اتحاد العمال يستنكر استدعاء رئيس المنظمة النقابية

 صرح عبد الرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بان ما يحدث في وزارة التجارة والصناعة أمر لا يمكن السكوت عليه وخاصة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وكيل قطاع القانونية واستدعاءه رئيس المنظمة النقابية يعد امر خطير ويخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت فالواجب من وكيل مساعد للقطاع القانوني ان يكون ملم بتلك الاتفاقيات وحرية العمل النقابي والشخصية الاعتبارية لرئيس المنظمة النقابية .

وأكد السميط بأن على وكيل قطاع القانونية بوزارة التجارة ان المنظمة النقابية تعمل من اجل حماية حقوق الموظفين والدفاع عن مصالحهم من اجل المصلحة العامة للوزارة وان على الوكيل بدلاً من استدعاء رئيس المنظمة النقابية ان يقوم بالتحقيق بجميع المخالفات الموجودة بالوزارة والنظر بتظلمات الموظفين واعداد تقارير بالتجاوزات التي يقوم بها بعض القياديين داخل الوزارة ولكن للأسف الشديد وكيل القطاع غير قادر على تصحيح هذه التجاوزات التي مضى عليها الدهر وهي حبيسة الادراج واهتمامه الاول وشغله الشاغل المهمات الرسمية والدورات الخارجية فقط .
وتسال السميط بأنه هل من حق الشئون القانونية استدعاء رئيس المنظمة النقابية بصفته النقابية والتحقيق معه من اجل شكوى قامت النقابة بإثارتها وتم التصريح بها عبر وسائل الاعلام وكانت الشكوى صحيحة وكان امراً لا يمكن التغاضي عنه وبناء على هذا التصريح تم نقل مدير إدارة نتيجة هذا التصريح وصحة ما ورد به من احداث فهذا امر غريب الذي يحدث داخل وزارة التجارة وخاصة القطاع القانوني .

واستغرب السميط بأنه ومن الطبيعي ان يكون القطاع القانوني هو ملاذ لجميع العاملين لإنصافهم ورفع الظلم عنهم ولكن وللأسف الشديد فما يحدث على ارض الواقع عكس ذلك فالشئون القانونية تتراخى في اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي من شانها الحفاظ على حقوق الموظفين التي تدافع عنها المنظمة النقابية وطالبت النقابة سابقاً بالتحقيق في هذا تلك المخالفات والتجاوزات فبدلاً من ذلك يتم التحقيق مع رئيس المنظمة النقابية نتيجة دفاعه عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة .

واختتم السميط تصريحه بأننا نطالب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــر التجارة والصناعة معالي الدكتور / عبدالمحسن المدعج بأن يتخذ الاجراءات الفورية والسريعة للتصرف في هذه الاوضاع المتردية وما يتم اتخاذه ضد المنظمة النقابية من اجراءات تعسفية واننا لن نقف مكتوفي الايدي ولا متفرجين على مثل هذه الامور من قبل وكيل قطاع القانونية بوزارة التجارة مع العلم بأن المنظمة النقابية ونحن كإتحاد وطني بكافة منظماته النقابية على اتم الاستعداد لمواجهة الجميع بكافة الحقائق وفتح جميع الملفات التي من شانها تثبت ما تقوم به النقابة من اجل مصلحة الموظفين والمصلحة العامة للوزارة .