التحقيق في الايداعات البرلمانية تنهي تقريرها:

احالت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية برئاسة النائب د. عبد الله الطريجي تقريرها الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وطلبت فيه تمديد عملها وتقليص عدد اعضاءها للتغلب على مشكلة عدم وجود نصاب لعقد اجتماعاتها واحالة قرار محكمة الوزراء الى هيئة الخبراء الدستوريين لابداء رايها، وحث وزراء التجارة والعدل على التعاون مع اللجنة وارسال ردودهما على استفسارات اللجنة .

وطلبت اللجنة استدعاء الوكيل المساعد لشئون امن الدولة اللواء عبد الحميد العوضي مرة أخرى واستدعاء وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي لان البنك لم يتعاون مع اللجنة ، واستدعاء رئيس اتحاد المصارف ومسؤولي ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة وما تضمنه من معلومات.

واشار التقرير الى ان وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 إلى 2009، مشيرة الى عدم وجود تقرير مكتوب لأمن الدولة، وإنما مجرد تسجيل تم تفريغه بشأن الأسئلة والأجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية والذي ذكر شفاهة 13 اسما لنواب تضخمت حساباتهم لكن امن الدولة لا يستطيع ان يثبت ان هذا مال سياسي ام لا .

وأوضح التقرير ان اللجنة كلفت بالتحقيق بثلاثة محاور تتعلق بتضخم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009، بالاضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية.