إلزام 'التأمينات' براتب تقاعدي لمواطنة مع الفروقات المالية

ألزمت المحكمة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرف معاش تقاعدي لمواطنة إعتباراً من 10-9-2014 وجعله مستمرا مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي بدر العتيبي والتي طالب بها بداية بإحالة موكلته إلى الطب الشرعي لبيان نسبة العجز بها ، مؤكدا أنها تتجاوز نسبة 50% من قدرة الجسم الكلية وفق مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية .

مطالبا باحتساب خدمتها 30بـ سنة مضافا اليها مدة افتراضية أخرى ويصبح راتبها 95% باثر رجعي طبقا للمعاش الاساسي وايضا للقانون التكميلي، وفند المحامي العتيبي دفوع مؤسسة التأمينات كاملة التي اثارتها امام المحكمة من كون قرارت اللجنة الطبية نهائية او فيما يتعلق بالدفوع الشكلية عملا بقانون التأمينات الاجتماعية .

واستجابت المحكمة أخيرا لدفاع العتيبي وقضت بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاش تقاعدي لمواطنة إعتباراً من 10-9-2014 وجعله مستمرا مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي .