'حقوق الانسان' الكويتية تشارك بمؤتمر الاصلاح الجنائي

شدد المحامي محمد العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير فى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على أهمية الانتقال إلى تطبيق نظام العقوبات البديلة بشكل اوسع والعمل على تطوير التشريعات الاجرائية المطبقة بدولة الكويت والتي تسمح باستبدال العقوبة بالخدمة المدنية حيث أن التحوّلات المجتمعية الحديثة في عمقها الإنساني بحاجة إلى قوانين حديثة تعزز الجوانب الإنسانية حتى في جانبها الردعي والعقابي .
وقال العتيبي ان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سوف تشارك في فعاليات ''المؤتمر الدولي حول الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان : واقع وتطلعات'' والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان وذلك خلا الفترة الزمنية 3 - 4 نوفمبر تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، و الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الامن العام وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل فى المملكة الأردنية الهاشمية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا)، وبمشاركة أكثر من 100متخصص في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم بما فيهم النشطاء والخبراء وممثلي الحكومات ومدراء السجون العربية والاعلاميين وممثلين عن جامعه الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي .
وصرح العتيبي ممثل الجمعية في المؤتمر ان منظمي المؤتمر يطمحون من خلاله الى الوقوف علي بعض الممارسات الفضلى والتجارب الإيجابية علي الصعيد الدولي والإقليمي لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التي تجسد التطبيق العملي للإطار القانوني الدولي، في إطار مواءمة الواقع المحلي مع منظومة حقوق الإنسان.
كما اشار العتيبي أن المشاركون في هذا المؤتمر الدولي سيناقشون خلال فعاليات المؤتمر الإطار الدولي والإقليمي المنظم لمنظومة العدالة الجنائية وأخر التطورات والمستجدات والتوجهات الحديثة التي طرأت علي هذه المنظومة خلال العشر سنوات الماضية ومدى اتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد العتيبي ان المؤتمر سوف يشتمل علي أوراق تحليلية وورش عمل متخصصة لمناقشة أوضاع الفئات المهمشة (المستضعفة ) ضمن منظومة العدالة الجنائية، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها ورقة عمل سأقوم بتقديمها عن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حول العقوبات البديلة وأثرها في اصلاح التشريعات الجنائية بدولة الكويت.
وتقدم العتيبي بالشكر الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التى تعمل على تعزيز التبادل الدولي الإقليمي، ونقل الخبرات والممارسات الفضلى ما بين دول المنطقة العربية.