان، كانت هذه هي المواد الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948م والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في فرنسا خلال صيف 1789م واعتبر بوصفه أساس دستور أمة عظمى، ومن خلاله وقعت الكويت 1963م لتصبح عضو رقم 111 في المنظمة العامة للأمم المتحدة.
وقد قوض الميثاق سامي على أرض الواقع، تحت قبة المغفور له الشيخ عبدالله السالم ، وفي مناخ بلوتوقراطية مليء بالظلم والقهر والتمييز والجشع والجهل وكل ما هو سلبي وسيء لكنها تنطلق من هذه الحقيقة لا لكي تتجه للنواح والندب واليأس، أنما مفادها إيضاح هولوكوست سلطوي صدر مذ 1986م وما قبل هذا التاريخ؟.. لا يعلن البدون أنهُ بدون، تاريخياً وبعد أنشاء الدولة الحديثة ألا فيما يتعلق في وثيقة الرسمية، غير أن المركزية العرقية اخترعت تعبيرات كويتي/بادية الكويت حتى الوصول إلى المقيم بصورة غير قانونية، لذلك غير مبهور من القادم.
ومن دون شك أبناء الجغرافيا وتاريخ في مسار تصادمي مع شوفينية بعض أبناء التاريخ وجغرافيا المضروبة، وقد وجدوا بدورهم مكانية طمس الحقائق، في مدة زمنية بحيث جعلوها محبوكة أكثر تعقيداً وتزمتاً، ونتيجة لا يستطيع البدون تقديم شكوى أمام المحكمة لانتهاك، لأن الالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة في مجال حقوق الإنسان ما لم يكن الحق المعني بالشكوى قد ضُم في تشريعات الدولة، ينبغي أن يُنص عليها قانون لتكون صالحة قانونية، لهذا أجدني أكررها فعلاً مضروبة بعدم الاعتراف بأبناء البادية قانونياً، الذي لا يملكون قرر تدين جرائم والانتهاكات، ولا أدري أهو موروث الكولونيالية، أم إنشاء الفيودالية.
وهل من حلول للخروج من هذه دوامة للانسانية؟.. نعم يوجد حلول لكنها حتى الان مهملة في الوضع الراهن وتشكل تهديدا على المحسوبين في السلطة سياسيا واقتصاديا بحيث أنها تعتبر مرفوضة وغير منطقية، من قِبل الذين يدافعون عن مصالحهم في الوضع الراهن وحتى لا تسمع لأنها بعيدة خارج حساباتهم، ومن ناحية الاستعلاء العرقي ترى سوابق حصلت في تاريخ الأبوريجين والهنادرة والافرو أمريكا والملونون في أنحاء العالم بالمقارنة بفئة البدون في القرن الحادى والعشرون تعد جريمة ضد الانسانية.
وأعلم تماماً النظريات العرقية للأنتروبولجيا الطبيعية انتقدت على نطاق واسع، وتم تجاوزها في مرحلة تاريخي ما بعد الحرب في المدى الذي تحررت فيه من الإيديولوجية النازية، عندما جرى تجنب استعمال مصطلح العرق في الأوساط الأكاديمية بعناية إلا من قبل الجهلة، إذ كان يذكر في الواقع بخزي المذاهب النازي في التفوق العرق الآرى واصطنعت هكذا مفهومات أنتروبولجية أكثر تعقيداً، واستعملت في كتابات الأكاديمية لما بعد الحرب، ,اذكر هنا أعمال فريدريك بارث الأنثروبولوجي النرويجي المعاصر، الذي ضبط تصور مفهوم المجموعات القومية في 1969م مقولة نسبة وتعين هوية يقوم به المعنيون، ومفهوم القومية باعتبارها هوية اجتماعية في طريق البناء، بين هويات اجتماعية أخرى.
ولهذا يعرفونا كالتالي قنبلة موقوتة, خطر ديموغرافي، عدو الصالح العام, خلية سرطانية, محاولين تجريدنا من ذاكرة والوعي والارادة, فلا مناص غير التوغل إلى نهاية معاً, عمّا نعتبره نهاية ديماغوجية إلى تحقيق المواطنة، غير ذلك فئة غير المرضي عنه مستعبدة بلا كفاح، تحلم في نومها وليس يقظتها، ذلك أمر ليس بالمنال.
وفي هذا الصدد يقول عالم الاقتصاد النمساوي فريدريك فون هايك في خاتمة كتابه الطريق إلى العبودية ما نصه من أجل بناء عالم أفضل، علينا أن نمتلك الشجاعة للقيام ببداية جديدة، علينا أن نزيل العقبات التي ملأت بها حماقة البشر طريقنا مؤخرًا، وعلينا أيضًا إطلاق الطاقات الخلاقة لدى الأفراد، إن المبدأ التوجيهي في كل محاولة لخلق عالم من الرجال الأحرار لا بد أن يكون التالي: سياسة حرية الفرد هي السياسة التقدمية الحقيقية الوحيدة.
بكلمتين: أدخلوا تاريخ.