الفضل يسأل عن ضاحية قرطبة السكنية

وجه النائب نبيل الفضل عدة اسئلة لوزير الداخلية والبلدية والمواصلات عن استغلال الدولة لموقع ضاحية قرطبة السكنية واصبحت مقرا لوزارات الدولة، فيما يلي نصها:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                 المحترم ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية             المحترم
نص السؤال

بالرغم من أن ضاحية قرطبة قد عانت الأمرين من فرز القسائم إلا أنها تعتبر ضاحية سكنية نموذجية, مع ذلك فإن القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية أصبحت مقراً لوزارات الدولة ، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافاً للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكنى .  
وبالرغم من تخصيص موقع لوزارة الداخلية في الضاحية لاستغلاله كمخفر شرطة دائم يقوم على حفظ الأمن وممارسة اختصاصات الضبط الإداري والقضائي في الضاحية ، إلا أن الوزارة استغلت هذا الموقع ليكون مركزاً صحياً لرجال الشرطة ولفحص النظر تابع إليها ويخدم المهنيين والعسكريين في الوزارة وكذلك الإطفاء ، وذلك بعد أن افتتحت الوزارة ذلك المخفر في البداية إلا أنها عدلت عن ذلك وقامت بإنشاء مركزاً للفحص الصحي المشار إليه وإلغاء المخفر .

وبذلك فإن الأهالي في ضاحية قرطبة يعانون من اختلال الأمن والأمان والإرهاق في تقديم البلاغات والشكاوى باللجوء إلى مخفر شرطة آخر ، فكثرت السرقات في الضاحية وحوادث المرور وما يعانيه الأهالي من مشاجرات متكررة بين المراهقين وغيرهم .

وحيث أن واجب كفالة الأمن والطمأنينة يقع على عاتق وزارة الداخلية وفق المادة الثامنة من الدستور لاختصاصها في ذلك ، وعلى قدر من المساواة والعدالة بين كافة مناطق الكويت ، فلا يجوز أن تحرم ضاحية من حماية أمنها وأمانها عن ضاحية أخرى ، مما يقتضي على وزارة الداخلية أن تعود لأصل التخصيص الممنوح لها في الموقع المشار إليه في ضاحية قرطبة ، وأن تعيد فتح مخفر الشرطة بدلا مما قامت به من استغلال ذلك الموقع كمركز صحي لرجال الشرطة وفحص النظر ، مما يدفع النفوس المريضة إلى الاستهتار بأمن الأهالي وأمانهم والتجوال في جرائمهم دون رادع سريع لهم نظراً لعدم وجود مخفر للشرطة في الضاحية يتفاعل سريعاً وفي الحال مع البلاغات المقدمة من أهالي ضاحية قرطبة واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والرادعة للمجرمين
إن ما نصت عليه المادة الثامنة من الدستور بشأن كفالة الأمن والطمأنينة لهو حق خاص يستفيد منه كل مواطن بقول النص الدستوري عبارة ( للمواطنين ) ، فلا يجوز تبعاً لذلك إرهاق هذا المواطن في الاستفادة من هذا الحق أو حجبه عنه من خلال عدم اتصال كل مواطن في ضاحية قرطبة بالسلطة المختصة بواجبات الأمن والطمأنينة اتصالاً مباشرا وفعالاً ، إلا أن ما قامت به

وزارة الداخلية من إلغاء مخفر شرطة قرطبة يؤدي إلى منع مواطني الضاحية من الإتصال المباشر والفعال مع وزارة الداخلية باعتبارها المختصة حصرياً في كفالة الأمن والطمأنينة .
وناهيك عن كل ما سبق فإن وجود المركز الصحي لرجال الشرطة وفحص النظر لكافة منتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين وكذلك رجال الإطفاء قد تسبب في معاناة الأهالي في ضاحية قرطبة من الإزدحام اليومي الذي يعيق حركتهم وحريتهم في التنقل ، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور ، وما أدت تلك الإزدحامات اليومية إلى تعطيل مصالح الأهالي وابنائهم في حياتهم اليومية .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت الوزارة إلى إلغاء وجود مخفر شرطة ضاحية قرطبة والاستعاضة عنه بمركز صحي خاص لمنتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين ورجال الإطفاء ؟
2 – ما هي أسباب عدم التفات الوزارة إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من عدم وجود مخفر شرطة في ذات الضاحية ، ومن المشاكل الناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب وجود المركز الصحي المشار إليه ، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة ؟  

3 – هل في نية الوزارة معالجة مشكلة عدم وجود مخفر شرطة في ضاحية قرطبة ونقل المركز الصحي المشار إليه إلى موقع خارج الضاحية وإعادة إفتتاح هذا المخفر ؟

إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها الوزارة واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟

واقبلوا خالص التحية ،،

مقدم السؤال - نبيل الفضل

وجه سؤالا لوزير البلدية عن اسباب إلغاء افتتاح إدارة لبلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق في ضاحية قرطبة السكنية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                 المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير البلدية ووزير المواصلات    المحترم

نص السؤال

بالرغم من أن ضاحية قرطبة ضاحية نموذجية سكنية إلا أن القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية أصبحت مقر لوزارات الدولة ، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافاً للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكنى .  
وبالرغم من تخصيص موقع لمركز بلدية الكويت في ضاحية قرطبة يقوم بأعمال النظافة وكافة اختصاصات البلدية المتعلقة في الضاحية السكنية المعنية ، إلا أن البلدية خالفت هذا التخصيص وأنشأت في هذا الموقع إدارة بلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق ، فأصبحت هاتين الإدارتين تخدمان خارج ضاحية قرطبة وجميع مناطق العاصمة وكافة المطاعم والفنادق في الكويت    
وبذلك فإن بلدية الكويت قد حرمت أهالي ضاحية قرطبة من الوقاية من الأمراض والأوبئة من خلال تركيزها على جوانب بعيدة عن احتياجات ضاحية قرطبة بذاتها ، مما كان يقتضي على البلدية حصر اختصاصاتها فيما تقوم به كالمعتاد عند إنشاء مركز بلدية للضاحية يختص بنظافة الضاحية وضبط المخالفات فيها .
إلا أن بلدية الكويت وباستغلالها لمركز بلدية ضاحية قرطبة بتقديم خدمات عامة لغير الضاحية ولجميع مناطق العاصمة ومطاعمها وفنادقها ، قد أهملت بذلك ما تحتاجه الضاحية من نظافة ووقاية من الأمراض والأوبئة .
وأنه من جانب آخر فإن ما قامت به بلدية الكويت قد سبب معاناة لأهالي ضاحية قرطبة نتيجة الإزدحام اليومي لكثرة المراجعين للبلدية مما أعيقت حركة الأهالي وحريتهم في التنقل ، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور ، وما أدت تلك الإزدحامات اليومية إلى تعطيل مصالح الأهالي وابنائهم في حياتهم اليومية .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت البلدية إلى إلغاء افتتاح إدارة لبلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق في ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة ؟

2 – ما هي أسباب عدم التفات البلدية إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من تصرفها في هذا الشأن والخروج عن اختصاصاتها الرئيسية في المحافظة على نظافة الضاحية ووقاية الأهالي من الأمراض والأوبئة ، إلى تقديم خدمات عامة لجميع مناطق العاصمة والرقابة على المطاعم والفناق في الكويت ، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب ، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب البلدية في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة؟  

3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ونقل إدارة بلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق إلى موقع آخر خارج ضاحية قرطبة وإعادة مركز البلدية المختص بخدمات الضاحية فقط ؟

إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها بلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟

واقبلوا خالص التحية ،،

مقدم السؤال - نبيل الفضل

وجه سؤالا لوزير المواصلات عن اسباب نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد إلى ضاحية قرطبة السكنية، فيما يلي نصه'

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                 المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير البلدية ووزير المواصلات    المحترم

نص السؤال

بالرغم من أن ضاحية قرطبة ضاحية نموذجية سكنية إلا أن القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية أصبحت مقر لوزارات الدولة ، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافاً للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكنى .  
وبالرغم من تخصيص موقع في ضاحية قرطبة كمركز للبريد يخدم أهالي الضاحية في هذا المجال ، إلا أن وزارة المواصلات خالفت هذا التخصيص وباشرت بإنشاء مقر لوكيل الوزارة المساعد لشئون البريد ، حيث تعكف الوزارة حاليا إلى نقل مكاتب لخدمة الوكيل المساعد .
وبذلك فإن الوزارة قد حرمت أهالي ضاحية قرطبة من خدمات البريد من خلال نقل مكاتب الوكيل المساعد المشار إليه ، مما كان يقتضي الوزارة حصر اختصاصات مركز البريد في مجال وظائفه كباقي المناطق السكنية الأخرى .  
وكل ذلك ناهيك على أن وجود مكتب لوكيل الوزارة المساعد المشار إليه لتقديم خدمات الوزارة في شئون البريد لجميع سكان الكويت سيؤدي في واقع الحال إلى اختناق مروري  يعيق حركة الأهالي وحريتهم في التنقل ، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور ، مما سيؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الأهالي وابنائهم في حياتهم اليومية ، خاصة أن الضاحية في حد ذاتها تعاني من تكدس إدارات حكومية أخرى تقدم خدمات لا يستفيد منها أهالي قرطبة .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت وزارة المواصلات إلى نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون البريد إلى ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة ؟
2 – ما هي أسباب عدم التفات وزارة المواصلات إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من تصرفها في هذ الشأن، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب نقل المقر المكاني لمكتب الوكيل المساعد المشار إليه، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة ؟  

3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ووقف نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون البريد وإعادة مركز البريد المختص بالخدمات البريدية للضاحية فقط ؟
إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها بلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟

واقبلوا خالص التحية ،،

مقدم السؤال - نبيل الفضل