13.3 مليون دينار صافي الاستثمار الأجنبي بالبورصة

 أظهرت إحصائيات البورصة الكويتية في شهر أغسطس الماضي أن حجم الاستثمارات الكلية في السوق بلغ حوالي 421.46 مليون دينار تقريباً.

وبلغ الاستثمار المحلي للكويتيين الشهر الماضي من جانب (الشراء) 365.03 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 378.38 مليون دينار قيمة تلك الاستثمارات من عمليات (البيع)، وبفارق يزيد عن الأولى بحوالي 13.35 مليون دينار كمحصلة (بيعية).

أما صافي الاستثمار الأجنبي، والمتمثل في الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأخرى، فبلغ في أغسطس الماضي من جانب (الشراء) نحو 56.42 مليون دينار، فيما بلغ حجم هذه الاستثمارات بنهاية الشهر من جانب عمليات (البيع) 43.08 مليون دينار تقريباً، وهو ما يعني أن محصلة الاستثمار الأجنبي في السوق كانت (شرائية) وبفارق يبلغ حوالي 13.35 مليون دينار.

واستحوذ الأجانب على نحو 13.4% من جملة الاستثمارات في البورصة الكويتية من جانب عمليات الشراء، بينما استحوذوا على 10.2% تقريباً من هذه الاستثمارات من جانب العمليات البيعية.

على الجانب الآخر، استحوذ الكويتيون على حوالي 86.6% من الاستثمارات الكلية في السوق الكويتي من جانب عمليات الشراء، بينما استحوذوا على نحو 89.8% من الإجمالي من جانب عمليات البيع.

ووفقاً لآخر تقارير بنك الكويت الوطني فإنه من المقدر أن تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت قد تراجعت في العام 2013 لتصل الى 2.3 مليار دولار، إلا أن الكويت قد شهدت نشاطاً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام 2009 نتيجة عمليات الاستحواذ الخليجية. ومن أبرز تلك العمليات استحواذ شركة الاتصالات القطرية على شركة الوطنية للاتصالات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام 2012. وفي العام الماضي، قامت الحكومة بدورها بالكشف عن تحديث لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2001 وذلك لتبسيط عملية الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عدد الاستثمارات المؤهلة. وقد تم إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتحديث الاستثمار الأجنبي المباشر (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) ولتكون بديلة عن المكتب السابق للاستثمار الأجنبي المباشر ولجنة الموافقات. وستكون هذه الجهة مسؤولة بالكامل على تقييم طلبات التقديم والموافقة عليها بشكل سريع. وسيستمر وزير المالية بترأس هذه الجهة الجديدة كما سيستمر إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى لفترة تمتد الى عشر سنوات. ويأتي القانون الجديد بالتزامن مع جهود بنك الكويت المركزي لتحرير الخدمات المالية في الكويت، ليصبح باستطاعة البنوك الأجنبية الحصول على رخصة لفتح أكثر من فرع في الكويت.