(تحديث1) 'كتالونيا' تعترض على حكم الدستورية

 أعلنت حكومة منطقة (كتالونيا) الاسبانية عزمها المضي قدما في اجراء الاستفتاء الشعبي البديل يوم الاحد المقبل رغم اعلان المحكمة الدستورية قرارها اليوم بتعليقه بشكل احترازي مدة خمسة أشهر بناء على طلب الحكومة المركزية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكتالونية فرانسيسك أومس في مؤتمر صحافي اليوم ان جميع الأمور أصبحت جاهزة لاجراء الاستفتاء الشعبي البديل الذي سيقام على شكل 'استشارة المواطنين' في كافة أنحاء المنطقة يوم الاحد المقبل مشيرا إلى ان ذلك يأتي بهدف ضمان 'حرية التعبير' للمواطنين في المنطقة.
وأضاف في هذا السياق ان حكومة (كتالونيا) تعتزم أيضا رفع دعوى ضد الحكومة المركزية أمام المحكمة الاسبانية العليا بتهمة 'تهديد حرية التعبير والحرية الفكرية'.
ويأتي ذلك بعد ان كانت المحكمة الدستورية الاسبانية اتخذت في وقت سابق اليوم قرار تعليق عملية 'استشارة المواطنين' بشأن استقلال الإقليم عن اسبانيا وذلك بعد قبولها النظر في طعن قدمته حكومة مدريد بخصوص تلك العملية.

6:06:46 PM

قررت المحكمة الدستورية الاسبانية اليوم 'التعليق الاحترازي' للاستفتاء الشعبي البديل الذي تعتزم منطقة (كتالونيا) الاسبانية اجراءه الاحد المقبل بشأن الانفصال عن اسبانيا.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي نقلا عن مصادر في المحكمة الدستورية اليوم ان المحكمة قبلت اليوم النظر في التماس قدمته الحكومة المركزية معترضة فيه على الاستفتاء الكتالوني البديل الأمر الذي أفضى بشكل تلقائي إلى تعليق الاستفتاء البديل مدة خمسة أشهر قابلة للتمديد.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت حكومة مدريد يوم الجمعة الماضي طعنا لدى المحكمة الدستورية بقرار حكومة (كتالونيا) اجراء استفتاء بديل على شكل مشاورة شعبية للتصويت على استقلال الاقليم عن اسبانيا معتبرة أنه يتعارض مع الدستور الاسباني. وكانت المحكمة الدستورية الاسبانية علقت الاستفتاء الأساسي على الاستقلال الذي طالبت به (كتالونيا) في نهاية سبتمبر الماضي وذلك بطلب من حكومة مدريد التي اعتبرته انتهاكا للدستور الاسباني وللسيادة الاسبانية ما دفع بحكومة الإقليم إلى البحث عن طريقة بديلة لإجرائه.
وليست مطالب الانفصال في (كتالونيا) بالجديدة غير انها اكتسبت زخما كبيرا منذ عام 2012 عندما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن اسبانيا بشكل واضح في الانتخابات البرلمانية المحلية في وقت كانت تعاني فيه اسبانيا من آثار أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وساهمت الأزمة المالية في تعزيز الشرخ بين (كتالونيا) واسبانيا في ضوء ارتفاع ديون الإقليم ومطالبة حكومة مدريد له بالحد منها ورفض رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي توقيع اتفاق ضريبي جديد يضمن للاقليم حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه كما هو الحال في إقليم الباسك.
واتخذت تلك المطالب حلة رسمية العام الماضي عندما أعلن رئيس حكومة (كتالونيا) زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) عزمه اجراء استفتاء شعبي على استقلال الإقليم لتبدأ مع ذلك سلسلة من الأخذ والرد بين حكومة الإقليم وحكومة مدريد الرافضة بشكل قاطع للاستفتاء والتي اعتبرته انتهاكا واضحا للدستورية الاسبانية لسيادة إسبانيا.