عاشور: سلبيات مؤتمر 'التمكين' فاقت ايجابياته

كشف منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك عن العديد من النقاط السلبية في  المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات والذي حمل شعار 'الأكفاء أولى' والذي عقد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من عوامل النجاح و التي 'اصابت الكثير من المراقبين لما يخص القوى العاملة بإحباط و من اهم تلك النقاط انه وبالرغم من اعلان رئيسة اللجنة الفنية للمؤتمر د هالة الحميدي عن اهداف المؤتمر و التي تضمنت خلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص و المشروعات الصغيرة و اصلاح الإختلالات في سوق العمل و رسم سياسة واضحة المعالم قابلة للتطبيق تلبي طموح العمالة الوطنية إلا ان تلك النقاط فرغت من محتواها عندما لم يتم مناقشة تلك النقاط وبحثها مع اي طرف يمثل العمالة الوطنية في القطاع الخاص الأمر الذي اثار استياء العمالة الوطنية و من يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية' .

وأشار عاشور إلى ان 'المؤتمر ساهم وبشكل سلبي في تكريس مبدأ ابتعاد اصحاب القرار في سوق العمل عن العاملين الامر الذي لطالما شكونا من آثارة السلبية على سوق العمل وبالتحديد في القطاع الخاص فما هي مواطن الخلل في القطاع التي سيساهم المؤتمر في حلها وكيف تم التوصل لها في ظل غياب وجهة نظر العاملين و من يمثلهم و هل مكامن الخلل التي وعد المؤتمر برفع التوصيات اللازمة بشأنها هي المصدر الحقيقي لمعاناة العمالة الوطنية في الخاص وهل هي السبب الرئيسي في عزوفهم عن العمل في هذا القطاع'.

مضيفا ان 'بعد القائمين على المؤتمر من العمالة الوطنية في الخاص جعل احد المشاركين من اصحاب العمل تبرير عدم رغبته بتعيين العمالة الوطنية لدية وذلك لارتفاع اجورهم مقارنة بالعمالة الوافدة متناسيا جميع التسهيلات التي توفرها الدولة لأصحاب العمل من مقومات النجاح كالتسهيلات المالية و الضمانات مشيرا إلى ان هكذا آراء في حال تفردها بهكذا مؤتمرات حساسة عادة ما تكون نتائجها سلبية و غير مجدية إن لم تكن كارثية و سلبية لكونها اتت لتتوافق مع رغبات صاحب العمل في ظل غفلة الحكومة عن صوت العمالة الوطنية و من يمثلهم'.

و في ما يتعلق ببحث المؤتمر لموضوع سلم الرواتب في القطاع الحكومي والذي طالب به المنسق العام للمؤتمر يعقوب الصانع والذي تولى مؤخرا حقيبة وزارة العدل فقد 'استغرب عاشور تجاهل الصانع للمطالبات المتكررة التي طالبته بها النقابة بصفته عضوا في لجنة الموارد البشرية البرلمانية من تفعيل للمادة 63 من قانون العمل في القطاع الاهلي 6/2010 والتي نصت على 'يجب على وزير الشئون ان يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد اقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد وذلك بعد التشاور مع اللجنة الإستشارية  لشئون العمل و المنظمات المختصة'.

وأضاف عاشور انه 'وبعد تلك السلبيات التي شابت المؤتمر فقد خرج المؤتمر بتوصيات هزيلة لا تغير شيء في هيكلة سوق العمل ولا تحقق المنشود في خطة التنمية من حيث تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل حيث ان التوصيات ارتكزت على اصلاح الاختلالات في سلم الرواتب في القطاع الحكومي و توحيدها بهدف توزيع العمالة الوطنية في كافة القطاعات الحكومية فهل اصلاح سوق العمل في القطاع الحكومي و تجاهل الخاص في هكذا توصيات سيكون له الاثر الإيجابي في حث العمالة الوطنية للعمل في الخاص'.

كما استغرب عاشور من توصية المؤتمر بإنشاء هيئة لقياس مدى تطبيق معايير الجودة العالمية في الجهات الحكومية والتابعة للدولة و القطاع الخاص مبينا ان الجهاز الحكومي متخم بالهيئات دون جدوى فقد انشئت الحكومة منذ اعتزامها تفعيل دور القطاع الخاص برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة و انشئت هيئة القوى العاملة بالإضافة إلى دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبالرغم من كل تلك الأجهزة ما زالت العمالة الوطنية في الخاص هي الحلقة الأضعف و الدليل على ذلك الإحصائية الأخيرة التي اشارت إلى ان 96% من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي مقابل 4% من المواطنين يعملون في القطاع الخاص .

واختتم عاشور قائلا بأن تفعيل دور القطاع الخاص لا يحتاج سوى تطبيق لقانون العميل في القطاع الاهلي 6/2010 الذي إلى يومنا هذا لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اصدار وزير الشئون للائحة التنفيذية الامر الذي جعل اصحاب العمل يفسرون القانون حسب اهوائهم و مصالحهم بالإضافة إلى ان الوزارة لا تقوم بدورها بأداء واجبها بالتفتيش على كبرى شركات القطاع الخاص كالبنوك  و ذلك للبحث في الكثير من الملفات التي لطالما اشرنا إلى الفساد فيها كملف نسب العمالة الوطنية و التلاعب  و غيرها من الملفات التي تحتاج لوقفة جادة من قبل الوزارة تحقيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحقيق الكويت مركز مالي واقتصادي و تفعيل دور القطاع الخاص لتنويع مصادر دخل المواطن فالغريب ان لا تبحث هكذا ملفات في مؤتمر التمكين و يكتفي المؤتمر بوضع التوصيات حول اختيار القيادات متناسين الطبقة الكادحة من المواطنين.