الصرعاوي: يستغرب سياسة الحكومة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض التجاوزات القانونية

استغرب النائب عادل الصرعاوي من سياسة الحكومة الكيل بمكيالين في التعامل مع بعض التجاوزات القانونية لبعض القياديين بالدولة في حين ان يتحمل الأخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسئولياته التي هي محل تقدير بشأن قطاع العمل بالوزارة من خلال إيقاف مجموعة من القياديين في هذا القطاع والتي تحوم حولها الملاحظات والشبهات بشأن مشكلة العمالة الوافدة بتجاوز القوانين واللوائح وهم الآن تحت التحقيق ومن الوارد أن يدانوا وكذلك من الوارد أيضا أن ينالوا البراءة.
إلا أن الوزير تحمل مسئولياته وفق الصلاحيات المخولة إليه بإيقافهم عن العمل وهو الأمر الذي تكرر بأكثر من وزارة أو هيئة حكومية إلا أنه من الغريب ومن الجهة المقابلة نجد أن الأخ وزير الإعلام لم يبادر ان يتخذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية كونا والي تتهمه الحكومة من واقع أحالته إلى النيابة العامة والتي قامت بدورها بإحالته إلى المحكمة بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس تأديبي بديوان الخدمة المدنية حيث لا نفترض ان تكون لدى الحكومة أي كيدية حول هذا الموضوع لان الحكومة هي خصم شريف ومع كل ذلك نجد بأنه لا يزال يرأس عمله ويقوم بتوقيع الاتفاقيات ويمثل الكويت بالخارج لا بل تعداها بأن يساهم في وضع إستراتيجية إعلامية للكويت بل من المؤسف ان تحتفل وكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه في الوقت الذي يرأسها ويديرها قيادي تتهمه الحكومة بالإساءة إلى الكويت بالخارج فكيف يضع الإستراتيجية الإعلامية للكويت في الوقت الذي يتهم فيه في ضرب الكويت والإساءة إليها حيث أن التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة تمثل الآتي:
1- إعداد المقال بعنوان ب 'تذمر الشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتية بالإضافة إلى طلب نشر هذا المقال.
2- إذاعته عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
3- تفريطه بأداء وظيفية وإخلاله بواجباته عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة بالمخالفة للقانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة.