الشيخ محمد العبدالله : الحكومة مهتمة بمحاربة الفساد

أكد وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ايمان الحكومة بأهمية تمكين الشباب الكويتي ومحاربة الفساد والمحسوبية عبر استحداثها وزارة الشباب والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وشدد الشيخ محمد العبدالله خلال الجلسة الحوارية ضمن أعمال المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الذي اختتم اليوم على حرص سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تطبيق الشفافية والقضاء على الفساد والاسراع بمشروع البديل الاستراتيجي وتمكين الكفاءات الوطنية.

واشار ان المادة (41) من الدستور الكويتي التي نصها “لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه”.

وقال ان المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت ان هذه المادة لا تعني حق كل فرد في ان توفر الدولة له عملا “لأن التزام الدولة محدود بامكانياتها وهي نقطة مهمة جدا”.

وبين ان “العمل في الحكومة أصبح شبه استحقاق لدى المواطن الكويتي وهو ما أدى الى التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية أو ما يسمى بالترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات”.

واشار الى “اننا خلقنا لأنفسنا اشكالية اجتماعية في التعامل المهني وعليه نحتاج الى ثورة فكرية للفصل بين التعامل الاجتماعي والمهني وهو الأمر الذي سبب خلطا في المؤسسات الحكومية وان الفصل بينهم هو الحل لقضية تمكين الكفاءات الوطنية”.

وقال ان الحكومة قامت من خلال مجلس الخدمة المدنية بوضع مزايا للتقاعد المبكر لفئات معينة ووقف عملية النقل والندب بين الوزرات بهدف تسكين الكفاءات الوطنية مؤكدا ان عملية البناء تحتاج الى وقت ولا تتم بالسرعة الكبيرة.

واوضح ان قضية تأخر الحكومة في اصدار اللوائح التنفيذية لبعض التشريعات سببه حرص الحكومة على انجازها سليمة وصحيحة فضلا عن ان بعض اللوائح التنفيذية تأتي أكبر عددا من مواد التشريع نفسه.

وبين ان البديل الاستراتيجي يسعى الى الفصل بين الترقية الوظيفية والعلاوة الدورية ومكافأة الأعمال الممتازة كما معربا عن امله في عقد اجتماع مقبل مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لاطلاعها على ما انتهت اليه الحكومة في شأن المشروع.

وقال ان البديل الاستراتيجي يسعى الى تشجيع المواطنين بالاقبال على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال تقديم حوافز مالية تستمر معهم طوال عملهم في تلك التخصصات وذلك من خلال المراجعة الدورية التي سيعمل بها القانون لتحديد التخصصات المعينة التي يتطلبها سوق العمل خلال فترة معينة.

واعرب عن تقديره “للتعاون الملموس مع اعضاء مجلس الأمة ودورهم في المحاسبة والرقابة لتقويم أعمال الحكومة والوصول في البلاد الى ما يتطلع له سمو امير البلاد والشعب الكويتي”.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير ان تمكين الكفاءات يأتي لأداء مهمة معينة فقد تكون كفاءة ممتازة ولا تصلح لعمل معين واخرى تصلح لعمل معين ولكن غير مهم بالنسبة لنا.

واضاف ان الكفاءة الوطنية والتي يراد لها التمكين لأداء مهمة نحكم عليها من خلال عوامل التعليم والخبرة والتدريب والكاريزما في بعض الوظائف مشيرا الى ان هذه العوامل هي التي تؤسس كفاءة وطنية.

وشدد على اهمية ان تقرن هذه العوامل بالتمكين وهو البيئة المناسبة التي توفر للموظف لاداء عمله لافتا الى ان الاحباط الذي يعاني منه الموظفين يأتي نتيجة لاصدامهم بالبيئة الوظيفية التي لا تناسب تخصصاتهم ومستواهم التعليمي.

وافاد بأن البنك الدولي اوصى في تقرير سابق له دولة الكويت بالاعتناء بالاستثمار في الموارد البشرية مبينا ان “نسبة الانجاز لدينا ضعيفة وعليه إذا لم تجد الكفاءات البيئة المناسبة للعمل او وجدت ولم تجد المهمة التي تؤديها ضعف الانتاج”.

وبين ان اختلاف الرواتب والبدلات في الجهات المختلفة جعلت بعض الوظائف التي من الممكن ان يعمل بها الخريجون في تخصصات معينة طارده نتيجة الاختلالات الوظيفية مشددا على ضرورة تحفيز هذه الوظائف وتشجيع التعليم الحرفي والفني فضلا عن التعليم الاساسي.

ودعا العمير الى انشاء اجهزة متخصصة لتقييم الكفاءات الوطنية العاملة في الوزارات والجهات المختلفة لانتقاءها بعيدا عن المحسوبية والواسطة.

بدوره اكد عضو مجلس الامة الدكتور عبدالحميد دشتي ان الكويت تمر في استقرار وحرص من المجلس والحكومة على ان يسود التعاون بينهما وفقا للدستور دون افتئات اي سلطة على اخرى او ان تتنازل اي سلطة عن حقوقها للطرف الاخر.

وقال ان “الحكومة ورثت واقع نتيجة تأزيم مستمر وعدم استقرار” مضيفا ان الحكومة تعمل اليوم بشكل جيد وان التعاون بين السلطتين أصبح متحققا “وان لا عذر لعدم الانجاز وحل مشاكل البلد”.

وشدد على أهمية ان يكون اختيار الحكومة للقيادات دون تمييز ووفق المعايير والشروط والضوابط والعمل وفق القوانين التي أقرها مجلس الامة في السابق في تمكين الشباب الكويتي في الوصول للمناصب القيادية في البلاد مشيرا الى ان مجلس الامة أوجد لجنة لتنمية الموارد البشرية لأول مره في تاريخه للعمل على وضع التشريعات التي من شأنها تمكين الكفاءات الوطنية.

من ناحيته شدد عضو مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة على ضرورة ازالة القيود والمعوقات التي تعترض العمل الصناعي في الكويت حتى يجتذب الكفاءات الوطنية الفنية فضلا عن أهمية تحفيز الشباب على التوجه للدراسات الفنية والحرفية كونها أهم عوامل تقدم الدول وتطورها.

وقال ان هناك العديد من التخصصات المطروحة في برامج التعليم العالي لا يحتاجها يتطلبها سوق العمل اليوم مما يدعو الى ضرورة ايجاد الية للتنسيق بين متطلبات سوق العمل والبرامج التعليمية التي المقدمة وذلك بشكل دوري.

وبين ان العديد من الخريجيين من مؤسسات التعليم العالي اليوم يعانون من عدم توفر البيئة والمناخ المناسب لهم في وظائفهم الحكومية وذلك بسبب التكدس الوظيفي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة نتيجة اضطرار الحكومة لتوفير وظيفة لهم.

وطالب الزلزلة الحكومة بسرعة انجاز اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق الأعمال الصغيرة المتوسطة الذي أنجزته اللجنة المالية البرلمانية وبلغت تكلفته ملياري دينار.