محافظ حولي يفتتح مؤتمر الحوكمة لدول التعاون

قال محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح ان ابرز التحديات التي تواجه البلاد على المستوى الاقتصادي تتمثل في مدى ملاءمة التشريعات الاقتصادية ودرجة جاذبية بيئة العمل.
واضاف الشيخ احمد النواف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انطلق هنا اليوم ان الاجهزة الرقابية في دول المنطقة قامت بجهود جبارة لتطوير التشريعات والارتقاء بها الى مستويات عالمية دعما للاسواق ورفع تنافسيتها لاسيما من خلال اصدار تشريعات ولوائح تنظم وتفرض تطبيق الحوكمة.
واوضح ان التطبيق العملي يتطلب مراجعة وتطوير وتعديل تلك التشريعات لتتماشى مع التحديات وواقع بيئة العمل مشيدا بالدور الكبير والمحوري التي تقوم به الاجهزة والمؤسسات الحكومية ممثلة ببنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال وغيرها في تأصيل مبادئ الشفافية والعدالة وضمان وحماية الحقوق.
وذكر ان تلك الجهود المتصلة بإصدار قرارات ولوائح تنظيمية من شأنها حماية حقوق الجهات ذات العلاقة وتمثل حجر الاساس للتنمية المستدامة في اي دولة.
وحول المؤتمر اوضح ان مثل هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت اقرب الى قضايا وتحديات واقعية تواجه بيئة الاعمال في المنطقة وتواجه تطوير ورفع تصنيفات التنافسية لدولها ومتابعة للتطورات الجارية ومدركة لمتطلباتها المستقبلية.
وقال الشيخ احمد النواف ان المؤتمر يطرح قضية هامة وهدف استراتيجي من أهداف التنمية الوطنية وهي قضية تحديات تطبيق معايير الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي وايجاد سبل للتغلب على هذه المعوقات تحقيقا لهدف تحويل عواصم المنطقة والكويت تحديدا الى مركز مالي تجاري يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
من جهتها قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة اماني بورسلي ان مؤتمر الحوكمة الخليجي والذي يحمل هذا العام شعار (الحاجة الى تصميم معايير حوكمة خليجية) يهدف في المقام الاول الى تطوير ممارسات وانظمة الحوكمة اقليميا وتحديدا في منطقة الخليج العربي والتحقق من مدى صلاحية المعايير الدولية لبيئة الاعمال الخليجية ومؤسساتها.
واضافت بورسلي ان الهدف من هذا التجمع الكبير هو التأكيد على اهمية ملف الحوكمة فضلا عن تطوير اللوائح المطبقة ومناقشة أفضل الأدوات وآليات التطبيق في منطقة الخليج مع مراعاة طبيعة اسواق المنطقة ومؤسساتها من حيث الملكيات العائلية والحكومية.
من جانبه قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان مفهوم الحوكمة اصبح من الاولويات في ضوء الازمات المالية العالمية وقضية رئيسية محل بحث واهتمام كبير بالنسبة لمجتمعات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص علاوة على مؤسسات القطاع العام.
وشدد مال الله على اهمية الدروس المستفادة وضرورة وضع الانظمة الرشيدة للاعمال والادارة موضع التنفيذ بهدف ان تصبح تلك الاعمال ذات قدرة على النجاح والمنافسة سواء على المستوى المحلي او العالمي.
بدوره قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هيئة اسواق المال قد تأخذ ببعض الآراء المعمول بها في الأسواق المحيطة في مجال الحوكمة خصوصا وان تطبيق الحوكمة يأتي دائما بتكلفة تتمثل بدرجة الالتزام بالمعايير.
وأوضح الدكتور الحجرف أن الهدف الأساسي هو أن تكون هناك ثقافة واضحة للحوكمة تنطلق من أصحاب السوق أنفسهم والمتعاملين فيه لان في ذلك منفعة كبيرة لهم وهم من سيجنون ثمار تطبيق القواعد مشيرا الى ان دور الهيئة رقابي ونظامي وجهة ضامنة للتطبيق السليم للوائح المعمول بها.
وأكد أن الحوكمة أصبحت ضرورة لعلاج الكثير من المشاكل التي تواجهها شركات الأعمال الصغيرة والكبيرة على حد سواء معتبرا ان الحوكمة هي ثقافة وأسلوب إدارة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الحجرف ان الحوكمة تلبي الاحتياجات لإدارة حصيفة ورشيدة تأخذ على عاتقها حماية حقوق المساهمين وتعزز المسؤولية المشتركة بين مجالس الادارات والإدارات التنفيذية لتعظيم العوائد والالتزام بالقوانين واللوائح وتجنيب الانكاشافات على مخاطر الأعمال وتقليل آثارها.
وقال ان الجهات الرقابية في دولة الكويت تبذل جهودا جمة لإيجاد نظام حوكمة مبينا ان البنوك العاملة في البلاد تخضع لمتطلبات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بقواعد الحوكمة.
وفي سياق متصل قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن الهيئة قطعت شواطا كبيرا في مراجعة اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال مع المكتب الاستشاري اذ تمت مراجعة 70 في المئة منها تقريبا.
واضاف الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش جلسة افتتاح المؤتمر ان اللائحة ستكون ذات رؤية متكاملة وواضحة وستتبعها تعليمات اخرى لاستكمال المنظومة التشريعية مشيرا الى تأجيل مجلس المفوضين تطبيق قواعد الحوكمة إلى منتصف عام 2016 وذلك بعد ورود العديد من الملاحظات من الجهات ذات العلاقة.
واوضح ان الهيئة ستعمل حتى تاريخ التطبيق على نشر ثقافة الحوكمة ووضع بيئة مناسبة لتطبيق القواعد وذلك بإشراك كل المعنيين والاستماع لكل وجهات النظر التي تتلقاها الهيئة ما يناسب الرؤية التطويرية لها.
واوضح ان هيئة اسواق المال بصدد وضع البرنامج التنفيذي لتطبيق هذه القواعد خلال الفترة المتبقية (عام ونصف) لتواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالميا وإقليميا.
وتستمر فعاليات مؤتمر الحوكمة الذي يرعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مدى ثلاثة ايام بهدف وضع رؤية خليجية لمعايير الحوكمة بالمؤسسات العامة والخاصة.