انتهاء العمل بمشروع القانون الاسترشادي للوقف

انتهت الأمانة العامة للأوقاف من العمل بمشروع القانون الاسترشادي للوقف، وفيما يلي كلمة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المؤتمر الصحفي لإطلاق القانون الاسترشادي للوقف،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحضور الكرام...
لقد كانت الأوقاف على مدار التاريخ الإسلامي هي العامل المهم في توفير ما يتطلبه الإنسان المسلم من حياة كريمة، إذ أنشئت بفضل هذه السنة النبوية الشريفة العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية والخدمية والاقتصادية وكذلك الترفيهية وفقاً لما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف من عمل الخير بما يعود بالنفع على عامة الناس.
وإنه ليشعرنا بالفرحة والسرور هذا التوجه الذي نلحظه لدى المجتمعات الإسلامية ناحية إعادة إحياء وتفعيل مؤسساتها الوقفية للاستفادة من خيرات الوقف في طرق الأبواب المختلفة لخدمة مجتمعاتها، وبما يظهر الصورة المشرقة للإسلام وأهله، ويزيل ما تراكم عليها من غبش وأفكار مغلوطة.
السادة الحضور...
إنه ليشرفنا أن تكون دولة الكويت هي 'الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' وفقا لتكليفها بهذا الدور في المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية في أكتوبر عام 1997م، وقد وصلت مشاريع الدولة المنسقة بحمد الله تعالى إلى ستة عشر مشروعاً، وهي:
· مشروع 'مداد' لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف.
· مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف.
· مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.
· مشروع 'مجلة أوقاف'.
· مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.
· مشروع 'نماء' لتنمية المؤسسات الوقفية.
· مشروع 'قطاف' لنقل وتبادل التجارب الوقفية.
· مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
· مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي
· مشروع بنك المعلومات الوقفية.
· مشروع كشافات أدبيات الأوقاف.
· مشروع مكنز علوم الوقف.
· مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
· مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.
· مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي.
· مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.

وهذه المشاريع التي سبق ذكرها إنما هي قابلة للزيادة والنمو بعد دراسة وفحص الحاجات العلمية والبحثية المستجدة التي تقترحها الجهات المختلفة في الأمانة العامة للأوقاف، أو وفق المقترحات التي ترد إليها من المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الوقف، وإطلاع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية عليها.
وقد نتج عن هذا التكليف 'مشروع القانون الاسترشادي للوقف' الذي نحتفل اليوم –بفضل الله تعالى ونعمته علينا-بالثمرة التي حققها ألا وهي الانتهاء بإصدار مجلد 'القانون الاسترشادي للوقف'، ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية، والذي كان نتيجة تضافر جهود عديدة، وتعاون مثمر مع جهات ومؤسسات عدة في أنحاء العالم الإسلامي، حيث تكاتفت جهود المؤسسات العاملة في مجال الوقف وأبرزها الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك جهود الخبراء المختصين في هذا المجال من خلال عقد عدة ورشات عمل علمية، وملاحظات ممثلي مؤسسات الأوقاف في دول العالم الإسلامي، للوصول إلى هذا الإصدار المشرف .

الحضور الكرام...
إن الطموح الأساسي الذي كان وراء هذه الثمرة الطيبة إنما تمثل في الرغبة الصادقة في الإسهام في تحقيق التكامل والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف، ومساعدة الدول الإسلامية في تطوير تشريعاتها القائمة، والاستفادة منه في وضع قوانين وأنظمة جديدة للأوقاف في الدول التي لا يوجد فيها مثل تلك القوانين. كما أن إصدار هذا القانون المقترح ما هو إلا تعبير عن الرغبة الملحة لدى الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون الوقف في أنحاء العالم الإسلامي لإصدار تشريع وقفي يحفظ للوقف مكانته، ويسهم في الرفع من شأن هذه السنة النبوية الشريفة، مما سينعكس إيجاباً وسيكون له بالغ الأثر في مستقبل الوقف في بلدان العالم الإسلامي.
الأخوة الكرام :

فالشكر لله أولاً على توفيقه لإتمام هذا المشروع المبارك، ثم لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر الأمانة العامة للأوقاف، وفريق العمل على جهدهم ومثابرتهم، والشكر موصول كذلك للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي ولفريق عمل مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم جميعاً خير الجزاء، ويجعله في ميزان حسناتهم.

والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف
في المؤتمر الصحفي لإطلاق القانون الاسترشادي للوقف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية...
الحضور الكرام...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان هاجس إحياء سنة الوقف أحد الأهداف الاستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف منذ نشأتها سنة 1993م، والذي ترجمته إلى مشاريع وبرامج وأنشطة محلية، إضافة إلى سعيها لتفعيل هذا الدور دوليا من منطلق التعاون على البر والتقوى، ودعوة كل المسلمين للاستفادة من خير الوقف وثماره الجليلة وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بتحقيق تطوير المؤسسات الوقفية وإعطائها دوراً متميزاً في تنمية الدول الإسلامية.
وقد أثمر السجل الحافل بالعمل الدءوب من قبل الأمانة العامة للأوقاف على اختيارها لتكون المؤسسة الوقفية التي تمثل دولة الكويت في الإشراف على إنجاز مشاريع 'الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' حيث تم تكليف دولة الكويت بهذا الدور في المؤتمر السادس لأصحاب المعالي والسادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية 'جاكرتا' في أكتوبر 1997م.
ومنذ ذلك الوقت، والأمانة العامة للأوقاف تعمل –بالمشاركة مع العديد من الجهات والمؤسسات على مستوى العالم الإسلامي-على إنجاز العديد من المشاريع والأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية، ويتمثل الهدف العام منها في: دعم الفكرة الوقفية ونشرها على مستوى العالم الإسلامي.
وإننا لنحمد الله عز وجل أن يسّر الطريق إلى الانتهاء من إنجاز أحد المشاريع المهمة للدولة المنسقة، وهو مشروع 'القانون الاسترشادي للوقف' الذي يتوقع أن تستفيد منه كافة الدول الإسلامية، ويتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية في دول العالم الإسلامي. وتم تنفيذه من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وفريق عمل من المختصين قاموا بدراسة المشروعات والأنظمة القانونية الآتية :-
· قضايا عامة في التشريعات الوقفية المعاصرة .
· دراسة قوانين الأوقاف لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران مع اقتراح مشروع قانون نموذجي لها .
· دراسة قوانين الأوقاف لدول الشام والعراق مع اقتراح مشروع قانون نموذجي .
· دراسة قوانين الأوقاف في الهند وباكستان مع اقتراح قانون نموذجي .
· مشروع قانون الأوقاف في الكويت .
· مشروع قانون نموذجي للأوقاف.
الحضور الكرام...
لقد أسهم أفراد وجهات عدة في تحقيق هذا النجاح، على رأسهم البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعد الشريك الاستراتيجي في تحقيق العديد من مشاريع الدولة المنسقة، الذي قدم كافة أشكال الدعم ليصل المشروع إلى ما وصل إليه، وكذلك فريق العمل الذي أنجز نص القانون، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية من خلال ورش العمل العديدة التي أقيمت على مدى عمر المشروع، ولا ننسى دور إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف التي كانت الإدارة المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع، كما لا يفوتني أن أوجز لكم التوجهات العامة للمشروع على النحو التالي :-
· الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف مع عدم التقيد باجتهادات مذهب واحد.
· البحث عن القواعد والأحكام التي تدخل ضمن الأطر الشرعية، وتتجاوب في ذات الوقت مع الاحتياجات والمعطيات المعاصرة .
· الاستفادة من كل من :-
· الأدبيات المعاصرة، ومن الدراسات المتعلقة بالوقف، والنظم المشابهة له، بالإضافة الى تجارب الوقف في الدول الإسلامية وقوانين الوقف ونظمه المعمول بها في هذه الدول.
· تضمين مشروع القانون القواعد العامة والأحكام الكلية للوقف بمرونة تسمح بمراعاة الاختلاف في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدد مذاهب الفقه الإسلامي.
ولا يسعني، في هذه المناسبة، إلا شكر معالي الوزير لرعايته وحضوره هذا المؤتمر الصحفي، وكذلك شكر البنك الإسلامي للتنمية ممثلا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وفريق العمل، وكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع من عاملين، ومسؤولين وإدارات، ومؤسسات، فجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف
في المؤتمر الصحفي لإطلاق القانون الاسترشادي للوقف
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،،
معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية...
سعادة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف...
السادة الحضور...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصبحت أنظار الأفراد والهيئات والحكومات في العالم الإسلامي وخارجه تتجه في الوقت الحاضر ناحية الوقف، وتجاربه للاستفادة منها، وذلك لما لمسوه من أثر ودور كبير للوقف في نهضة المجتمعات وتقدمها. وتحاول التجربة الوقفية المعاصرة تلمس النقاط المضيئة الكثيرة في الوقف الإسلامي التي غابت ردحا من الزمن لتعود للظهور مؤخراً بخطى ثابتة.
وبعد اختيار دولة الكويت، ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف، لتكون 'الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' قامت على إنجاز عدد من المشاريع في هذا الإطار، ومن بينها مشروع 'القانون الاسترشادي للوقف'، إذ تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة القانونية، والشرعية، والاقتصادية؛ لصياغة مشروع قانون الوقف الموحد للدول الإسلامية.
الحضور الكرام...
لقد تم تقسيم مراحل تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل: فتم في المرحلة الأولى، وهي مرحلة التخطيط:


تقسيم الدول الإسلامية إلى مجموعات متجانسة حسب ثقافتها القانونية السائدة ، وخصائص تشريعاتها الوقفية المتماثلة. واختيار الباحثين حسب مجموعات الدول، حيث تم جمع، ورصد كل ما كُتب في تقنين أحكام الوقف الإسلامي وطرق استثماره، القديم منها والحديث؛
أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ، فقد شكلت الجهات المتعاونة في تنفيذ المشروع فريق عمل مختص، مكون من :-
د. العياشي فداد باحث شرعي ممثلاً عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب رئيس الفريق
أ. كواكب الملحم المدير السابق لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية منذ بداية المشروع وحتى منتصف يونيو 2013م.
أ. منصور الصقعبي المدير الحالي لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجيــــــة مـنذ
منتصف يونيو وحتى نهاية العمل.
أ.د محمد اسماعيل أستاذ القانون بجامعة القاهرة .
أ. د محمد رمضان المستشار السابق بمجلس الدولة المصري، والمستشار القانوني بدولة الكويت، والأمانة العامة للأوقاف.
أ. د جمعة الزريقي القاضي بالمحكمة العليا بطرابلس
حيث أنهى الفريق عمله بإعداد مسودة المشاريع التالية :
- مسودة نص القانون النموذجي للوقف .
- مسودة المذكرة التفسيرية للقانون .
- مسودة اللائحة التنفيذية للقانون .
أما المرحلة النهائية، فقد تم فيها المراجعة النهائية لمسودات الوثائق القانونية الثلاث (نص القانون، المذكرة التفسيرية، واللائحة التنفيذية). وتم بفضل الله إنجاز المراحل الثلاثة. وقام فريق العمل بعقد عدة ورشات عمل علمية أثمرت حواراتها ومناقشاتها إلى الاتفاق على أبرز القضايا، وإلى الانتهاء من الصياغة الختامية لكل من: مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية اللذان يعتبران العمود الفقري للمشروع. كما تم بحمد الله وفضله بلورة التفاهم حول مواد اللائحة التنفيذية. وتبع ذلك عقد جلسة استماع لمناقشة ما سبق ذكره للخروج بهذا القانون بشكله النهائي الذي نطمح أن يسهم في تحقيق التكامل، والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف.
الحضور الكرام...
لقد خرج هذا القانون الذي بين أيديكم في اثني عشر فصلا تضمنت 81 مادة، تناولت تعريف الوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وإجراءات إنشائه، وآثاره، وإدارته، واستثماره، وانتهائه، وبعض الأحكام الخاصة لبعض أنواع الوقف. وتم الحرص فيه على أن تكون مواده أساسًا صالحًا لتستفيد منه كافة الدول والمؤسسات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما تتمتع به مواده من أحكام متفق عليها، ويمكن لكل دولة أو مؤسسة أن تكيفه بما يتوافق مع قوانينها المحلية، أما المذكرة التفسيرية، فقد تم الحرص فيها على تفسير مواد القانون بما يعين المشرعين وأهل الاختصاص على تكييف مواد القانون وفقًا للمتطلبات المحلية لكل دولة، في حين جاءت اللائحة التنفيذية في 360 مادة فيها تفصيل أكثر لمواد القانون، ودخول في بعض المسائل التفصيلية، وكيفية تطبيق مواد القانون بشكل عملي.
ولا يسعني، في هذه المناسبة، إلا شكر كل الأفراد، والجهات التي أسهمت في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر البنك الإسلامي للتنمية ممثلا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وفريق العمل، وإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية كونها الإدارة المشرفة على تنفيذ المشروع والتنسيق بين الجهات المشاركة، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم ويثيبهم خير الجزاء، وينفع بهذا القانون الجهات والمؤسسات الوقفية في العالم الإسلامي وخارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصريح الصحفي الخاص





الأمانة العامة للأوقاف تنهي العمل
بمشروع القانون الاسترشادي للوقف

الصانع : القانون الاسترشادي للوقــــف سيكـــون لــــــه الأثــــــــر الإيجابــــي للمحافظـــة علـــى الأوقــــاف فـي مختلف الدول الإسلاميـة.

