نمو النشاط الائتماني في الكويت

سجل النشاط الائتماني نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة قدرها 7.2% وبقيمة فاقت نحو مليوني مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.16 مليار دينارفي أغسطس 2013 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته5.7 % وبمقدارحوالي 1.5 مليار دينار.

بينما سجل النشاط الائتماني نحو 30.2 مليار دينار خلال أغسطس 2014، محققاً تحسناً طفيفاً على أساس شهري بأقل من واحد في المائة وبحوالي 188 مليون دينار عن قيمته والتي سجلت حوالي 30 مليار دينار في يوليو والذي كان قد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة تقل عن واحد في المائة وبحوالي 218 مليون دينار على أساس شهري، بحسب ما جاء في تقرير بيت التمويل.

وشكل النشاط الائتماني على نحو 82.1% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت نحو 36.791 مليار فيما تحسن إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبحوالي 4 ملايين دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس، بينما شكل حجم الائتمان خلال يوليو 2014نحو 81.6% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت حوالي 36.788 مليار دينار في يوليو.
وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد شهدت الودائع الخاصة بالعملات المحلية تراجعاً طفيفاً قلت نسبته عن واحد في المائة وبحوالي 49.6 مليون دينار مسجلة نحو 28.9 مليار دينار خلال أغسطس، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بشكل محدود تخطت نسبته 2% وبمقدار حوالي 61 مليون دينار مسجلة نحو 2.7 مليار دينار خلال أغسطس، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً طفيفاً نسبته أقل من واحد في المائة وبمقدار حوالي 11 مليون دينار إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.63 مليار دينار في أغسطس، في حين ارتفع حجم الودائع الحكوميةلأجل بنسبة طفيفة بنسبة تقل عن نصف في المائة وبحوالي 6 ملايين دينار إذ سجلت نحو 4.96 مليار دينار خلال أغسطس 2014.

توزيع حجم التسهيلات الائتمانية بحسب القطاعات الاقتصادية:
توزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة،إذواصلت حصةالاقتراض الشخصي تصدرها محافظة على حصتها التي شكلت نسبة قدرها39.5% من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه نشاطي العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 32.6% من حجم التسهيلات الائتمانية (استقرالقطاع العقاريوحده عند نسبة بلغت 26.1% من حجم النشاط الائتماني،بينما جاء قطاع الإنشاءات وحده ليشكل نحو 6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، ويأتيقطاع التجارةمشكلاًنسبة قدرها9.4% من حجم الائتمان خلال أغسطسإذ تراجعت حصته نسبياً مقارنة بالشهر السابق.
ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.7% من حجم الائتمان خلال أغسطس، ومازالت حصةقطاع الصناعةتشكل ما نسبته 6% من حجم النشاط الائتماني للشهر الثاني على التوالي،بينما استمرت حصةقطاع المؤسسات المالية غير البنوكفي تراجعها النسبي إلى نسبة 4.8% من حجم الائتمان، في حين استقرت حصة قطاع النفط الخاموالغاز مشكلة نحو 1% من حجم الائتمان، وشكلقطاع الزراعةوصيد الأسماكأقل من نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، بينما حصل قطاع الخدمات العامةعلى نسبة محدودة من حجم النشاط الائتماني خلال أغسطس 2014.

تطور حجم التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية:
وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس2014 بحسب حجمها الموجه للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة محدودة قدرها واحد في المائة وبحوالي 130 مليون دينار إذ سجلت قيمته حوالي 11.9 مليار دينار (39.5% من حجم الائتمان) خلال أغسطس، بينما بلغ حجمه نحو11.8 مليار دينار (39.3%من حجم الائتمان) في يوليو الذي كان قد شهد نسبة تراجع محدودة قدرها واحد في المائة وبحوالي 142 مليون دينار.
وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 10.6% وبقيمة فاقت حوالي مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 10.8 مليار دينار خلال أغسطس 2013.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات موجهة لحاجات الأفراد استهلاكية وأخرى مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويعبر النوع الثالث عن تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يمثل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى فهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

ووفقاً لهذا التقسيم فقد سجلت البيانات الواردة عن حجم التسهيلات الائتمانية المقسطةنحو 7.7 مليار دينار (تشكل نحو 64.6% من حجم التسهيلات الشخصية).إذ شهدت نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1% ونحو 112 مليون دينار في أغسطس مقارنة بحجمها الذي سجل حوالي 7.6 مليار دينار في يوليو الذي كان قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة واحد في المائة وبما يقترب من حولي 72 مليون دينار

أما القروض الاستهلاكية الموجهة لحاجات الأفراد الشخصية الاستهلاكية فقدبلغت قيمتها حوالي 1.186 مليار دينار (9.9% من حجم التسهيلات الشخصية) إذ شهدت تحسناً طفيفاً بنسبة أقل من واحد في المائةوبما يتجاوز 7 ملايين دينار مقارنة بقيمة بلغتحوالي 1.179 في يوليو الذي كان قد شهد استقراراً نسبياً مرتفعاً بنسبة 3 ملايين ديناروفقا لآخر بيانات صادرة حولها فييونيو.

بينما كانت القروض الشخصية الأخرى فقد بلغت قيمتها حوالي 340 مليون دينار (2.9% من حجم التسهيلات الشخصية)في أغسطس مرتفعة بشكل ملموس نسبته 6.3% وبما يزيد على 20 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 320 مليون دينار في يوليو الذي شهد تراجعاً محدوداً نسبته 4% وبحوالي 13 مليون دينار.

بينما تراجع اتجاه الأفراد إلىأغراض شراء أوراقمالية بشكل طفيف ما يفسره تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لهذا الغرض على أساس شهري بنسبة طفيفة تقل على نصف في المائة وبحوالي 9.6 مليون دينار مسجلاً نحو 2.7 مليار دينار (22.6% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أغسطس مقارنة بقيمتها التي بلغت 2.7 مليار دينار في يوليو الذي كان قد شهد تراجعاً ملموساًبنسبة قدرها7% وبحوالي 201 مليون دينار.

في حين سجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقار ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائةمحدوداً وبحوالي 37 مليون دينار إذبلغت قيمته في أغسطس نحو 7.9 مليار دينار ( 26.1% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما كان قد شهد تراجعاًمحدوداًبأقل من واحد في المائة وبحوالي 46 مليون دينار في يوليوالذي سجل نحو 7.8 مليار دينار ( 26.1% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما شهد قطاع العقار نمواً سنوياً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 8% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013.

في حين تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة طفيفةقدرها 1.5% وبحوالي 42 مليون دينار حيث بلغت قيمته نحو 2.8 مليار دينار ( 9.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس، مقارنة بقيمته التي بلغت نحو 2.84 مليار دينار ( 9.5% من حجم الائتمان الممنوح) خلال يوليو الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة تقل عن واحد في المائة وبما يزيد على حوالي 11 مليون دينار، بينما وصل النمو السنوي لقطاع التجارة إلى 6.8 % مقارنة بقيمته في أغسطس 2013.

فيما حقق الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرىارتفاعاً بنسبة محدودة قدرها 3% وبنحو 61 مليون دينار إذفاقت قيمته حوالي ملياري دينار ( 6.6% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس،بينما كان قد تراجعحجمه في يوليو بنسبة محدودة قدرها 2.7% بنحو 56 مليون دينار إذسجلت قيمته حوالي 1.97 مليار دينار ( 6.7% من حجم الائتمان الممنوح) في يوليو، في حين سجل النمو السنوي لهذا النشاط نسبة محدودة قدرها 3.3% مقارنة بقيمتها التي سجلت في أغسطس 2013.

بينما تحسن حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل طفيف بنسبة واحد في المائةوبنحو 19 مليون دينار مسجلاً حوالي 1.96 مليار دينار (6.5% منحجم الائتمان الممنوح) في أغسطسمقارنة بشهر يوليو الذي كانقد تحسنبشكل طفيف بنسبة تقل عن نصف في المائةوبنحو 17 مليون دينار مسجلاً حوالي 1.94 مليار دينار (6.5% منحجم الائتمان الممنوح)، إلا أن قطاع الإنشاءات قد حقق نمواً سنوياً محدوداً بنسبة قدرها 4.3% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013.

فيما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل محدود نسبته 2.5% وبنحو 37 مليون دينار إذ سجل حوالي 1.45 مليار دينار (5% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس 2014 فيما كان قدتراجع بشكل طفيف نسبته 2% وبنحو 30 مليون دينار إذ سجل حوالي 1.48 مليار دينار (4.9% من حجم الائتمان الممنوح) في يوليو 2014
بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لهذا النشاط على أساس سنوي تراجعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 17% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013.

في حين حقق حجم الائتمان الممنوح لقطاعالصناعة تحسناً طفيفاً بأقل من واحد في المائةوبحوالي3.8 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.8 مليار دينار (6% من حجم الائتمان) خلال أغسطس 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من واحد في المائةوبحوالي15.6 مليون دينار إذ كان قد سجل حوالي 1.8 مليار دينار (69% من حجم الائتمان) خلال يوليو، بينما شهد قطاع الصناعة نمواً سنوياً محدوداً بنسبة قدرها 3.8% مقارنة بحجمه في أغسطس 2013.

بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاعالنفط الخام والغازارتفاعاً محدوداً بنسبة قدرها 4% وبنحو 12.2 مليون دينار إذ سجل حوالي 316.8 مليون دينار (حوالي واحد في المائةمن حجم الائتمان الممنوح) خلال أغسطس، بينما كان قد ارتفع بنسبة ملحوظة قدرها 4.1% وبنحو 125 مليون دينار إذ سجل حوالي 304.6 مليون دينار (حوالي واحد في المائةمن حجم الائتمان الممنوح) خلال يوليو 2014.
فيما شهد هذا القطاع نموا سنوياً غير مسبوق اقتربت من 146% مقارنة بقيمته التي سجلت خلال أغسطس 2013.

أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد شهد تحسناً محدوداً نسبته 3.5% وبحوالينصفمليون دينار حيث بلغ حجمه نحو 14.5 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس، مقارنة بتراجع فاقت نسبته 11% وبحوالي 1.8مليون دينار إذ بلغ حجمه نحو 14 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو، أما على أساس سنوي فقد شهد قطاع الزراعة والصيد نمواً سنوياً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 43 % مقارنة بحجمه في شهر أغسطس من عام 2013.

في حين نشط قطاع الخدمات العامة خلال أغسطس بشكل ملحوظ مسجلاً ارتفاعاً نسبته 18% وبنحو 2.7 مليون دينار إذ وصلت قيمته إلى حوالي 17.7 مليون دينار خلال أغسطس مقارنة بنشاطملحوظ في يوليو الذي سجل ارتفاعاً نسبته 11% بنحو 1.5 مليون دينار إذ وصلت قيمته إلى حوالي 15 مليون دينار خلال يوليو، في الوقت الذي شهدت قيمتها تضاعفاً بما يقترب من ستة أضعاف ما سجلته في اغسطس 2013.