أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- انقسام نيابي – حكومي حول أولوية التجنيس.. بدر العيسى: «التربية» شاخت.. «الخرافي ناشيونال» تنفّذ مشروع المطار الجديد بـ 1.38 مليار دينار.. عودة تدريجية لإنتاج الخفجي.. الكندري: فرق عمل لكشف المرتشين.. واشنطن: «إحياء التراث» وشخصيات يُموِّلون «داعش».. الخبيزي: التأشيرة الإلكترونية البريطانية للكويتيين مارس المقبل

أعلنت مصادر وزارية ان الحكومة مستعدة تماما لإطلاع نواب مجلس الأمة على تطورات الأحداث المحلية والخليجية والإقليمية ونتائج الاجتماعات والمشاورات التي يقوم بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وأوضحت المصادر ان الحكومة موافقة على الطلب النيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة هذه الأحداث ومن الأفضل ان تحول الجلسة خلال الساعتين الى سرية. وأشارت المصادر الى انه تمت إحالة تعديل على قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى مجلس الأمة يتضمن إخضاع الهيئة والعاملين فيها الى قرارات مجلس الخدمة المدنية.وقالت المصادر: تمت مناقشة قضية مؤجري القسائم الصناعية في منطقة عشيرج الذين مازالت عقودهم سارية، وتمت إحالة الموضوع الى اللجنة الاقتصادية لدراسة الحل الأمثل لهم سواء بالتعويض او تسليم قسائم بديلة للمؤجرين الذين لم تنته عقودهم حتى الآن «وتوفير بدائل لهم هو الحل الذي طالب به المؤجرون».وأعلنت المصادر ان المجلس بحسب القانون سيحيل مشروع قانون الى مجلس الأمة سيكون ضمن أولويات الحكومة يقضي بمد الامتياز الممنوح لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 50 سنة اخرى لنجاح الشركة المملوكة بالكامل للدولة في تأمين منظومة الأمن الغذائي طوال الـ 50 سنة الماضية بأسعار معقولة وتناسب جميع الطبقات.ولفتت المصادر الى أنه بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية اللواء الشيخ عبدالله نواف الأحمد إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش.كذلك وافق المجلس على تعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسا لمحكمة الاستئناف وتعيين منى المسباح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.كما وافق المجلس على ترقية عبدالحكيم السبتي لدرجة وكيل مساعد وتعيينه ناطقا رسميا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.ووافق ايضا على التجديد لكل من المدير العام للهيئة العامة للبيئة رجاء البصيري ونائب المدير العام للشؤون البيئية د.محمد الأحمد ونائب المدير العام للشؤون الفنية م.محمد العنزي،وشمل التجديد عضوي مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفريق م.ناصر عبداللطيف العثمان وعبدالفتاح معرفي.واشارت المصادر الى انه طلب من وزير المالية عدم رصد أي مبالغ لاستملاك قصر دسمان سواء قدم طلب بذلك من أعضاء مجلس الأمة او من أعضاء المجلس البلدي.

تلقت لجنة المناقصات المركزية العروض المالية لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبني II) والذي يعد أكبر مشروع تنموي في البلاد، أمس من التحالفات العالمية التي أهلتها وزارة الأشغال العامة للمشاركة في المشروع.وحسب بيانات حصلت عليها «الأنباء» من لجنة المناقصات المركزية فإن 4 شركات تقدمت بعروض مالية للمشروع الضخم، جاء اقلها من نصيب شركة ليماك التركية عبر وكيلها المحلي شركة الخرافي ناشيونال إذ تقدمت بعرض مالي للمشروع قيمته 1.38 مليار دينار، وذلك بفارق كبير عن العطاء الثاني الذي تقدمت به الشركة الصينية للإنشاءات والهندسة ومن خلال وكيلها المحلي كوبري للمشاريع الإنشائية بقيمة 1.62 مليار دينار.فيما تقدمت شركة ارابتك للإنشاءات الإماراتية بثالث اقل العطاءات المالية وعبر وكيلها شركة الماسية الهندسية للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 1.69 مليار دينار، وجاءت شركة استالدي اس.بي.ايه واي سي اسطاش انشاءات برابع اقل العروض المالية وعبر الوكيل المحلي شركة عسلاء للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 1.71 مليار دينار.ووفقا للخطة الموضوعة لمشروع المطار فانه يحتوي على بوابات ذوات الأرقام من 30 إلى 51، بالإضافة إلى فندق لمسافري الترانزيت، وصالات لمسافري الدرجة الأولى وللشخصيات المهمة، ومواقف سيارات تتسع لنحو 4500 سيارة.وقد طرحت وزارة الاشغال العامة مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في 22 ديسمبر 2013 وأهلت 18 شركة عالمية للمشروع، وعقدت «الأشغال» عددا من الاجتماعات التمهيدية مع المقاولين العالميين لشرح المشروع والمتطلبات التي اشترطتها الوزارة بالتعاون مع المستشار الفني للمشروع شركة فوستر آند بارتنرز البريطانية.وقد طلبت وزارة الأشغال كفالة بنكية قدرها 15 مليون دينار شريطة أن تكون صالحة لمدة 90 يوما.ويعد مشروع المطار من المشاريع الكبرى المدرجة ضمن خطة البلاد التنموية، وقد أعلنت وزارة الأشغال أن التكلفة التقديرية لمشروع مبنى الركاب الجديد الذي يؤسس لإطلاق محور جوي اقليمي في منطقة الخليج وزيادة قدرات المطار نحو 900 مليون دينار.وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا عام 2008 بتكليف وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع والمنوط بها تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي، الذي سيستوعب نحو 25 مليون راكب سنويا فيما تبلغ طاقة استيعاب المبنى الحالي 8 ملايين راكب كحد أقصى.ووفقا للمصادر فان وزارة الاشغال العامة وعبر قطاع هندسة المشاريع الإنشائية بالوزارة ستعكف على دراسة العطاءات المالية خلال الأشهر المقبلة على أن ترفع قرارها بالترسية النهائية إلى لجنة المناقصات المركزية في غضون 4 أشهر من الآن، متوقعة أن يكون توقيع عقود مشروع المطار في النصف الأول من 2015.ووفقا للبيانات المتاحة عن الشركة التركية «ليماك» التي قدمت أقل العروض المالية لمشروع المطار فان الشركة تقوم حاليا بإنشاء وتطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي، حيث فازت الشركة بالمشروع الذي يعد من اكبر المشروعات الحيوية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.كما يوجد للشركة التركية مشروع ضخم آخر مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء نفق كالي بمنطقة زاخو في كردستان العراق.

تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» في 30 أبريل الماضي عن وجود نحو 5 آلاف كويتي يحملون الجنسية الاميركية مطالبون بالخضوع لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، كشف مصدر أميركي مسؤول لـ«الأنباء» عن ان نحو 1700 كويتي يستعدون للتنازل عن جنسيتهم الاميركية لكي لا يضطروا الى دفع ضرائب عن ثرواتهم.وقال المصدر انه جار العمل حاليا على الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بعملية التنازل. وأضاف المصدر ان هناك 50 ألف خليجي خضعوا لقانون الامتثال الضريبي منذ تطبيقه، مشيرا الى وجود نحو 7 ملايين شخص يحملون الجنسية الاميركية في المنطقة بين خليجيين وعرب وأجانب، وجار حاليا التحقق من حساباتهم المصرفية لإخضاعهم للقانون. ويفرض القانون الاميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي لم يتم الافصاح عنه، ويشار الى ان قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا) اقره الكونغرس في مارس 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي، حيث يتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون اصولا مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الابلاغ عنها وتقدير بيانات تلك الأصول لمصلحة الايرادات المحلية.

كشفت مصادر مطلعة ل‍ القبس ان واشنطن ابلغت الكويت رسمياً بأن عمليات الجرد والرصد لتحويل الاموال أظهرت تورط جمعيات خيرية كويتية وشخصيات معروفة الاسماء، بتحويل الأموال الى حسابات تخص تنظيم داعش.وكانت القبس قد انفردت الثلاثاء الماضي بمعلومات عن تورط «إحياء التراث» بتمويل عمليات إرهابية.واكدت المصادر المطلعة ان الكويت لديها مستندات وادلة على تورط الاشخاص، وستنفذ القرارات الدولية بحقهم لجهة تجميد الحسابات ومنع السفر واجراءات اخرى، وذلك في اطار الالتزام الكويتي بمكافحة الارهاب استناداً الى قرارات الفصل السابع.لكن المصادر اكدت بالمقابل، ان الكويت لا تملك الادلة والمستندات الكافية لادانة جمعيات خيرية، ومنها احياء التراث، وفور توافر الادلة سيتم التحرك لاغلاق الجمعية استناداً الى القرارات الدولية.

اثنى وزير البلدية عيسى الكندري على الجهود الطيبة التي قامت بها الاجهزة الرقابية المعنية في وزارتي البلدية والداخلية في مكافحة الاتجار في بيع وشراء اللحوم الفاسدة.وشدد الكندري، خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام البلدية بالانابة احمد المنفوحي صباح امس مع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية وبحضور مديري ادارات النظافة والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية وشؤون البيئة ومسؤولي المسالخ ورؤساء فرق الطوارئ ومراقبي الاغذية والاسواق، على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة لمواصلة التعاون بين رجال المباحث وموظفي البلدية في الاجهزة الرقابية المعنية لتضييق الخناق على المتاجرين بالاغذية واللحوم الفاسدة، قائلاً: «لن نسمح لأي إنسان بتعريض سلامة وصحة الناس للخطر، وعليكم الضرب بيد من حديد وألاَّ تأخذكم الرأفة او الرحمة تجاه مروجي الاغذية الفاسدة».تطبيق القانونواكد الكندري ان تفعيل الرقابة وتطبيق القانون هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا، مشدداً على قيام مفتشي البلدية بواجباتهم، وعدم الاكتفاء بتشديد القبضة الامنية التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية قائلا: «إن القبضة الأمنية لوحدها لن تحقق الهدف المشترك الا بتضافر الجهود من خلال مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمتابعة كل المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص ووضع الخطط المشتركة للقضاء عليها بشكل نهائي».واكد الكندري عدم السماح لأي وافد متجاوز للقانون بهذا التمادي الفج للمتاجرة بالاغذية الفاسدة، وسيتم اتخاذ قرار الابعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع، مطالبا مفتشي البلدية بالتحرك السريع للتصدي لهم لأن هذه القضية تتطلب «فزعة وطنية» لارتباطها بالأمن الغذائي للبلاد. ودعا الكندري مسؤولي وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم الاموال بضرورة التعاون مع الاجهزة الرقابية في البلدية للتصدي لآفة الرشى التي كثر الحديث عنها دون تقديم ما يثبت صحتها، مؤكداً اهمية تكثيف التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للقضاء على اي ظاهرة سلبية تخل بالمصلحة العامة.وتمنى مدير عام البلدية بالانابة المهندس احمد المنفوحي استمرار التنسيق والتعاون بين مفتشي الادارات المختصة ورجال المباحث في الادارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق الهدف المشترك للقضاء على الاتجار بالاغذية الفاسدة، مشيرا الى ان المطلوب من الادارات المختصة تكثيف الحملات التفتيشية على الاسواق ومحال الجزارة والمسالخ لضبط المتجاوزين.وقال المنفوحي ان هذا الاجتماع يأتي في اطار مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمكافحة بيع وشراء اللحوم الفاسدة وتبادل المعلومات حول متداولي الاغذية الفاسدة واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم ومنها الابعاد الاداري لكل من يثبت تورطه، مؤكدا أن هناك فرق عمل ميدانية مشتركة سيتم تشكيلها للمتابعة والتدقيق علىكل المسالخ والمرادم واسواق بيع الماشية.إبعاد الوافدين واكد مدير ادارة مكافحة جرائم المال فراج الزعبي على اهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين والاهتمام بالامن الغذائي احد الاركان الرئيسية للامن، مشيرا الى ضبط 7 حالات للمتاجرة باللحوم الفاسدة وتم ابعادهم عن البلاد، لافتا الى انه قد تم عمل مسح كامل للمسالخ واسواق الاغنام وتم اكتشاف اشخاص يقومون ببيع الاغنام المريضة والهزيلة وذبحها خارج المسالخ وتم تضبطها وبحوزتهم اختام تخص البلدية يتم ختم الذبيحة بها وبيعها للملاحم.وشدد الزعبي على اهمية الرقابة الصارمة من قبل مسؤولي المسالخ للتأكد من اتلاف الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بوضع كاميرات في المسالخ للمراقبة، وكذلك تشديد الرقابة على محاصير الاغنام حتى يسهل على الاجهزة الرقابية متابعتها ورصدها.

كشفت مصادر نفطية كويتية عن عودة إنتاج عمليات النفط بحقل الخفجي البحري، بعد توقفها لأسباب تشغيلية واستئناف عملياته التشغيلية، بعد أن أشعرت وزارة النفط مؤسسة البترول الكويتية ببدء عملياتها الفنية لعمليات الإنتاج نتيجة انتهاء معالجة الأسباب الفنية.وأوضحت المصادر لصحيفة «اليوم» السعودية أن العمليات الإنتاجية للحقل المشترك بين الكويت والسعودية ستعاود الإنتاج بشكل تدريجي حتى بلوغ مستوى 350 ألف برميل في اليوم.وأصدرت الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة السعودية بيانا الأسبوع الماضي، قالت فيه إنها وجهت جميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء.في هذه الأثناء، أشاد مجلس الوزراء السعودي بعمق العلاقات التاريخية والحميمة، التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وحرص كلا البلدين على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات.وجاءت الاشادة خلال جلسة اسبوعية عقدها المجلس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز، واطلع خلالها على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتي شملت آفاق التعاون بين البلدين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تباينت آراء النواب من جانب والحكومة ومجلس الأمة من جانب آخر حول ادراج مقترحات تحديد العدد الذي يجوز النظر في منحه الجنسية ضمن أولويات عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية الامر الذي من شأنه تأجل موضوع الجنسية الى موعد غير محدد على حد قول مصادر نيابية مطلعة.وقد أسهم الاشكال في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن حسم مناصبها في غياب موضوع التجنيس عن جدول اعمالها رغم تصريحات رئيسها السابق سلطان اللغيصم بأن تجنيس البدون يعتبر على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الحالي، فقد فتحت اللجنة موضوع توزيع مناصبها امس مجددا بعد ان كانت قد زكت بالاتفاق في جلسة انتخاب اعضاء اللجان، النائب سلطان اللغيصم رئيسا لها، وزكت اللجنة امس من خلال اتفاق بين اعضائها النائب عبدالله المعيوف رئيسا بعد تنازل النائب اللغيصم عن المنصب، كما زكت النائب ماجد موسى مقررا لها.وقال النائب اللغيصم ان تزكية النائب عبدالله المعيوف رئيسا للجنة الداخلية والدفاع جاءت بعد ان اعتذرت عن المنصب رغم تزكيتي رئيسا للجنة في الجلسة الافتتاحية.ووصفت مصادر نيابية ما شهدته لجنة الداخلية والدفاع من نقل الرئاسة من اللغيصم إلى المعيوف بأنه قد جاء انفاذا لاتفاق سبق على خلفية ما أثير بشأن جنسية النائب اللغيصم وهو ما سبق أن نفاه اللغيصم من قبل، وسط أحاديث رشحت عن جهود بذلت لتسويات بهذا الشأن.ومن جانب آخر اشارت مصادر نيابية الى ان هناك توجها شعبيا لاقامة ندوات جماهيرية الشهر الجاري وذلك بصورة اسبوعية لمناقشة قضية سحب الجناسي من قبل المعارضة، لافتة الى ان المعارضة تنتظر انتهاء الحكومة من هذا الملف للقيام بالاجراءات التي تراها مناسبة تجاه قرارات السحب.وعودة لاجتماع فريق الاولويات البرلماني فقد اكد مقرر الفريق النائب عبدالله التميمي ان اولويات عمل السلطتينستقترن بجدول زمني لانجازها في دور الانعقاد الحالي فور الانتهاء من اعدادها وصياغتها، لافتا الى ان الفريق وضع بعين الاعتبار ان اي استجوابات تقدم خلال دور الانعقاد لن تؤثر على سير عمل الاولويات.وقال التميمي ان فريق الاولويات بعث بطلب لجميع اللجان البرلمانية لتزويدنا بأولوياتها لدور الانعقاد، مشيرا الى ان هناك اولويات نيابية وحكومية استحدث وترى تقديمها على غيرها، لكن الأمر في النهاية يرجع لتقييم فريق الأولويات لكافة المشاريع والمقترحات وتوزيعها على جدول اعمال المجلس، مرجحاً ان يكون هناك توافق نيابي حكومي على الأولويات.وكشف مصدر برلماني ان ابرز الأولويات التي اصبحت محل اتفاق هي خطة التنمية، والبديل الاستراتيجي، وجمع السلاح، وقانون المناقصات العامة الجديد، وقانون التجنيد، دون الاتفاق بعد على قانون الجنسية.ومن جهتها بحثت لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية اولوياتها، وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي أن اللجنة حددت ثلاث أولويات لدور الانعقاد الحالي تتمثل في قوانين البديل الاستراتيجي، وشروط تولي المناصب القيادية، وربط المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم، مؤكداً أن اللجنة تنتظر من الحكومة تقديم مشروعها بشأن البديل الاستراتيجي لمناقشته ودراسته.ومن جانبه قال النائب جمال العمر أن هناك استجوابات ستقدم لوزراء خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، مشيراً الى انه من حق الحكومة ان تختار وزراءها، ولكن هل تمت استشارة النواب حول هذا التسكين؟!.واضاف العمر لـ«الوطن» ان كل هذا سيتضح عند تقديم الاستجوابات لبيان ان كان الوزير المستجوب سيحظى بالثقة النيابية أم لا؟!وأكد العمر ان تصريح رئيس ديوان المحاسبة بخصوص الاحباط وعدم تحقيق الرقابة من خلال هدر المال العام يضع علامة استفهام واشارة ينبغي ان ينتبه لها النواب، وستكون هناك محاسبة في دور الانعقاد المقبل لبعض الوزراء وتفعيل الأدوات الرقابية.وتوقع العمر أن ينجز المجلس زيادة علاوة الأولاد خاصة بعد رفع الدعم عن الديزل، لافتا الى ان علاوة الأولاد ستكلف الدولة 211 مليون دينار فقط، كما توقع ايضا ان تمر اعادة النظر في العلاوة الاجتماعية.ومن ناحية اخرى قال النائب كامل العوضي ان %65 من الجرائم التي ترتكب مرتبطة بالمؤثرات العقلية، مطالباً وزارة الداخلية باطلاق حملات دورية لتأهيل المتعاطين وتوعية الشباب من خطر المخدرات.واستغرب العوضي انتشار ظاهرة التعاطي داخل اسوار السجن المركزي مما يوحي بسهولة ادخالها الى المساجين المحكومين بقضايا اجرامية وان هناك من يقوم بتسهيل المهمة.