الجارالله الخرافي : القانون الاسترشادي للوقف نموذج قانوني وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في الدول الإسلامية

الحميــدان: القانــــون الاسترشــــادي للوقـــــــــف قابـــــــــل
للتكييـــف لكــل دولة حسب قوانينها المحليـــــة.

برعاية وحضور معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
الأمانة العامة للأوقاف تطلق القانون الاسترشادي للوقف
أعلن معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس مجلس شئون الأوقاف عن إطلاق الأمانة العامة للأوقاف القانون الاسترشادي للوقف، فقد أوضح الوزير في كلمة له في افتتاح المؤتمر الصحفي أن دولة الكويت تشرفت بأن تكون 'الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' وفقاً لتكليفها بهذا الدور في المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية في أكتوبر عام 1997م. وقد نتج عن هذا التكليف عدد من المشاريع التي نطمح أن تستفيد منها الدول والمؤسسات الوقفية الإسلامية في كافة أنحاء العالم، والتي منها 'مشروع القانون الاسترشادي للوقف' الذي نحتفل اليوم –بفضل الله تعالى ونعمته علينا-بالثمرة التي حققها ألا وهي الانتهاء بإصدار مجلد 'القانون الاسترشادي للوقف'، ولائحته التنفيذية، ومذكرته التفسيرية، حيث صدرت الأجزاء الثلاثة في حلة أنيقة، فاخرة الإخراج تتضمن الأجزاء الثلاثة في مجلد هرمي أنيق، وقد أوجز معاليه مشاريع الدولة المنسقة الستة عشرة على النحو التالي :-
· مشروع 'مداد' لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف.
· مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف.
· مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.
· مشروع 'مجلة أوقاف'.
· مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.
· مشروع 'نماء' لتنمية المؤسسات الوقفية.
· مشروع 'قطاف' لنقل وتبادل التجارب الوقفية.
· مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
· مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي
· مشروع بنك المعلومات الوقفية.
· مشروع كشافات أدبيات الأوقاف.
· مشروع مكنز علوم الوقف.
· مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
· مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.
· مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي.
· مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.

كما أكد الوزير الصانع بأن الطموح الأساسي الذي كان وراء هذه الثمرة الطيبة أنها تمثل الرغبة الصادقة في الإسهام في تحقيق التكامل والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف، ومساعدة الدول الإسلامية في تطوير تشريعاتها القائمة، والاستفادة منه في وضع قوانين وأنظمة جديدة للأوقاف في الدول التي لا يوجد فيها مثل تلك القوانين. كما أن إصدار هذا القانون المقترح ما هو إلا تعبير عن الرغبة الملحة لدى الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون الوقف في أنحاء العالم الإسلامي لإصدار تشريع وقفي يحفظ للوقف مكانته، ويسهم في الرفع من شأن هذه السنة النبوية الشريفة، مما سينعكس إيجاباً وسيكون له بالغ الأثر في مستقبل الوقف في بلدان العالم الإسلامي.

