توصيات لجان التحقيق بمجلس الأمة

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ' هيئة اسواق  المال ' باحالة رئيس الهيئة السابق واعضاء مجلس المفوضين السابقين الى النيابة العامة .

وذكرت اللجنة في تقريرها النهائي المدرج على جدول الجلسة المقبلة  ان رئيس  مجلس ادارة الهيئة السابق والمفوضون السابقون لم يلتزموا باللوائح الادارية المنظمة لتسكين الموظفين وقاموا بتعيين موظفين بشهادات علمية مزورة وابرام عقد بقيمة 102 الف دولار مع احدى الرشكات الاجنبية لجذب مرشح واحد للعمل بالهيئة.

واحالت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية برئاسة النائب د. عبد الله الطريجي تقريرها الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وطلبت فيه تمديد عملها وتقليص عدد اعضاءها للتغلب على مشكلة عدم وجود نصاب لعقد اجتماعاتها واحالة قرار محكمة الوزراء الى هيئة الخبراء الدستوريين لابداء رايها، وحث وزراء التجارة والعدل على التعاون مع اللجنة وارسال ردودهما على استفسارات اللجنة .

وطلبت اللجنة استدعاء الوكيل المساعد لشئون امن الدولة اللواء عبد الحميد العوضي مرة أخرى واستدعاء وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي لان البنك لم يتعاون مع اللجنة ، واستدعاء رئيس اتحاد المصارف ومسؤولي ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة وما تضمنه من معلومات.

واشار التقرير الى ان وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 إلى 2009، مشيرة الى عدم وجود تقرير مكتوب لأمن الدولة، وإنما مجرد تسجيل تم تفريغه بشأن الأسئلة والأجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية والذي ذكر شفاهة 13 اسما لنواب تضخمت حساباتهم لكن امن الدولة لا يستطيع ان يثبت ان هذا مال سياسي ام لا .

وأوضح التقرير ان اللجنة كلفت بالتحقيق بثلاثة محاور تتعلق بتضخم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009، بالاضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية.

هذا وأدرج على جدول اعمال جلسة الأربعاء المقبل كتابا من رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني موجه الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، اكد فيه العدساني وجود عقبات قانونية تحول دون تطبيق الديوان لقرار المجلس الصادر في دور الانعقاد الفائت بان يتولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري للقيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار .

وقال العدساني  : ان الرقابة على الاموال العامة طبقا للقانون اختصاص اصيل لديوان المحاسبة وليس لاي جهة اخرى ولا يجوز للديوان الاستعانة بمؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري لان القانون حدد من له حق مراقبة الجهات العامة وهم الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة فقط .

وأضاف العدساني ان تكليف مؤسسة اخرى غير الديوان بفحص وتقييم إدارة أموال الاحتياطي العام للدولة ينازع الديوان في دوره الرئيسي الذي حدده القانون ، وابدى العدساني استعداد الديوان لاجراء هذا التقييم منذ العام 2004 وحتى 2013 دون الاستعانة بمؤسسات دولية .

واشار العدساني الى ارتفاع التكلفة المالية للتدقيق على البيانات المالية لهيئة الاستثمار والتي تقدر ب 300 الف دينار سنويا ، وهو ما يعني ارتفاع التكلفة اذا تم تقييم الاداء في 10 سنوات سابقة.

وفي سياق متصل احالت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية برئاسة النائب د. عبد الله الطريجي تقريرها الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وطلبت فيه تمديد عملها وتقليص عدد اعضاءها للتغلب على مشكلة عدم وجود نصاب لعقد اجتماعاتها واحالة قرار محكمة الوزراء الى هيئة الخبراء الدستوريين لابداء رايها، وحث وزراء التجارة والعدل على التعاون مع اللجنة وارسال ردودهما على استفسارات اللجنة .

وطلبت اللجنة استدعاء الوكيل المساعد لشئون امن الدولة اللواء عبد الحميد العوضي مرة أخرى واستدعاء وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي لان البنك لم يتعاون مع اللجنة ، واستدعاء رئيس اتحاد المصارف ومسؤولي ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة وما تضمنه من معلومات.

واشار التقرير الى ان وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 إلى 2009، مشيرة الى عدم وجود تقرير مكتوب لأمن الدولة، وإنما مجرد تسجيل تم تفريغه بشأن الأسئلة والأجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية والذي ذكر شفاهة 13 اسما لنواب تضخمت حساباتهم لكن امن الدولة لا يستطيع ان يثبت ان هذا مال سياسي ام لا .

وأوضح التقرير ان اللجنة كلفت بالتحقيق بثلاثة محاور تتعلق بتضخم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009، بالاضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية.