مدير التعليم الخاص يهاجم 'البدون' :

حرص مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالله البصري على تأكيد عدم وجود شيء في الكويت اسمه «بدون»، وقال «من المستحيل أن تخرج إلينا أسر بكاملها كـ (الفقع) من الارض، من دون أن تكون لديها هوية محددة من بعض دول الجوار».

ووصف البصري خلال استضافته عدداً من قياديي التعليم الخاص، في الديوانية التربوية في مقر جمعية المعلمين، مساء أول من أمس الكويتيين، بأنهم «مشهورون بالجانب العاطفي، وما جرى خلال عام 1990 عندما ضاعت الكويت بسبب الغزو الصدامي كان بسبب تلك العواطف».

وقال «عندما نتكلم عن وطن، وقانون ونظم ومؤسسات، فلا بد أن نتعامل مع الجميع وفق ذلك، وكل انسان يعيش على هذه الأرض يجب ان يحترم القانون ولا يهرب منه، وهذا ما نشاهده من الذين يدعون أنهم (بدون) للتهرب من قضية الإقامة والمحاسبة».

وأضاف «انا لا اطلق عليهم إلا مقيمين بصورة غير قانونية»، مؤكداً ان «الصيحات التي انطلقت بمنع وزارة التربية تعليم هذه الفئة غير صحيحة، والدليل ان بعض وسائل الاعلام نشرت ان هناك نحو 700 طفل محرومون من التعليم لعدم وجود شهادات ميلاد لديهم، ونحن في التعليم الخاص خصصنا شهراً كاملاً لاستقبال تلك الحالات، خلال الفترة المسائية، من اجل التحقق من بياناتهم ومساعدتهم، ولكن لم يرد علينا إلا 60 شخصا فقط، ما يعني ان تضخيم العدد كان من أجل التكسب الاعلامي».

وفي شأن زيادة اعداد الطلبة في المدارس الخاصة فوق المعدل الطبيعي، قال البصري «ان لدى التعليم الخاص ثباتاً في اعداد المدارس وارتفاعاً لطالبي الخدمة، ولا استطيع توفير الاراضي لافتتاح مدارس جديدة، لان هناك 3 جهات في الدولة التي توفر الأراضي والمدارس الجاهزة، وهي ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية عن طريق الـ (بي او تي)، وبلدية الكويت ووزارة التربية».

وعن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، أكد البصري انه «لا يوجد لدينا معيار أو آلية في قضية الرسوم، فتجد أولياء الامور قبل بداية العام الدراسي يفكرون في نسبة الزيادة و كم تبلغ 3 أو 5 أو 10 أو 20 في المئة أو أكثر»، كاشفاً، ان «هناك فريق عمل سيضع معايير في قضية احتساب الرسوم».

واستغرب البصري من تأخير قانون التعليم الخاص بين أروقة مجلس الامة منذ العام 1992 وحتى اليوم، لافتاً، إلى انهم ما زالوا يعملون وفق قرار وزاري منذ العام 1967، ومبيناً، ان تنظيم العمل في التعليم الخاص عبر تشريع معتمد سيسهل الكثير من الامور.