اضراب عام في المغرب

تخوض ست نقابات عمالية في المغرب اليوم اضرابا عاما تسبب في شل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد لاسيما التعليم والصحة والنقل.
وجاء قرار الإضراب احتجاجا على ما وصفته بيانات الدعوة اليه ب'الإجهاز' المتواصل للحكومة على المكتسبات الاجتماعية والمادية للعمال 'وضرب الحريات النقابية والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب'.
كما تحتج النقابات على مشروع اصلاح انظمة المعاش الذي تقترح الحكومة التعجيل بانجازه في ظل مؤشرات العجز عن أداء المعاشات المدنية في عام 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لصالح المعاشات في عام 2018.
وتعتبر الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي في اول تجربة للحكم بالمغرب ان الدعوة الى الاضراب 'غير مبررة وغير مفهومة' في وقت يزداد فيه التراشق بين النقابات والحكومة حول مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرارات الحاسمة والمصيرية للعمال في القطاع الخاص ومنسوبي القطاع العام في ما يخص الرواتب والمعاشات والتأمين الاجباري والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ولم تنحصر الدعوة الى الاضراب العام والمشاركة فيه على النقابات المستقلة والاخرى المحسوبة على المعارضة بل انخرطت فيه النقابة التابعة للحزب الحاكم وهي الاتحاد الوطني للعمل وكذا نقابة المنظمة الديمقراطية للعمل وهي محسوبة على حزب الحركة الشعبية اهم احزاب الائتلاف الحكومي كما اعلن القطاع النقابي ل(جماعة العدل والاحسان) المحظورة وهي من التيار الاسلامي الراديكالي تضامنه وتأييده لإضراب اليوم.
وقالت الحكومة في بيان رسمي ان ممارسة الاضراب حق دستوري مكفول في اطار القوانين الجاري بها العمل لكنها 'لن تسمح بأي إرباك لحرية العمل أو المس بسير المرافق العمومية' في اشارة الى ما كان شهده آخر اضراب عام في المغرب في 14 ديسمبر 1990 من احداث دامية خلفت مئات القتلى والجرحى في مدينتي فاس والدار البيضاء ومدن الشمال على وجه الخصوص.
وتتهم النقابات حكومة عبدالاله بنكيران بنهج 'سياسة لا شعبية تصر دائما على تغييب حقوق الطبقة العاملة' و'التعنت في فرض منظور تجزيئي وتراجعي لإصلاح أنظمة المعاش واستهداف منسوبي القطاع العام لتأدية فاتورة أزمة صناديق المعاش' اضافة الى 'تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتنكر للالتزامات'.
كما تتهم النقابات الحكومة 'بتبخيس' الاضراب كحق مشروع للدفاع عن المطالب العادلة للعمال والتي تتجاهلها الحكومة التي كانت قد اعلنت فشل الاضراب الانذاري ليوم 23 سبتمبر الماضي والممهد للاضراب العام الحالي الذي تؤكد النقابات من جهتها انه هو ايضا مجرد خطوة انذارية في طريق التصعيد.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي جدد عشية الاضراب التزام حكومة بلاده بمواصلة تنفيذ اتفاقاتها مع النقابات وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للراتب والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وإحداث صندوق التعويض عن فقدان العمل وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات.
وأكد الخلفي ان مشروع اصلاح أنظمة المعاش 'لم يتم الحسم في صيغته النهائية' ومازال قيد الدراسة مجددا عزم الحكومة مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية بعد أن تتوصل بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأنه.
وفيما لم تصدر اي بيانات او معطيات رسمية من الجهات المختصة عن نسب المشاركة في الاضراب العام الذي شمل كل القطاعات بما فيها الاعلام والصحافة والعدل والداخلية الا انه سجل شللا تاما في العمل بالقطاعين العام والخاص دون حوادث او إرباك للحياة العامة او حضور لافت بشكل غير عادي لاجهزة الامن.