الزهير يشيد بملاحظات مجلس صندوق المشروعات الصغيرة

 أشاد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير بالنتائج الإيجابية لنقاشات وملاحظات المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق 'التي تساهم دائما في تعميق وتطوير مسار الصندوق نحو تحقيق أهدافه'.
وقال الدكتور الزهير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الاعلى الذي عقد هنا أخيرا ناقش انجازات الصندوق والتحديات والصعوبات التي واجهته خلال الفترة السابقة.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الاعلى الدكتور عبدالمحسن المدعج بحضور أعضاء المجلس الاستشاري كافة استعراض رؤية واستراتيجية الصندوق وخطة عمله للسنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أنه تم أيضا الاخذ بتوصيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى والاجابة على استفساراتهم كما تناول الاجتماع بعض التفاصيل المحورية الواردة في استراتيجية الصندوق وخطة العمل المقترحة.
ولفت الى تقديمه وأعضاء مجلس ادارة الصندوق عرضا للتوجهات المستقبلية ومن أبرزها آلية اختيار الشركاء المحليين والدوليين لتقديم بعض خدمات الصندوق وتصميم برامج التمويل المختلفة للمشروعات القائمة والجديدة وتحديد القطاعات ذات الاولوية التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة.
وذكر أن مجلس ادارة الصندوق حدد تلك القطاعات ذات الأولوية وهي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و(الاعلام والتصميم الابداعي) و(الصناعات الخفيفة والتحويلية) مع اتاحة الفرصة أمام المبادرات في المجالات الأخرى وفقا لاستراتيجية الصندوق لتحقيق أهداف القانون.
وبين الدكتور الزهير أن مجلس الإدارة حدد عمل برامج الصندوق بالمديين القصير والطويل وبمسارين متوازيين الاول لتنمية المشروعات القائمة والثاني احتضان المبادرين ورعاية المشروعات الجديدة مشيرا الى تأكيد مجلس ادارة الصندوق ضرورة تذليل الصعوبات كافة ليستطيع القيام بمهامه من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات المختلفة.
ويتولى المجلس الاستشاري الأعلى تقييم أداء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى تحقيقه أهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق وإزالة المعوقات.
يذكر أن قانون (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نص على أن يشكل مجلس الوزراء مجلسا استشاريا أعلى يتكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص.