الاتفاقية الأمنية الخليجية ضمن أولويات الحكومة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أن ما تم اليوم في اللجنة هو ان قدمت الحكومة مسودة لعدد كبير جدا من المشروعات الحكومية الواردة في لجان مجلس الأمة وعدد ليس بقليل من المشروعات التي تنوي الحكومة إرسالها إلى المجلس ويبلغ عددها نحو 180 مشروعا وفي المقابل استمعنا إلى رأي أعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين وتم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر لاحقا .

وسأل عن قوله سابقا بان السكين وصلت العظم وهل يعني ذلك نيه الحكومة فرض رسوم قال العبد الله ينبغي ان نكون واضحين في مفهوم قول السكين وصلت العظم فهذا مثل خليجي وعربي مشهور وكان ردا على سؤال حول اقتراب سعر التعادل مع سعر البيع بالنسبة للنفط عندما يكون سعر التعادل في الميزانية الكويتية ٧٥ دولار ويكون سعر البيع نفس الرقم ففي هذه الحالة نترك للمشاهد ان ينتقي المثل المناسب لوصف هذا الموضوع.

وقال للأسف أعطي التصريح اكبر من حجمه وابدي العبد الله سعادته بما أثير من حوار ونقاش حول هذا الموضوع لاسيما وان الكويت دولة مصدرة للنفط وبالتالي ينبغي عليها ان تراعي أسعاره والية توزيع أبواب الميزانية حتى تستمر خيرات البلد علي الأجيال القادمة .

وحول الانتقادات التي توجه دائما الى تصريحاته ذكر العبد الله انه سعيد بان يأخذ تصريح أي شخص حيزا من المجال العام ويخلق جدلا فكريا فدائما بالمجتمعات المتحضرة يوجد ما يسمي بالتناطح الفكري.

وقال العبد الله اقدر واحيي كل من وجه لي اي انتقادا ، وواجبي ان أتوقع مثل هذه الانتقادات نظرا لقبولي بالعمل العام وهو ما يفرض على القبول بالزين والشين وان كان أهل الكويت 'ما يصدر منهم شي شين '.

وسأل عن وجود تعاون حكومي نيابي حول قضية الترشيد فأجاب العبد الله ان هذه القضية ذات عنوان كبير جدا ولا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية أولا ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانيا ومجلس الأمة ثالثا فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة وتعاون كل الأطراف فليس هناك استطاعة للترشيد وشدد على ان الترشيد لن يمس المواطن الكويتي وإنما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية فهناك أمور يتم الإنفاق عليها في الميزانية وبالإمكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد.

ومن جانبه اكد رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة في اللجنة ان الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الامة ستكون على جدول الاولويات حتى يتم الاتفاق على أهمية القوانين التي ستعتبر  أولويات وبالإمكان مناقشتها حتى الانتهاء من تقاريرها.
وأوضح الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة بشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة ان كل ما هو مدرج سيتم اكمالة في الجلسة وايضاً سيتم مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الامنية الخاصة بالشؤون الخارجية وهناك ايضاً ٥ مراسيم يقوانين انتهت اللجنة المالية من اعدا تقاريرها  وتخص زيادة رؤوس الاموال و القطاعات التي تساهم فيها الحكومة.
وأضاف ان قانون حقوق الطفل الذي تم الاتفاق  مع الحكومة انه لدينا اقتراحات مع مشروع حكومة خاص فيه يتم النظر فيه والطلب من لجنة شؤون الاسرة ان تنتهي منه خلال الاسبوعين حتى يعرض على جدول اعمال المجلس والتي تعتبر من الاولويات المعممة في الحكومة.
ولفت الزلزلة الا انه تم الاتفاق مع الحكومة لمناقشة  الخطة السنوية الاسبوع المقبل لاسيما وان لجنة الشؤون المالية اخذت فترة طويلة لم تناقش الخطة.
وبين الزلزلة ان اللجنة لديها قوانين كثيرة تحتاج الى ان تكون من ضمن الاولويات ومجموعة منها انتهت بعض اللجان من تقديم تقاريرها وايضاً هناك مجموعة من المشاريع بقوانين المطلوبة من الحكومة كأولويات اصلا لم تقدم للمجلس حتى ينظر المجلس فيها.
وتابع الزلزلة ان  الاولويات الحكومية التي لم تصل إلى مجلس الامة سيتم النظر فيها مؤخراً وذلك  حتى يتم الانتهاء من الاولويات الجاهزة على طاولة لجنة الاولويات.
واعلن  الزلزلة ان الاجتماع المقبل مع الحكومة  سيعقد يوم الخميس المقبل بعد الجلسة وذلك حتى تستمر ايضا في وضع الية واضحة لموضوع الأولويات الذي سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.
وفي سؤال صحفي حول حديث احد المسؤولين في الحكومة بشأن خصم نصف رواتب المواطنين  قال الزلزلة اي امر يتعلق في رواتب المواطنين من قبل الحكومة بلا شك سيرى هناك رفض قاطع بدون استثناء.
وأكد الزلزلة ان هناك اكثر من مشروع بقوانين مقدم من الحكومة يتعلق بالأمور الامنية وانا اعتقد ان هذا الشيء اصبح ضرورة خصوصاً في الاوضاع التي نعيشها لا سيما ان المنطقة تشهد متغيرات غير مستقرة وتحتاج بالفعل إلى دور من قبل الحكومة في تقديم ما هو مهم من التشريعات.
وقال الزلزلة اسجل شكر وتقدير للحكومة لأنها بالفعل وضعت هذا الاعتبار لدينا ما يقارب ٧ قوانين مرتبطة بالقضايا الامنية.
وأكد الزلزلة ان ما يقارب ٨ اقتراحات بقوانين من القضايا الامنية قدمت من قبل النواب وهي على جدول أعمال اللجنة.
وأشار الزلزلة إلى انه يطمئن  المواطنين بأنه أي شيء يتعلق برواتب المواطنين لا يمكن للمجلس النظر فيه خلال هذه الفترة لأننا امام وضع امني نحتاج ان ننتهي منها.
وبين الزلزلة ان قانون الاتفاقية الامنية الخليجية هي من المشاريع التي ترغب الحكومة ان تجعلها من ضمن أولوياتها ولكن بالنسبة للتعدي على حريات المواطنين فلن تكون هناك قوانين امنية تتعدى على حريات المواطنين، مشيرا إلى ان الاولويات الحكومية الامنية تتحدث حول قضية جمع السلاح وقضية الارهاب والتعمل معه وقضية الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها.

ومن جهته أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية عبدالله التميمي عن عرض الفريق الحكومي للجنة أولويات الحكومة في دور الانعقاد الحالي موضحا أن اللجنة اطلعت على أولويات الحكومة الجاهزة  وهناك مشاريع لدى للحكومة لم تنته منها بعد.
وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن المشاريع الحكومية الجاهزة أدرجت على جدول جلسات مجلس الأمة لافتا إلى وجود مشاريع واقتراحات حكومية تتشابه في مضمونها وحتما سنتوصل إلى صيغة نهائية للتوافق مع الحكومة بشأن مشاريع المتشابه مثل قانون الطفل من خلال دمج المشروع والاقتراح بتقرير واحد.
وذكر التميمي أننا اطلعنا على أولويات الحكومة ال ٣٧ ولكنها أحيطت بالسرية والخصوصية نظرا لاحتمالية تغيير بعض المشاريع مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية الخليجية من ضمن أولويات الحكومة.
وشدد التميمي على تسلم لجنة الأولويات غالبية أولويات اللجان البرلمانية ونحن بانتظار بقية الأولويات خصوصا اللجنة المالية البرلمانية المدرج على أولوياتها قوانين هامة.
اللجنة المالية لديها قوانين هامة ستدرج، وان الاتفاقية الأمنية موجودة ضمن الأولويات والخارجية أرسلته كأولوية ومدرج على جدول الجلسات.

٣٧ مشروع قانون قدمتها الحكومة

وسأل عن ما ذكره وزير التجارة عن استعداد الكويتيين للتنازل عن نصف راتبهم في حال تأثير انخفاض أسعار النفط عن ميزانية الدولة فرد التميمي، إذا رجعنا إلى النطق السامي لسمو الأمير فأنه أكد على ترشيد الإنفاق وفي الوقت نفسه طالب بعدم مس قوت المواطنين الكويتيين.
وعن ما يردد بخصوص إبطال المجلس أجاب التميمي ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي لا أتعامل معه بمحمل الجد وليس مصدرا بالنسبة إلي وعموما  المحكمة الدستورية حصنت الصوت الواحد  وما يردد أضغاث أحلام.

ومن جانبه قال النائب عدنان عبد الصمد انه قد سبق وحاولت مجالس أخرى تشكيل لجنة للأولويات يتم من خلالها تحديد أولوياتها ولكن تطرأ ظروف في بعض الأحيان بحيث تأتي بأولوية جديدة تسبق كل الأولويات الموجودة وبالتالي هذا شي طبيعي.
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين لقد طالبنا في اكثر من مرة ان يتم الالتزام بالأولويات مع نوع من المرونة مشيرا انه في ظل تشكيل لجنة الأولويات المؤقتة نأمل بان تحول إلى دائمة خاصة وهناك توجه بان تشكل لجنة الأولويات في اللائحة الداخلية للمجلس وان يكون رئيسها عضو في مكتب المجلس مشيرا ان ذلك يعني نوعا من المؤسسية بالنسبة للجنة الأولويات.
وتمني عبد الصمد في دور الانعقاد الحالي ان يكون الالتزام أكثر بالنسبة للأولويات خاصة وان كافة اللجان البرلمانية وصلتها كتب من لجنة الأولويات تطالب بتجميع أولويات كل لجنة علي حده.
وطالب بضرورة ان يكون هناك نوع من المرونة مع بعض القضايا الاستثنائية الطارئة يمكن تقديمها علي كل الأولويات الموجودة حسبما ما تقتضيه الظروف  
وكشف عبد الصمد ان هناك قضية أساسية تؤثر علي في اختراق النواب وهي المجاملة بين النواب داعيا الي التخفيف من المجاملات في هذا الصدد والالتزام بالأولويات المحددة.
وحول الهجوم علي مجلس الأمة من قبل البعض والطعن فيه قال عبد الصمد كل مجلس له معارضين فهناك من يري بان هذا المجلس لا يحقق مصالحة وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك خصوم لمجلس الأمة.
وأوضح ان ما تم تسريبه بان المجلس سوف يغير اللائحة ويقترح قوانين تمنع نقده فهذا الكلام غير صحيح بل وسوف نكون ضده فالبرلمان جاء من الشعب وبالتالي اي شخص له حرية نقده ولكن يفترض ان يكون نقدا موضوعيا لأعمال المجلس لا نقد لأشخاص معينة.
وتابع عبد الصمد مشيرا انه في المجلس المبطل الأول هناك بعض زعماء من كانوا يسمون بالمعارضة كانت لديهم النية باقتراح قانون بشأن معاقبة من يطالب بحل مجلس الأمة او مجرد يتحدث عن الحل.
وحول الإشاعات الحالية بقرب حل مجلس الأمة قال عبد الصمد لا يوجد اي مؤشرات او أسباب تصب في هذا الاتجاه نهائيا في الوقت الحالي وتمني ان يستمر المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي.
مؤكدا ان للجميع الحق في نقد المجلس سواء بشكل عام او بانتقاد كل  عضو بحد ذاته داعيا النواب بان لا يقعوا في الأخطاء التي وقع بها الغير قبلهم.