الميزانيات البرلمانية ناقشت انخفاض أسعار النفط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد انه طبقا للأسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية فقد شهد سعر برميل النفط الكويتي استقرارا مسببا خلال الخمس شهور الأولى من السنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ حيث بلغ متوسط سعر البرميل ١٠٣.٩٢ دولار وبلغ أقصاه في شهر يونيو عند ١٠٨.٩١ دولار وزاد معدل انخفاضه في أكتوبر ليصل ٨٤.٣ دولار وفي ٨ نوفمبر بلغ ٧٦.٥٨ دولار.

وأضاف ان هذا الانخفاض المتسارع ليس غريبا علي سوق النفط الكويتي فقد تعرض النفط لهزة مشابهه في عام ٢٠١٢ خسر خلالها ٣٥.٢٧ دولار عندما ارتفع لأعلى مستوي في مارس ٢٠١٢ إلى ١٢٣.٥٢ دولار ثم هوي ليصل إلى ٨٨.٢٥ دولار في يونيو من العام نفسه.

وأشار عبد الصمد ان كثير من الدراسات المعدة ومن قبل المؤسسات والمنظمات المتخصصة بأسعار النفط انتهت إلى ان هذا الانخفاض الراهن في الأسعار سوف يستمر خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ والربع الأول من عام ٢٠١٥.

وأشار إلى ان كمية النفط المقدر إنتاجها في ميزانية ٢٠١٤ / ٢٠١٥ هي ٢.٧ مليون برميل يوميا بزيادة ومقدارها نصف مليون برميل يوميا عن حصة الكويت في منظمة الاوبك البالغة ٢.٢ مليون برميل يوميا.

وأوضح عبد الصمد انه من المتوقع ان تسفر الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ عن عجز بمبلغ ١.٢٣٣ مليار دينار وأوضح ان هذا العجز المتوقع انما يرجع أساسا إلى انخفاض الإيرادات النفطية المتوقعة خلال النصف الثاني من السنة المالية عن مثيلتها الفعلية خلال النصف الأول من السنة المالية بمبلغ ٣.٠٦١ مليار دينار.

وأوصى عبد الصمد بأنه يلزم الإسراع من قبل الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الموقف الراهن.

وأوصى بالإجراءات التالية:

* السيطرة علي النمو في الإنفاق العام الجاري بكل السبل الممكنة وإعادة تقييم ما هو ضروري من هذا الإنفاق وما يمكن وقفه.

* وإصدار تعليمات بعدم النقل بين بنود أبواب الميزانية وقصرها علي الحالات الضرورية التي تراها وزارة المالية للحد من عملية الصرف تخفض الاعتمادات المدرجة لبنود محدده تغيرت الأسس التيرتم علي أساها تم تقدير تلك الاعتمادات.

* إصدار قرار بخفض اعتمادات دعم المنتجات البترولية والغاز بميزانية وزارة النفط للسنة المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥ والبالغ قيمتها ١.٠٤٤.

* إصدار قرار بخفض تقديرات اعتمادات الوقود بميزانية وزارة الكهرباء للبالغ قيمتها ٢٧٢٣.٤.

* إصدار قرار بخفض تقديرات بند العلاج في الخارج بميزانية وزارة الصحة المقدر له مبلغ ٣٤٨ مليون دينار.