مــــــــن جانبــــــــه أوضــــــــــــح الأمين العـــــــــــــام للأمانـــــــــــــة العامـــــــــة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الجار الله الخرافي بأن مشروع القانون الإسترشادي للوقف هو أحد المشاريع المهمة للدولة المنسقة والذي يتوقع له أن يحقق فائدة كبيرة لكافة الدول لإسلامية، ويتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية في دول العالم الإسلامي، وتم تنفيذ هذا المشروع بتعاون الأمانة العامة للأوقاف مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وفريق عمل من المختصين قاموا بدراسة المشروعات والأنظمة القانونية.
وبين الدكتور الخرافي بأن توجهات المشروع استندت إلى :-
· الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف مع عدم التقيد باجتهادات مذهب واحد.
· البحث عن القواعد والأحكام التي تدخل ضمن الأطر الشرعية، وتتجاوب في ذات الوقت مع الاحتياجات والمعطيات المعاصرة .
· الاستفادة من كل من :-
· الأدبيات المعاصرة، ومن الدراسات المتعلقة بالوقف والنظم المشابهة له، بالإضافة الى تجارب الوقف في الدول الإسلامية وقوانين الوقف ونظمه المعمول بها في هذه الدول.
· تضمين مشروع القانون القواعد العامة والأحكام الكلية للوقف بمرونة تسمح بمراعاة الاختلاف في الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، ومذاهب الفقه الإسلامي.
كما أبدى شكره للبنك الإسلامي للتنمية ممثلا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وفريق العمل، وكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع من عاملين ومسؤولين وإدارات ومؤسسات.
ومن جانبها أوضحت السيدة / إيمان محمد الحميدان نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة عن خطوات تنفيذ المشروع الذي أشرفت عليه بشكل مباشر إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، سار على ثلاث مراحل فتم في المرحلة الأولى، وهي مرحلة التخطيط، وتقسيم الدول الإسلامية إلى مجموعات متجانسة حسب ثقافتها القانونية السائدة ، وخصائص تشريعاتها الوقفية المتماثلة. واختيار الباحثين حسب مجموعات الدول، حيث تم جمع ورصد كل ما كُتب في تقنين أحكام الوقف الإسلامي وطرق استثماره، القديم منها والحديث، أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ، فقد شكلت الجهات المتعاونة في تنفيذ المشروع فريق عمل مختص، مكون من :-
د. العياشي فداد باحث شرعي ممثلاً عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب رئيس الفريق
أ. كواكب الملحم المدير السابق لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية منذ بداية المشروع وحتى منتصف يونيو 2013م.
أ. منصور الصقعبي المدير الحالي لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجيــــــة مـنذ
منتصف يونيو وحتى نهاية العمل.
أ.د محمد اسماعيل أستاذ القانون بجامعة القاهرة .
أ. د محمد رمضان المستشار السابق بمجلس الدولة المصري، والمستشار القانوني بدولة الكويت، والأمانة العامة للأوقاف.
أ. د جمعة الزريقي القاضي بالمحكمة العليا بطرابلس

وقد أنهى الفريق عمله بإعداد مسودة المشاريع التالية :
- مسودة نص القانون النموذجي للوقف .
- مسودة المذكرة التفسيرية للقانون .
- مسودة اللائحة التنفيذية للقانون .
أما المرحلة النهائية، فقد تم فيها المراجعة النهائية لمسودات الوثائق القانونية الثلاثة (نص القانون، المذكرة التفسيرية، واللائحة التنفيذية). وتم بفضل الله إنجاز المراحل الثلاثة، وقد سبق لفريق العمل أن عقد عدة ورشات عمل علمية أثمرت حواراتها ومناقشاتها إلى الاتفاق على أبرز القضايا، وإلى الانتهاء من الصياغة الختامية لكل من: مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية، واللذين يعتبران العمود الفقري للمشروع. كما تم بحمد الله وفضله بلورة التفاهم حول مواد اللائحة التنفيذية. وتبع ذلك عقد جلسة استماع لمناقشة ما سبق ذكره للخروج بهذا القانون بشكله النهائي الذي نطمح أن يسهم في تحقيق التكامل، والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف.
كما بينت السيدة الحميدان أن هذا القانون يقع في اثني عشر فصلا تضمنت 81 مادة، تناولت تعريف الوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وإجراءات إنشائه، وآثاره، وإدارته، واستثماره، وانتهائه، وبعض الأحكام الخاصة لبعض أنواع الوقف. وتم الحرص فيه على أن تكون مواده أساساً صالحاً لتستفيد منه كافة الدول والمؤسسات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما تتمتع به مواده من أحكام متفق عليها، ويمكن لكل دولة أو مؤسسة أن تكيفه بما يتوافق مع قوانينها المحلية.
أما المذكرة التفسيرية، فقد تم الحرص فيها على تفسير مواد القانون بما يعين المشرعين وأهل الاختصاص على تكييف مواد القانون وفقاً للمتطلبات المحلية لكل دولة، في حين جاءت اللائحة التنفيذية في 360 مادة فيها تفصيل أكثر لمواد القانون، ودخول في بعض المسائل التفصيلية، وكيفية تطبيق مواد القانون بشكل عملي.

وقد أعربت اللجنة عن شكرها لكل الأفراد، والجهات التي أسهمت في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وأخص بالذكر البنك الإسلامي للتنمية ممثلا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وفريق العمل، وإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية كونها الإدارة المشرفة على تنفيذ المشروع والتنسيق بين الجهات المشاركة، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم ويثيبهم خير الجزاء، وينفع بهذا القانون الجهات والمؤسسات الوقفية في العالم الإسلامي وخارجه.