موازنة إسرائيل 2015 تسجل 3.18٪ عجزا

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها انتهت من إعداد الموازنة للعام المالي القادم 2015، بنسبة عجز تبلغ 3.18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدون زيادة في الضرائب خلال الفترة القريبة القادمة على الأقل.
وفي بيان صادر عن الوزارة، اطلع رئيس الحكومة اليوم على مشروع موازنة العام القادم، وأكد أنها موازنة منطقية، وأخذت بعين الاعتبار احتياجات الأمن، والاحتياجات الاجتماعية، ولم تمس الضرائب.
وأضافت الوزارة، أنه وفي ظل التباطؤ الاقتصادي في السوق الإسرائيلية للربعين الأول والثاني، والتوقعات بتباطؤ أكبر خلال ربع الثالث بسبب عملية الجرف الصامد على قطاع غزة، فإن أي قرار برفع الضرائب لن يكون صائباً.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لابيد، ومحافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، قد عقدوا اجتماعاً ظهر اليوم، للاطلاع على تفاصيل الموازنة، وموازنة الدفاع الإسرائيلية للعام القادم، والارتفاعات التي طلبتها الوزارة للسنوات الخمس القادمة.
وطالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال وقت سابق من الشهر الماضي، بإضافة نحو 10 مليار شيكل على موازناتها للأعوام الخمسة القادم (2016 - 2020)، إضافة إلى 11 مليار شيكل للعام القادم فقط، لاحقاً لما وصفته الوزارة بالدروس المستفادة من عملية الجرف الصامد في غزة.
وترى وزارة المالية الإسرائيلية أن المبلغ الذي طالبت به وزارة الدفاع للعام القادم، كبير ولا يمكن الموافقة عليه، لأسباب مرتبطة بوجود احتياجات أخرى للوزارات، وبسبب التباطؤ الاقتصادي الإسرائيلي في العام الجاري.
ونشر بنك إسرائيل الشهر الماضي، تقريراً قال فيه إن غالبية القطاعات الاقتصادية تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عملية 'الجرف الصامد' على قطاع غزة، أهمها القطاع السياحي والصناعات، وصادرات السلع والخدمات، و ورادات المواد الخام اللازمة للتصنيع.