ختام أعمال مؤتمر الحوكمة لدول التعاون:

اصدر مؤتمر (الحوكمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي عقد هنا في ختام اعمال جلساته النقاشية الست التي انتهت اليوم وشارك فيها 20 متحدثا 15 توصية كان ابرزها انشاء مركز خليجي للحوكمة يضم كافة دول المجلس.

واكدت التوصية الاولى بحسب بيان وزعته اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي استمر يومين ضرورة صياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال لكل دولة أسوة بالقوانين الموحدة لدول المجلس.

واشارت اللجنة في توصيتها الثانية الى انشاء مركز يضم أعضاء من كافة دول مجلس التعاون الخليجي للاشراف على تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في كافة الدول الأعضاء تتبعه مراكز فرعية بكل دولة في حين تطرقت التوصية الثالثة الى ضرورة تبني الشركات طواعية القواعد الموحدة للحوكمة على أن تصبح إلزامية في حالات محددة.

اما التوصية الرابعة فطالبت بتعديل مسمى حوكمة الشركات الذي يعد مصطلحا لا يتفهم معناه سوى النخبة من المتخصصين واستبدالها بمصطلح (قواعد الإدارة الرشيدة لشركات الأعمال) بينما اكدت التوصية الخامسة ضرورة نشر ثقافة حوكمة الشركات لدى الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات وهم المساهمون وإدارة الشركة وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.

وشددت التوصية السادسة على ضرورة قيام الجهات الرقابية بتنظيم حلقات نقاشية مكثفة لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق تلك المبادئ بينما اشارت التوصية السابعة الى ضرورة تضمين لائحة النظام الأساسي لشركات المساهمة كافة القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

والزمت التوصية الثامنة مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة فقرة أساسية مستقلة توضح ما تم إنجازه في تطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية كما حددت المادة التاسعة مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة.

وطالبت التوصية العاشرة باعادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق قواعد الحوكمة إلى ثلاث شرائح (كبيرة- متوسطة - صغيرة) بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة وحجمها وهيكل ملكيتها وتحديد المتطلبات المنوطة بكل شركة حسب الشريحة التابعة لها وإعفاء بعض الشركات من تطبيق بعض القواعد والمبادئ والشروط.

ودعت التوصية ال(11) الى اجراء مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب وتطبيق قواعد الحوكمة بينما اكدت التوصية ال(12) ضرورة تقييم عنصر الاستقلالية في مجالس إدارات الشركات لضمان حيادية القرارات على مستوى الدولة.

وطالبت التوصية ال(13) بتوحيد الجهة الرقابية التي يسند إليها متابعة ورقابة تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات مع تفعيل دور مجالس الإدارات في الدفاع عن مصالح المساهمين ومتابعة أداء الإدارة في حين دعت التوصية ال(14) الى ايجاد توازن جديد للسلطات داخل مجالس الإدارة وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء مجلس الإدارة هما الأعضاء التنفيذون وغير التنفيذيين.

اما التوصية الاخيرة فاكدت ضرورة توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وهو ما يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وكان مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون انطلق امس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تحت شعار (الحاجة الى تصميم معايير حوكمة خليجية) بمشاركة واسعة من مختصين وباحثين بهدف وضع رؤية خليجية لمعايير الحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة.