(تحديث1) البنك الدولي يحذر ويوصي الكويت :

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء قد اطلع على عرض لنتائج الدراسة الشاملة التي قام بها بالبنك الدولي في شأن التوجهات العملية لدفع مسيرة التنمية والإصلاح حيث استمع المجلس إلى شرح قدمه ممثلو البنك الدولي في هذا الشأن موضحين بأن هذا العرض قد جاء بعد الاطلاع على كافة الدراسات التي تم إعدادها من قبل في إطار تشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض سبل الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في البلاد وتضمنت تشخيصا شاملا للواقع الراهن والانحرافات القائمة ونتائجها السلبية في مختلف الميادين على مستوى الحاضر والمستقبل تمثلت في إهدار العديد من الفرص واهتزاز الثقة وتعثر عملية التنمية وإضعاف الاقتصاد الوطني كما تناولت الدراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء واستمرار هذه المعوقات والانحرافات بأبعادها المختلفة والمقترحات العملية لمعالجتها والمقومات الازمة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يحقق الأهداف المرجوة في مجالات التنمية البشرية والإصلاح الاقتصادي وتعزيز شراكة القطاع الخاص وتطوير أداء القطاع العام وتحسين خدماته ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة وتراجع أسعار النفط وتزايد التوتر فيها وقد ناقش مجلس الوزراء خارطة الطريق المقترحة لهذا البرنامج والجوانب الإجرائية والأدوات التنفيذية الكفيلة بحسن تنفيذ البرنامج وتحقيق غاياته الوطنية والضمانات الكفيلة بتأمين شبكات الأمان الاجتماعي.
وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة المبادرة باتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ عملية الإصلاح الشامل معبرا عن مباركته للبرنامج المقدم من البنك الدولي لإنجاز الإصلاحات المنشودة علما أن يستكمل مناقشة جوانبه التفصيلية في اجتماع لاحق وسجل جزيل الشكر والتقدير للجهود المبذولة في إعداد هذه الدراسة المميزة منوها بالشراكة الإيجابية التي جسدها البنك الدولي مع دولة الكويت والتي تكرست عبر السنوات المتعاقبة في الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها البنك متطلعا إلى المزيد من صور التعاون فيما يحقق الأهداف المنشودة.

8:41:21 AM

أعاد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي شانتايان ديفاراجان الى الاذهان اقتراح البنك الدولي الذي كان قد طرحه في تسعينات القرن الماضي، حين وصَّى بدفع الأموال للمواطنين الأفراد من خلال حساباتهم المصرفية وهم في بيوتهم مباشرة، قائلا ان هذا النظام مطبق في ولاية ألاسكا الأمريكية، معربا عن اعتقاده بان تطبيق هذا المقترح في الوقت الحاضر يؤمن للكويت فوائد على اكثر من صعيد، إذ انه يؤمن لها ما وصفه «بشبكة آمان اجتماعي» من جانب، ويؤمن لها فرصة الغاء الدعم الحكومي المرهق للميزانية على السلع والخدمات دون اثارة احتجاجات اجتماعية من جانب آخر، كما انه من جانب ثالث سيدفع الشباب – وفقا لرأيه – الى التنافس على العمل في القطاع الخاص الذي هو في أمس الحاجة الى ايد عاملة وطنية منتجة، ورأى ان هذا المقترح يخفف الضغط الملقى على كاهل الحكومة ويقلص الاعباء المالية عنها، حيث انها تستخدم نحو 300 الف مواطن في القطاع العام والذين تبلغ نسبتهم %95 من اجمالي القوى العاملة في هذا القطاع.

الإنفاق التعليمي

وكان «راجان» يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك الدولي في الكويت وحضره مدير مكتب الكويت د.بسام رمضان، حيث انتقد سياسة الانفاق على التعليم في الكويت قائلا انها تنفق ما يصل الى %12 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا، الا ان مخرجات التعليم في البلاد سيئة بل انها أسوأ من مثيلاتها في الدول الفقيرة وحتى فيتنام، معربا عن رأيه في ضرورة تصحيح المسار التعليمي على نحو يتواكب واحتياجات سوق العمل الكويتي.
وقال انه ينبغي على دول «الخليجي» ومنها الكويت ان تبادر فورا الى رفع دعم الطاقة حتى تتحاشى الوقوع في العجز وذلك من خلال توزيع الثروة على المواطنين الافراد دون استخدامهم في القطاع العام، الذي يجب ان يقتصر على الكفاءات واصحاب الانتاجية العالية، الامر الذي سيساعد على تعزيز دور القطاع الخاص.

المتضرر الحقيقي

وقال ان رفع الدعم عن الطاقة في الكويت وباقي دول التعاون لن يضر بمصالح المواطنين بقدر ما يمس الشركات الكبرى التي تعمل بصورة احتكارية في السوق وتستفيد من تدني اسعار الطاقة.

هبوط الأسعار

واضاف«راجان» ان الهبوط الاخير لاسعار النفط دق ناقوس الخطر منبها الدول المنتجة له ودفعها لاعادة النظر بسياساتها في مجال الدعم الحكومي، مضيفا ان حضوره الى الكويت للمرة الاولى وعقده هذا المؤتمر يرمي الى شرح تقرير «الآثار المدمرة للدعم الحكومي» الصادر عن البنك الدولي، والذي يرى ان دول الخليج اصبحت مطالبة بتخفيض الدعم الحكومي بصورة تدريجية على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، داعيا الدول المعنية الى ان تضع نصب عينيها بلوغ مرحلة الالغاء الكامل للدعم الحكومي، وبخلاف ذلك، فان ميزانياتها العامة ستشهد في السنوات القليلة المقبلة عجوزات كبيرة، ولكنه قال ان الوقت مازال مبكرا للقيام باجراءات في هذا المجال.

تفاوت النمو

وفي حين قال «راجان» ان معدل النمو الاقتصادي المتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – مينا – سيصل الى %0.6 خلال العام الحالي، الا انه اشار الى ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الاعلى نموا ضمن هذه المنطقة وبنسبة تصل الى %5، ورغم ذلك فقد قال ان ثمة تفاوتا كبيرا في معدلات النمو الاقتصادي بين دولة واخرى بين دول التعاون، قائلا ان التحديات والمشاكل التي تعانيها كل هذه الدول متماثلة تقريبا وتتعلق في الغالب بارتفاع معدلات الانفاق الحكومي غير المنتج اضافة للتضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في القطاع العام، ما ادى الى تقليص وانعدام قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور، لاسيما بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

سعر التوازن

وقال ان سعر التوازن في الميزانية العامة لدولة الكويت يبلغ 52 دولارا، وهو الاقل على مستوى دول المنطقة قبل خصم احتياطي الاجيال القادمة، ما يجعل الكويت في وضع آمن نسبيا امام الانخفاض في اسعار النفط مضيفا «ان الوقت مازال متاحا للبدء بعمليات خفض الدعم الحكومي»، الذي قال انه يتراوح بين 6 و%7 من الناتج المحلي الاجمالي.

إعادة النظر

وعلى صعيد آخر، نوه كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي بضرورة اعادة الكويت النظر في سياسة توزيع الثروة بين المواطنين، وقال ان من الاسباب المؤدية الى تضخم القطاع الحكومي بالموظفين الى حد يصل الى درجة البطالة المقنعة، اعتبار الحكومة هذا التوجه احدى الوسائل التي يمكن من خلالها اعادة توزيع الثروة النفطية على الشعب، وبالتالي فانها تلزم نفسها بتوظيف كافة مخرجات التعليم الامر الذي قضى على قدرة القطاع الخاص على التنافس من جهة، وساهم في تدني مخرجات التعليم من جهة اخرى، وقد انعكس هذا الوضع سلبيا على الاقتصاد الكلي وفي مجال التعليم.
واوضح «راجان» ان الكويت من اكثر الدول انفاقا على قطاع التعليم بين دول منطقة مينا، حيث تبلغ نفقاتها الاجمالية على هذا القطاع نحو %12 من الناتج المحلي الاجمالي، ورغم ذلك فان مخرجات التعليم ليست بالمستوى المطلوب، بل انها أسوأ مما هي عليه في دول فقيرة في العالم مثل فيتنام.
وتطرق الى جانب مهم في الاقتصاد الكويت وهو قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث قال انه يعاني من مشكلة الجمود وغياب النمو، لان هذه الشركات لم تشهد تطورا يذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وعزا هذا الوضع الى غياب المنافسة، والابقاء على الشركات المتهالكة والضعيفة في صفوف الشركات بدلا من تصفيتها واخراجها من السوق لتحل محلها شركات قوية قادرة على لعب دور اكبر في تنمية القطاع الخاص، وذلك من خلال التسريع باصدار قانون الاعسار والسماح بضخ شركات جديدة داخل سوق قطاع النفط. ومن جهة اخرى قال تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي انه في ظل الاتجاه الصعودي الضئيل في قطاع النفط، فان آفاق النمو تعتمد على القطاع غير النفطي الذي لا يعد تاريخيا من الركائز الاساسية للكويت، وقد تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بشكل سلبي عام 2013 في ظل انخفاض الانتاج النفطي عن 3 ملايين برميل يوميا، ولكن الإنفاق ظل مرتفعا لان العوامل الجيوسياسية ابقت على اسعار النفط مرتفعة على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي.
ورأى التقرير ان توقعات النمو المتواضع تفترض تنشيط الخطوات المتعثرة نحو الاصلاح، مع توقعات بان يبلغ النمو في حدود %2 خلال 2015/2014، وستبقى ارصدة كل من المالية العامة وميزان الحساب الجاري كبيرة حتى في حالة انخفاض اسعار النفط.


الخطة التنموية واقعية والتحدي في التطبيق

أشاد الدكتور ديفاراجان بخطة الكويت التنموية المقبلة متوسطة الاجل معتبرا اياها موضوعية وواقعية، غير انه قال ان التحدي الكبير يبقى في التطبيق مشيدا في هذا الصدد ايضا بالخطوات التي اتخذتها البلاد في مجال رفع الدعم عن بعض السلع الاخرى مشيرا الى قانون الاعسار «الافلاس» الذي تجري دراسته في الوقت الحاضر، وقال انه يمثل خطوة جيدة للبلاد.

ضغوط وسياسات تقوض الصفقات

قال تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي ان جهود تعزيز القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية باءت بالفشل وقد تعثرت الجهود الحكومية في تنفيذ بعض الحلول مثل الخصخصة واصلاح بيئة ممارسة انشطة الاعمال وتحرير اسواق الخدمات الرئيسية مثل الاتصالات والاسواق الرئيسية والأراضي، ما دعا الى تعبير الشباب الكويتي عن احباطهم من ضرورة الاعتماد على العلاقات الخاصة من اجل تسهيل اجراء المعاملات حتى البسيطة منها، فيما يعرب مقاولون ومستثمرون اجانب عن استيائهم من الطريقة التي تقوض بها السياسات والضغوط الصفقات التي تبدو غير مضمونة.

المخاطر والآثار السلبية لاستمرار دعم الطاقة على الكويت

< ان الاغنياء وكبار المستهلكين هم الاكثر استفادة من الدعم.
< ان الحكومة تستخدم دعم الطاقة وسيلة لتوزيع دخل النفط على المواطنين ولكن بطريقة خاطئة للغاية.
< ان دعم الطاقة يساعد في عدم التوظيف لصالح المؤسسات الكبرى الاحتكارية.
< حرمان القطاعات الاخرى من %10 من الناتج المحلي الاجمالي حيث ان %40 من الدعم يذهب الى الأغنياء.
< ارتفاع معدل الوفيات حيث فاق معدلاتها في الدول النامية.
< أعلى معدلات التلوث.
< أكثر ندرة في المياه في العالم.

فوائد المقترح

-1 يؤمن شبكة أمان اجتماعي.
-2 فرصة الغاء الدعم الحكومي المرهق للميزانية.
-3 يدفع الشباب للتنافس على العمل في القطاع الخاص.
-4 يقلص الأعباء المالية على الحكومة.