أكد مدير ادارة أوروبا في وزارة الخارجية وليد الخبيزي ان تطبيق نظام التأشيرة البريطانية الالكترونية الجديدة على المواطنين الكويتيين سيكون في شهر مارس المقبل.وأضاف في تصريح صحافي على هامش احتفال السفارة السويسرية بالعيد الوطني أمس ان وفد وزارة الداخلية البريطانية اجتمع مع لجنة الهجرة المنبثقة عن اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين وأوضح أنه تم بحث كل المشاكل التي تواجه المواطن الكويتي المتعلقة باجراءات عملية استخراج التاشيرة حاليا وذلك بسبب النظام الجديد المطبق حاليا.وفي لقاء سابق مع «الوطن» قال سفير بريطانيا في الكويت ماثيو لودج ان رئيس الوزراء ديفيد كامرون أعلن بالفعل ان الكويت سيطبق عليها نظام التأشيرة الالكترونية EVW في عام 2014، لكن أسبابا تقنية تحول دون ذلك.ووفق النظام الجديد يصبح الحصول على التأشيرة عبر الانترنت الكترونيا.وأشار الخبيزي الى انه تم بحث عدد من تساؤلاتهم التي تحتاج ردا منا عليها مثل الاجراءات الامنية والفنية المتعلقة بالمطار بالاضافة الى مباحثات في محال تبادل المعلومات والاتفاقيات الامنية.وأضاف، لقد بحثت قضية التاشيرة، حيث طرحنا همومنا وهواجسنا والمشاكل التي يواجهها المواطن الكويتي بالتأخير والسعر والمشاكل الحالية والتي هي بسبب النظام الالكتروني الجديد الذي طبق هذا العام.واكد الخبيزي ان الجانب البريطاني متعاطف معنا ويدركون مشاكل النظام التي نواجهها وأبدوا رغبة بتقديم كافة التسهيلات، لافتا الى ان النظام الحالي المطبق على مواطني بعض الدول الخليجية سيتم ايقافه بعد ادخال النظام الجديد للتأشيرات الذي سيتم تطبيقه على المواطن الكويت في شهر مارس القادم.واشار الى ان الكويت ستكون اول دولة خليجية ستطبق النظام الجديد التي تتبعه بريطانيا مع مواطني كندا وأمريكا وأستراليا، وأضاف ان البريطانيين يتوقعون ان يتم تطبيق نظام التاشيرة الاكترونية خلال شهر مارس القادم، كاشفا ان هناك حملة توعية ستقوم بها الخارجية الكويتية والسفارة البريطانية لتوعية وارشاد المواطنين حول النظام الجديد وطريقة التسجيل.وردا على سؤال عن سبب تأجيل زيارة سمو الأمير التي كانت مقررة الى موسكو هذا الخريف قال الخبيزي ان تأجيل الزيارة المرتقبة لصاحب السمو أمير البلاد كان لأسباب قصر فترة التحضير لهذه الزيارة والتي تم تحديدها في فصل الصيف وايضا لعدم اكتمال الملفات التي من المقرر بحثها وخصوصا ان المدة كانت شهرا لاتمام إعداد الاتفاقيات التي كنا نسعى لاعدادها.واكد انها زيارة تاريخية ومستحقة وتأتي بالتوازن مع مرور خمسين عاما على انطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا «عندما أدركنا ان الوقت والاتفاقيات لم تكن جاهزة والتي يتطلع لها الجانبان ارتأينا تأجيل هذه الزيارةَ».واكد ان زيارة سمو الامير لاتزال قائمة وان موعدها سيحدد قريبا، لافتا الى ان الاتفاقيات المزمع توقيعها تتضمن مجالات عديدة منها اقتصادية، تجارية وثقافية.

في يوم الاربعاء الموافق 25 سبتمبر من العام الماضي 2013 أعلن وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيزالابراهيم وعلى هامش حفل تكريم احد وكلاء وزارة الكهرباء..ان طلب وزارة الاشغال من لجنة المناقصات الغاء مناقصتي مستشفيات لوزارة الصحة كان بسبب تباين السعر مشيرا الى ان احدى المناقصتين تجاوز سعرها السعر التقديري بـ%20 والاخرى بـ%14 حيث كانت القيمة التقديرية لاحداهما 150 مليوناً وجاء العرض بقيمة 179 مليون دينار.

بينما طالب عدد من نواب مجلس الأمة الحالي بالعودة إلى نظام الحبس الاحتياطي، بحبس المتهمين مدة 21 يوماً بدلاً من 10 أيام وباستيقاف المشتبه فيهم 4 أيام بدلاً من يومين والتي أقرها مجلس الأمة المبطل 2012 الأول أكد عدد من القانونيين عدم سلامة الأسباب التي استند إليها مقدمو الاقتراح والتي لا تدعو إلى تعديل القانون.حظي الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس الأمة الحالي بمطالبته بالعودة إلى مدد الحبس السابقة وهي جعل مدة الاستيقاف 4 أيام والحبس الاحتياطي مدة 21 يوما وإلغاء العمل بمواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الحالي، الذي قلص تلك المدد إلى يومين بدلا من 4 ايام، ومن 10 ايام بدلا من 21 يوما بردود فعل قانونية بين مؤيد للتعديلات ومعارض إلى عودة ما تمت تسميته بالدولة البوليسية.وبينما يرى المؤيدون للتعديل عدم كفاية المدد الحالية للحبس الاحتياطي وضرورة العمل بالنظام القديم الذي يسمح لأجهزة التحقيق والإجهزة الأمنية العمل على التحقيق والاستدلال بشكل يسمح لها ذلك دون قيود، أكد المعارضون أن الاقتراح المقدم لم يقدم أية أسباب قانونية، وأن الاسباب التي قدمت فنية وبالإمكان معالجتها، ولا تبرر التعديل وأن عودة نظام الاستيقاف السابق والحبس الاحتياطي يضر بالمتهمين وبحقوقهم أمام جهات التحقيق.يقول أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري ان الاقتراح بقانون المقدم من النواب الخمسة بإلغاء القانون 3 /2012 الذي قلص مدة الحبس الاحتياطي يرتكز على أسباب فنية وليست قانونية ومن ثم فلا «أؤيد تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الحالي بالعودة الى النصوص السابقة لتعديل الحبس الاحتياطي والقبض لعدم وجود أسباب مدروسة تستوجب التعديل وتبرره»، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك مشكلة في المدد القصيرة للحبس الاحتياطي والقبض فلماذا يتم إلغاء الضمانات الأخرى المنصوص عليها في القانون والتي لم يلتفت لها مقدمو الاقتراح، كالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي أمام رئيس المحكمة الكلية، وأن يفصل بالتظلم خلال 48 ساعة ووجوب حضور المحامي خلال فترة القبض والحبس مع موكله؟وتساءل الكندري هل قدم مقدمو الاقتراح دراسة فنية لكون أنهم يستندون إلى الأسباب الفنية بأن القانون الحالي يتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم ويعيق عمل رجال الأمن؟ كما تساءل هل تقدمت جهات التحقيق المختصة بدراسة تبين أن القانون الحالي يتعارض مع عملها والكشف عن الجرائم ويعوق عمل رجال الأمن، إن كان بالفعل الأمر يتعلق بالمعوقات التي شرحها الاقتراح كمبرر للتعديل؟ سوى ما تم تقريره من أن تقليص مدد القبض والحبس الاحتياطي الواردة في القانون الحالي لا تتناسب مع بعض الجرائم، وهو ما يبرر إلغاء القانون بالكامل والعودة إلى القانون القديم، لافتا إلى أنه إن صحت تلك الأسباب الفنية، فهل الأولى تطوير أجهزة التحقيق والأمن والأدلة الجنائية لتتوافق مع القانون الحالي أم الأسهل هو الإلغاء؟!

اعتبر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن احتفالية جامعة الدول العربية باختيار الأمم المتحدة صاحب السمو قائداً للعمل الإنساني تعد «خطوة مضيئة في التاريخ السياسي لدولة الكويت».وقال ممثل الأمير، خلال كلمته بهذه المناسبة أمس، إن تلك «الاحتفالية تعكس الارتباط التاريخي الذي يربط دولة الكويت ومقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بهذه المنظمة الإقليمية التي يشهد لها التاريخ، على مواقفها القومية من أجل العمل العربي المشترك»، معرباً عن تقديره لأمينها العام د. نبيل العربي وكل من شارك في تلك التظاهرة العربية الجميلة.وأوضح أن هذه الاحتفالية جاءت «بحق قائد عربي وضع العمل الإنساني ضمن أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية... قائد إنساني سعى من أجل التضامن والوحدة العربية، وتبنى مع أشقائه القادة العرب قيادة مبادرات عديدة لضمان وحدة الصف العربي».من جهته، قال العربي إن «احتفالية الجامعة تأتي اعترافاً من المنظمة والمجتمع الدولي بعطاء سموه الدافق، ودعمه المستمر للعمل الإنساني وعدم توانيه في رفع المعاناة عن المحتاجين في جميع أنحاء العالم»، مشيداً بدور الكويت المساند لجهود تحسين الأوضاع الإنسانية في الوطن العربي والشعوب التي تتعرض لأزمات إنسانية.وأكد الأمين العام، في كلمته، أهمية الدور العريق والأصيل الذي يقوم به سمو أمير البلاد في نجدة وإغاثة المحتاج، مشيراً إلى الحاجة لذلك الدور في ظل اتهامات باطلة تروج ضد العرب والعروبة.إلى ذلك، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لـ«كونا» بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن إطلاق «قائد للعمل الإنساني»، شعاراً لاحتفالات دولة الكويت عام 2015.

حاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي شهد أمس مناورة عسكرية ضمن فعاليات المناورة «بدر 2014»، تلطيف الأجواء مع أهالي شمال سيناء، بعد قرار الحكومة إخلاء الشريط الحدودي، المتاخم لقطاع غزة الفلسطيني ودولة إسرائيل، لتطهير المنطقة من الأنفاق، ضمن عملية عسكرية موسعة للقضاء على البؤر الإرهابية.الرئيس المصري، الذي أعلن الأسبوع الماضي بالتشاور مع مجلس الدفاع الوطني، حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء، تقدّم أمس باعتذار لأهالي سيناء عن القرار، قائلاً: «أتقدم برسالة تحية واعتذار لأهالي سيناء، مطالباً إياهم بألا يتركوا أحداً يدخل بينهم وبين شعب مصر».ورغم الاعتذار بدا السيسي مصمماً على المضي قدماً في تنفيذ خطة الإخلاء، حيث أوضح - في تصريحات على هامش المناورة - أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لإخلاء منطقة الشريط الحدودي، وأضاف: «سيتم تعويض أهالي المنطقة بمبالغ قد تصل إلى مليار جنيه»، معترفاً بوطنية أهالي سيناء، وحجم التضحيات التي يبذلونها من أجل الوطن.وفي إشارة إلى أهمية أمن الدول العربية، قال إنه على الرغم من اقتصار عمليات الجيش داخل حدوده، إلا أنه على استعداد لحماية أشقائه العرب، مشيراً إلى أن عملية «كرم القواديس» الإرهابية كانت تستهدف التشكيك في قدراته.الوفد الرئاسيفي السياق، عقد «المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية» التابع لرئاسة الجمهورية، أمس، اجتماعاً مع عدد من عواقل وشيوخ سيناء، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوي. وقال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن الاجتماع يأتي في سياق متابعة أوضاع أهالي شمال سيناء، ولاسيما في الشريط الحدودي الذي يتم إخلاؤه.بدوره، وصف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، اجتماع الوفد الرئاسي بشيوخ سيناء، بـ»الخطوة الطيبة»، مؤكداً لـ»الجريدة» أنها ستساعد على إزالة أي احتقانات بين الأهالي، بعد بدء الحكومة في تنفيذ عملية إخلاء الشريط الحدودي.وأضاف: «المجلس قال في بيان له إن إخلاء الشريط الحدودي يأتي في إطار الحرب على الإرهاب، ولا يعد تهجيراً قسرياً».في غضون ذلك، دافعت الحكومة عن قرارها، في بيان أمس، مشددة على أن ما يحدث في سيناء هو تأمين لحدود مصر الشرقية، بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء، في محاولة منها لمواجهة الاتهامات التي تشنها بعض الفضائيات المنحازة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، والتي تصف نقل السكان بالتهجير.إلى ذلك، قال مصدر مطلع إن وفداً عسكرياً بدأ زيارة إلى كندا بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات الفنية الخاصة بأعمال تأمين ومراقبة الحدود، بغية استخدامها على الحدود المصرية، وأضاف المصدر لـ»الجريدة»: «الوفد سيطلع على أحدث ما تم التوصل إليه في منظومة مراقبة الحدود».في المقابل، نفى مصدر عسكري مسؤول، أمس، خبر وقوع انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي نشرته وكالة «رويترز»، وقالت إنه وقع في منطقة البراهمة بمدينة رفح، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

شدد وزير خارجية جمهورية العراق د. إبراهيم الجعفري على ضرورة نبذ كل ما يمزق ويشتت البلدان العربية من طائفية أو فئوية أو قبلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعدد سمة جميع المجتمعات ولا بد من التعايش مع الآخر في إطار من العدالة والحرية والمساواة.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وحدة الدراسات الاسيوية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ظهر أمس الاثنين في القاعة الدولية بالحرم الجامعي في الشويخ بعنوان التطورات السياسية في المنطقة واثرها على البنية الاجتماعية. ورفض الجعفري النظريات الاجتماعية التي تدعو إلى تمزيق المجتمعات ومنها نظرية التمييز العنصري التي قد دعت إليها بعض المجتمعات الغربية والتي عانت من ويلات تلك النظرية سنوات طوال من الحروب والتمزق والتشرذم.ودعا الجعفري إلى ضرورة تعايش البشر مع بعضهم بعضا في إطار من الحرية والعدالة في أي مجتمع بإنسانية ومحبة واحترام مستشهدا بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقوله تعالى أيضا يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا....واوضح الجعفري ان التطورات في الوقت المعاصر ولدت مجتمعات من نمط معين والعالم قبل الحروب العالمية اختلف بعد انتهائها على سبيل المثال، موضحا ان المجتمع يؤثر ويتأثر بالقضايا السياسية واصبح السياسي هو المهندس الحقيقي لبناء المجتمع لافتا ان الامم دائما لديها نظريات في علم الاجتماع السياسي وقد تميل في بعض الاحيان الى التسييس الذي قد يأخذ منحى طائفيا مثلما يحدث احيانا في العراق بما يحول الوضع الى وضع متناكس طائفيا وتابع الجعفري قائلا: ان الله عز وجل كرم الانسان ولا يوجد اي مبرر لهتك كرامة الانسان وقتله موضحا ان الاشكالية ليست في الاختلاف في وجهات النظر انما نحتاج ان نجيد فن ادارة العلاقات من دائرة الاختلاف، وليس كل شيء بالتاريخ صحيح وليس كله خطأ ونحن لسنا في ازمة فكر بل في ازمة تطبيق، وفي العراق حاول البعض العبث بالتنوع العراقي الذي يشكل حضارات العراق التي تعتبر منبعا للحضارات، والعراق بانسانيته وليس بدكتاتوريته لانه لا توجد حضارة تتشرف بأن يكون احد اطرافها مستبدا او دكتاتوريا او طاغ او ظالم مع شعبه، ومن اراد تسلق قمة الحضارات فان العراق ينتظره هناك.وحول دور الخارجية الكويتية والزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد اكد الجعفري على ان دور الخارجية الكويتية دور مشرف وداعم ومتفهم للعراق بدأ من جدة ثم باريس ودور الخارجية الكويتية متميز واتسمت بأعلى درجات الانسجام مع الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الكويت تسعى لاستقرار العراق ودعمه لمكافحة داعش وهناك تفاهم وحوار بناء وعلاقات وطيدة بين البلدين.واشار الى ان مؤسسات المجتمع المدني في العراق وان لم يكن تاريخها عريقا الا انها تلعب دورا جيدا ولديها العديد من الانجازات ومن الممكن ان تلعب دورا في البنية التحتية المجتمعية، موضحا ان العراق مر بأزمة اعلام متمثلة في الفراغ الاعلامي ولكن الاعلام اليوم يستطيع ان يسكن بعض المشاكل ويستطيع ان يؤجج البعض الآخر. وافاد الجعفري بان السياسة الخارجية للعراق تقوم على اساس المصالح والمخاطر المشتركة وتسعى الى تحسين هذه العلاقات بما يخدم العراق، مشددا انه لا يوجد بلد في العالم بمنأى عن مخاطر داعش، موضحا ان الحشد الدولي في نيويورك كان يدرك ان داعش موجود على الأرض العراقية وقدوم مواطني داعش من بلدانهم يعني ان الخطر يهددهم، مؤكدا اهمية التكيف مع الجوار الجغرافي لاننا لسنا من اخترنا جيراننا.وفي رده على سؤال حول الفرق بين حزب الدعوة وداعش اكد الجعفري انه ليس من العدالة المقارنة بينهما، فحزب الدعوة ضحية الارهاب بموازاة داعش مولد الارهاب موضحا انه حاليا ليس عضوا في الحزب ولكن ليس من الانصاف وضع الحزب وداعش في منزلة واحدة، مشددا ان داعش فيروس وظاهرة ناشزة عبرت الحدود العراقية وحاولت ان تعبر عن نفسها من خلال الشباب العراقي كما حاولت استغلال الظروف المحيطة، مؤكدا ان داعش لديهم معتقدات منحرفة، مؤكدا ان على العالم اجمع الوقوف مع بعضه بعضا ضد داعش وهو الحل الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة التي مرت في معظم دول العالم من نيويورك واسبانيا وغيرها من المدن حتى وصل الينا، مؤكدا أن بغداد عصية على السقوط بيد داعش والقوات العراقية ستقضي على هذا التنظيم بمساعدة دعم قوات التحالف الجوي واللوجيستي والاستخباراتي. واستدرك بقوله: لا نريد ان نكون جزءا من التوتر والتصادم الحاصل بين تركيا وسورية والامر ينطبق على الدول الاخرى التي تقربنا جغرافيا في المنطقة وهي وجهة نظر عراقية سياسية وستجدون وجهات نظر عراقية متعددة لا يمكن اختزالها في الشعب العراقي.وقال الجعفري: نؤمن بالحفاظ على العلاقة الثنائية بيننا وبين دول الجوار وعلى سبيل المثال هناك برود في العلاقة بين ايران والسعودية ولا نريد ان نكون جزءا من المساحة الباردة ونريد علاقة جيدة دافئة مع الطرفين.وأشار الجعفري إلى ان العراق لديه اولويات مع دول الجوار ومنها السعودية وتركيا والكويت وهناك مصالح مشتركة، مؤكدا انه لا توجد عقبات حاليا لترميم العلاقات بين العراق والسعودية معلنا ان وزير الخارجية السعودي وعد بفتح السفارة السعودية في بغداد.من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. غانم النجار اهمية العلاقات الكويتية - العراقية، مضيفا: أنا من الاشخاص الذين يعملون على التقارب بين البلدين وأي زيارة لأي مسؤول عراقي للكويت نستقبله ونرحب به ونتواجد خلال اللقاءات او الندوات التي تعقد، محاولين التخفيف من حالات التوتر التي تظهر بين فترة وأخرى، خاصة وان العراق يعاني من مشكلات كثيرة.

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن هناك دراسات مستفيضة يتم العمل عليها حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية بشأن طرح رخصة المحمول الرابعة في دولة الكويت في منتصف 2015 وتحديداً 15 مايو من العام 2015، مؤكداً أن طرح الحكومة لرخصة المحمول الرابعة ستتم بعد اتمام الدراسات بشكل يؤكد استيعاب السوق للرخصة من عدمه فضلا عن أن إطلاق خدمات الرخصة سيكون خلال العام 2016 على أبعد تقدير.وأوضح المصدر أن الدراسات والإجراءات الخاصة بعملية الرخصة ستكون من ضمن أولويات هيئة الاتصالات الجديدة التي ستعمل على الإشراف على قطاع الاتصالات وممارسة الدور الرقابي عليه والارتقاء به وحماية مصالح المستخدمين وتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت. وذكر المصدر ذاته أن السوق الكويتي سيشهد منافسة شرسة على هذه الرخصة خاصة أن بعد احتدام المنافسة حاليا في سوق الهاتف، مؤكداً أن هناك تحالفات كبرى تقوم بالتنسيق حاليا مع جهات خارجية سعودية وإماراتية لتكون على أهبة الاستعداد للفوز بهذه الرخصة، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن طرح رخصة رابعة للمحمول بالكويت يحتاج إلى صفقات كبيرة كما حصل بين شركتين سابقا إلا أن السوق الكويتي سيستوعب الشركة الجديدة التي من المتوقع أن تقدم خدمات راقية مقابل رسوم قد لا تصل إلى 50% من الأجور التي تحصلها الشركات القائمة حاليا من المشتركين.وأكد المصدر أن السوق الكويتية قادرة على استيعاب الشركة الجديدة مع سابقاتها بعدما ارتفع عدد المشتركين أضعافا مضاعفة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة ستقدم عروضا هائلة على المكالمات والرسائل والانترنت ولن تكون تلك العروض مؤقتة بفترة معينة بل ستبقى مستمرة ولن يحدث له انقطاع وفقا لما يتوقعه خبراء اتصالات في السوق.من جهة أخرى، يرى خبراء معنيون في قطاع الاتصالات أنه يجب على الحكومة قبل اعتزام طرحها للرخصة الرابعة للمحمول في السوق المحلي وبعد عمل هيئة الاتصالات الجديدة وتفعيل قرار نقل الخطوط بين الشركات الذي تم تأجيله كثيرا أن يتم تنظيم عملية توزيع الأبراج كما هو حاصل في الدول الأخرى فالبرج تملكه شركة خاصة تقوم هذه الشركة بدفع تكاليفه وتكاليف ترخيصه من الدولة ثم تقوم بتأجير البرج الواحد على كل الشركات على خلاف المعمول به الآن كل شركة تضع برجا منفصلا، وكل شركة تأخذ مكانا لا تستطيع الشركة الأخرى الاستفادة منه وأحيانا تقوم الشركة بوضع برج وتزيله البلدية بعد شهر وتسوء الخدمة؟!

تفقد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عدداً من مجمعات المحاكم والمشاريع الانشائية الجديدة الخاصة بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة وذلك خلال جولة مفاجئة رافقه خلالها وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد ومدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة جمال التناك ومدير مكتبه صالح المكيمي، كما تفقد الوزير العمل بمحكمة الجهراء وإدارة تنفيذ الجهراء ومجمع محاكم الجهراء الجديد ومجمع محاكم الفروانية الجديد ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الجديد بحضور مدير المعهد المستشار عادل العيسى.وقد استهدفت جولة الوزير الصانع الاطلاع على سير العمل اليومي في الإدارات والاقسام الممثلة للقطاعات العدلية المختلفة إذ التقى خلال الجولة بالقائمين على هذه الإدارات ورؤساء الاقسام والموظفين وجمهور المتقاضين مستمعا الى متطلباتهم ومقترحاتهم والمشاكل المعوقة لسير العمل، ووجه الوزير الصانع بسرعة تقديم خدمات افضل والعمل على ضمان تحقيق متطلبات العدالة، مؤكدا على وجوب الارتقاء بالخدمات الى مستويات من الدقة والسرعة والكفاءة والتميز وصولا الى ارقى درجات رضا المراجعين، مشيدا بالروح المتجددة للعاملين بالقطاعات العدلية من اجل الارتقاء بالأداء والعمل بروح الفريق الواحد، موجها في اختتام جولته الى سرعة انجاز المباني الجديدة لمجمعات المحاكم والنيابات لتقديم خدمات افضل للمراجعين والمتقاضين عموما، كما شكر العاملين في تلك المرافق على جهودهم في تطوير العمل وتسهيل معاملات المراجعين.

من ديوان النوخذة عبداللطيف العيسى في الفيحاء، لم يشأ وزيرالتربية وزيرالتعليم العالي الدكتور بدرالعيسى الإفصاح عن خطته الجديدة لقيادة سفينة الوزارة قبل أن يعرف مسلكها، قائلاً: «أحتاج ثلاثة أشهر للإعلان عن الخطة الخاصة بتطوير الوزارة...وستخرج بولادة عسيرة» ورأى العيسى في تصريح للصحافيين أثناء استقباله المهنئين بتوليه المنصب الوزاري أول أمس أن «الوزارة شاخت، والتطوير والتعديل وارد في كل المواقع، حتى على مستوى البيت»، متداركاً «لا أفضل الكلام المرسل والإنشائي، فالملفات التربوية مرتبطة في ما بينها وتحتاج وقتاً»، لافتاً الى «أن تسييس التعليم غير وارد...ولن أقبل بما يضرالتعليم».من جانب آخر، أصدرت وزارة التربية أمس قرارات إعفاء بعض الموجهين الأعضاء من لجنتي تأليف الفقه المالكي، والتفسير في المعاهد الدينية من بينهم موجه فني لمادة التربية الإسلامية، بداعي «مصلحة العمل».وعلى الصعيد ذاته ،شكلت وكيلة الوزارة الدكتورة مريم الوتيد أمس لجنة لتعديل كتاب الجغرافيا في الصف الحادي عشر أدبي، وأخرى لتحديث كتب الرياضيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وحددت الوتيد مهام اللجنة الأولى في «تعديل كتاب مبادئ علم الجغرافيا للصف المشار إليه للعام الدراسي المقبل 2015/2016، ووضع خطة عملها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار،على أن تسلم اللجنة نسختين من أصول الكتاب المذكور بعد التعديل في موعد أقصاه 30 يناير المقبل».كما حددت مهام اللجنة الثانية في «تعديل مصفوفة المدى والتتابع لكتب الرياضيات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والتحقق من مناسبتها الدراسية، إضافة إلى تعديل المادة العلمية والتحقق من ترابطها وتسلسلها لكتب المرحلتين المشار إليهما» ،فيما شددت على«ضرورة الاتفاق على آلية العمل، وتوزيع المهام على الأعضاء وتسليم الكتب المطورة بنهاية ينايرالمقبل».واختارت الوتيد أسماء المشاركين في اللجان جميعها من التوجيه الفني للمواد الدراسية في المناطق التعليمية المختلفة ،حيث رشحت 7 موجهين للمشاركة في تحديث كتب الرياضيات، و3 لتعديل كتب الجغرافيا، فيما أعفت نظراء لهم في التعليم الديني ورشحت بدلاً منهم معلمين للتربية الإسلامية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إبعاد 7 وافدين عن البلاد لاتجارهم بالمواد الغذائية الفاسدة، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري «الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة الناس وسلامتهم»، وأنه «لن نسمح لأي وافد متجاوز للقانون بالتمادي الفج للمتاجرة بالأغذية الفاسدة، وسيتم اتخاذ قرار الإبعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع» طالب الكندري لدى ترؤسه اجتماعاً مشتركاً بين البلدية ووزارة الداخلية، مفتشي البلدية بالتحرك السريع للتصدي لتجار الأغذية الفاسدة، مشيراً إلى «أن هذا الموضوع يتطلب فزعة وطنية لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد»، مثنياً على «الجهود الطيبة التي قامت بها ألأجهزة الرقابية المعنية بوزارتي البلدية والداخلية في مواجهة المتاجرين بالأغذية الفاسدة».وأكد أن «تفعيل الرقابة وتطبيق القانون هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا»، مشدداً على «قيام مفتشي البلدية بواجباتهم وعدم الاكتفاء بتشديد القبضة الأمنية التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية«، بقوله»ان القبضة الأمنية لوحدها لن تحقق الهدف المشترك، إلا بتضافر الجهود من خلال مواصلة التعاون بين وزارتي البلدية والداخلية لمتابعة المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص، ووضع الخطط المشتركة للقضاء عليها بشكل نهائي«.من جانبه أكد مدير إدارة مكافحة جرائم المال فراج الزعبي أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين، والاهتمام بالأمن الغذائي أحد الأركان الرئيسية للأمن، مشيراَ إلى أنه قد»تم ضبط 7 حالات للمتاجرة باللحوم الفاسدة، وتم إبعاد المتورطين عن البلاد«، لافتاَ إلى أنه قد»تم عمل مسح كامل للمسالخ وأسواق الأغنام، و تم أكتشاف وجود أشخاص يقومون ببيع الأغنام المريضة والهزيلة وذبحها خارج المسالخ، وقد ضبط بحوزتهم أختام تخص البلدية، يتم ختم الذبيحة بها وبيعها للملاحم«.وشدد الزعبي على أهمية وجود الرقابة الصارمة من قبل مسؤولي المسالخ ، للتأكد من إتلاف الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك»بوضع كاميرات في المسالخ للمراقبة، وتشديد الرقابة على محاصير الأغنام حتى يسهل على الأجهزة الرقابية متابعتها ورصدها».

ماذا سيكون موقف النوّاب بعد أن انكشفت على الملأ فضيحة تقديم خطاب ضمان من المال العام «بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار» للخطوط الجوية الكويتية، خلافاً لموقف وزير المالية أنس الصالح الرافض لإعطاء أي ضمانات مخالفة للقانون؟ففي تناقض صريح مع إقرار وزير المالية أنه «لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار منح قروض أو ضمانات بأي وسيلة» لـ «الخطوط الجوية الكويتية»، كشفت لجنة تقصّي الحقائق البرلمانيّة عن حصول «الكويتية» على خطاب ضمان موجّه إلى شركة «إيرباص»، بالتنسيق مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، بصفتها الجمعية العامة للشركة، مفاده أن «الخطوط الجويّة الكويتية شركة مملوكة للدولة ولا قلق في شأن التزاماتها المالية».واستخدمت «الكويتية» هذا الخطاب الحكومي لإمضاء صفقة استئجار 12 طائرة من خلال «إيرباص». واللافت أن مجلس إدارة «الكويتية» لجأ إلى وضعيّة الشركة ككيان مملوك بالكامل للدولة للحصول على الضمان الحكومي، ما يشير إلى النوايا المبيّتة بعدم تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2012 والقانون رقم 6 لسنة 2008، اللذين يرميان إلى خصخصة الشركة وتحويلها إلى العمل وفق الأسس التجارية، لتخفيف عبء خسائرها وسوء إدارتها عن المال العام. إذ كيف تمنح الدولة ضماناً للشركة إذا كانت تنوي بالفعل بيعها إلى القطاع الخاص؟ويبدو أن لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية في ملابسات صفقة طائرات «جيت إيروايز»، التي عزمت على شرائها من خلال «إيرباص» قبل إلغائها بقرار من وزير المواصلات قبل نحو سنة، وضعت يدها على تعمّد مجلس إدارة «الكويتية» اللعب على الالتباس في وضع الشركة القانوني، فأشارت إلى «أن مجلس الإدارة عندما يريد أن يتملّص من رقابة الأجهزة المختصة برقابة المال العام يذكر الخصخصة، وعندما يُطلب منه ضمان لصفقة من الصفقات التي يبرمها يلجأ إلى الدولة ويقول إن الخطوط الجويّة الكويتية مازالت مؤسسة عامة ومملوكة للهيئة العامة للاستثمار».وأضافت، «يؤكد ذلك ما جاء في نهاية تقرير (الكويتية) بخصوص الضمان الذي اشترطته شركة إيرباص بتوفير ضمان سيادي أو بنكي لتغطية قيمة استئجار 12 طائرة، وذلك بسبب الوضع المالي الذي تمر به الخطوط الجويّة الكويتية، فقد قامت الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العامة للشركة بتقديم خطاب ضمان والذي تم إرساله إلى شركة إيرباص، تمهيداً لإبرام العقود، مفاده التأكيد ان الخطوط الجويّة الكويتية شركة مملوكة للدولة، ولا قلق في شأن التزاماتها المالية».جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تملّصت تكراراً من إبداء موقف من صفقة طائرات «جت إيروايز»، وهذا ما تبيّن للجنة التقصّي البرلمانية التي استمعت في هذا الشأن إلى العضو المنتدب للهيئة بدر السعد، وأشارت في تقريرها إلى أن مسؤولي «الكويتية» أفادوها أنه «عندما طلب من الهيئة العامة للاستثمارالموافقة على إتمام الصفقة، كان ردّها أن هذا الشأن من اختصاص مجلس الإدارة، بل إنها لم تعترض على أي إجراء في هذا الشأن، رغم أنها تمثّل الجمعية العامة لمؤسسة الخطوط الجويّة الكويتية».وهنا تتساءل مصادر نيابيّة: «إذا كانت الهيئة تعتبر أن الموافقة على صفقة بهذه الأهمية ليس من شأنها، فكيف يتحمل عضوها المنتدب بدر السعد مسؤولية إعطاء خطاب ضمان باسم المال العام لتسهيل الصفقة؟».الصالح، في المقابل، كان واضحاً وشفافاً في جواب عن سؤال برلماني من النائب عبدالله الطريجي في فبراير الماضي، قال فيه: إنه «لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار منح قروض أو ضمانات بأي وسيلة أو لأي جهة، وذلك استناداً إلى المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982، والتي قصرت اختصاص الهيئة على استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وبالتالي ليس من أغراض الهيئة منح قروض أو تقديم ضمانات لأي جهة».

الآن - الصحف المحلية