محمد الجاسم :'أشك بنزاهة هذه الانتخابات لعدة أسباب' ومجلس الوزراء رفض الفرز الإلكتروني

أقامت مظلة العمل الكويتي (معك) محاضرة مساء أمس بعنوان 'الطعون الانتخابية' شارك خلالها المحاميان محمد عبدالقادر الجاسم ومحمد منور المطيري، وأدار الحوار أنور الرشيد  أمين عام (معك)، وأثار الأستاذ المحامي والمرشح محمد عبد القادر الجاسم أهم جوانبها الرئيسية، وكانت منطلقا لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بتلك القضية.
الجاسم أوضح في بداية المحاضرة'أن همه الأساسي هو إسقاط نظام الفرز الآلي الذي دمر الانتخابات وهو الذي كان سببا في دخوله وتقديمه الطعن، حيث لم تكن  العملية الانتخابية سببا له بل بكيفية عملية الفرز التي تمت من خلال إحدى الشركات '
وأكد الجاسم 'أن متابعة  الناس لعملية الفرز من خلال الوسائل الإعلامية، قد شكل بشكل أو بآخر نزعة إلى التشكيك بنتائج الانتخابات، كما أن  تشابه بعض أسماء المرشحين  تجعل العاملين على أجهزة تدوين الأصوات من خلال الكمبيوتر أن يخطئوا بتوزيع الأصوات بصورة صحيحة '
وتساءل الجاسم  'من هي الجهة المختصة بإصدار أي قرار يتعلق بالانتخابات، ففي  كل وزارة مرسوم يحدد اختصاصاتها حتى المحاكم و على رأسها (محكمة التمييز) تقول 'أن أي قرار يصدر من جهة غير مختصة يعتبر بمثابة اغتصاب للسلطة، كما أن القرار الذي يصدر من جهة في منطقة تخص جهة أخرى هو قرار معدم '

 

وتابع حديثه بقوله  'أن الجهة الأساسية  التي فرضت استخدام التدوين الآلي هي اللجنة الاستشارية العليا والتي شكلت من قبل  وزير العدل لتقديم الدعم والمساعدة في يوم الانتخابات وهي جهة غير متخصصة ولايجوز لها أن تصدر أي  قرارات، والتي  لابد أن تصدر من جهة كوزارة و ليست  من لجنة، والجهة التي يحق لها  ذلك هي وزارة الداخلية التي رفضت استخدام هذا البرنامج الالكتروني، و كذلك  مجلس  الوزراء الذي رفض استخدام  هذا البرنامج  بالانتخابات، كما  أنه  لايوجد قرار رسمي صدر بهذا الموضوع الذي يتضح أن العملية كانت مرفوضة و هي  استخدام الكمبيوتر الذي احتوى على برنامج بالإمكان التلاعب به، واستفسر أيضا عن   الشركة التي قدمت بطلب الحصول على مناقصة الفرز الآلي، و هل البرامج المستخدمة بالانتخابات تمت مراجعتها بالفعل'

وأضاف  'أن أحد النواب قد أدلى بعد ظهور نتائج الانتخابات بمؤتمر صحفي أن الشركة التي قامت بالفرز الآلي قد  طلبت من موظفيها التغيير في النتائج، وأضاف الجاسم أنه سمح لموظفي الشركة بإدخال الهواتف و الأجهزة النقالة والتي صدرت تعليمات بعدم استخدامها داخل اللجان، وتساءل 'فكيف سمح بحدوث ذلك '.
 كما عبر الجاسم  عن أجواء جلسات المحكمة الدستورية  بقوله 'بأنها لم تكن مريحة أبدا، وحرص وزارة الداخلية على عدم إطلاعنا على البيانات والمحاضر لمتعلقة بالانتخابات بالطرق التي نراها تريحنا، وقد وضعت  لنا بطريقة تجعلنا لا ندقق جيدا بها، كما منعنا من تصوير الأوراق بينما سمح لبعض القضاة الذين ليسوا من المحكمة الدستورية بالإطلاع على المستندات ونحن  منعنا من تصويرها و هي تتعلق بنا '
وأضاف الجاسم'أن أحد القضاة قد صرح للصحف بخصوص الطعن، و هذا يعتبر كشف لرأيه قبل صدور الحكم و هو أمر غير جائز على الإطلاق، وقد طالبته في المحكمة بالتنحي لأنه غير صالح للنظر بالدعوة لأنه لم يكن محايدا بها '
وأكد الجاسم  'أن نتائج الحكم الذي صدر للطعن الذي قدمه لم تكن مطمئنة لعدة ملاحظات'منها أنني قدمت إفادات موقعة من قبل المندوبين العاملين معي بالانتخابات بينما أنني  لم أضع لي مندوبين كما أن المحكمة قد وضعت سبب طعني هو بطلان عملية الانتخابات و هذا لم يكن السبب '
و قال الجاسم'أنه قدم للمحكمة  ثلاثة عشر سببا، و حدد أسماء عدة شهود مع توضيح فحوى شهاداتهم فلم تستجب المحكمة بإحالة الطعن للتحقيق، كي أتمكن من تقديم الإثباتات والمستندات التي لدي '
و أكد الجاسم 'انه اكتشف سبعة عشر  محضرا مستخرجا من الكمبيوتر غير موقعة، والسبب أنه لا يوجد قانون ينظم عملية الإثبات الالكتروني حتى هذه اللحظة، والتي على أثرها لا يمكن إثبات صحة نتائج الانتخابات من خلال الكمبيوتر' .

وقد نوه الجاسم  أيضا إلى أن المحكمة الدستورية قد فقدت 15 ألف صوتا من الدائرة الأولى وقامت بإعادتهم للمرشحين الثمانية في تلك الدائرة، فما بالكم بالذي لم يطعن ولم يكتشف الأصوات التي لم تدون له؟!
 وقال أنه  هناك أصوات  قد تم شطبها بالقلم و تعديلها دون توقيع أو حتى كتابة ملاحظات عليها، فمن الذي عدل على تلك النتائج و لماذا لم يتم التوقيع عليها أو وضع  ملاحظات بجانبها ؟! '
 وأكد على أن صدور الحكم في الطعون التي قدمها هي التي فتحت المجال له ببحث قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، و هي قضية تتعدى أهميتها الأحكام الصادرة بتلك الطعون، و هي تتعلق بوضع المحكمة الدستورية و أحكامها التي صدرت بعد عام 2004 حيث تعتبر منعدمة.

من جانبه أيضا علق الأستاذ المحامي محمد منور المطيري  'أن تلك المحاضرة تعتبر  مناقشة علمية فنية للوقوف على بعض الحقائق، و أيضا كي  نعمل بروح وطنية لكل من شأنه الارتقاء بالعملية الديمقراطية، وحيث أنني شاهد حقيقي على ما جرى في تداعيات الطعون التي قدمت من أحد النواب'
 كما أضاف المطيري 'أنه ترافع في قضية  طعن سعدون حماد العتيبي الذي أثبتت الحقيقة أن القضاة قد وقعوا في خطأ من خلال تجميع الأصوات، و أن  على المحكمة الدستورية  أن تلتزم على محاضر التي أجراها  القضاة و لقد كان الحكم الذي صدر  بقضية طعن النائب سعدون حماد قد بنيت  على واقع و ليس على القانون'
 كما أكد المطيري على قول زميله الجاسم على عدم تصوير المستندات التي تتعلق بالطعون،  والذي كان لابد أن نتأكد من سلامتها وهي تحت أيدينا بالطريقة المناسبة، وانما العذر الوحيد لهم  هو عدم إطلاع  الجميع على فداحة الأخطاء التي وقعوا بها القضاة في العملية الانتخابية وربما وقعوا بها بحسن نية'
وختم المطيري حديثه بقوله 'لن نتعدى على القضاة و مصلحة البلاد بكثرة انتقاد المؤسسة القضائية في الوسائل الإعلامية التي  قد تؤدي إلى تشجيع الكثير من الناس لسلوك ذات الطريق، مما يعجز القاضي من التمتع باستقلاليته الكاملة من خلال السماح بانتقاده بكل مكان، ولكن يجب إتباع الأسلوب القانوني في انتقاده، أما بالنسبة  لنقص التشريعات التي تطور عمل المحكمة الدستورية فهي مسألة وطنية و معالجتها تخدم  استقلالية الأحكام الدستورية وهي موضوع سليم يتم علاجه من خلال أعضاء مجلس الأمة'.