وزير الخزانة البريطاني يؤكد مواصلة سياسة التقشف الحكومية

اكد وزير الخزانة البريطانية جورج اوزبورن هنا اليوم انه سيواصل تنفيذ سياسته التقشفية من اجل خفض عجز الموازنة الذي وصفه بأنه 'مازال مرتفعا جدا'.
وقال اوزبورن خلال عرضه تفاصيل الموازنة العامة على نواب البرلمان ان 'بريطانيا تواجه خيارين اما تبديد الامن الاقتصادي او مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة' مضيفا انه 'من الأفضل الاستمرار في البرنامج الذي يأخذنا الى الازدهار'.
وذكر ان سياسته جعلت الاقتصاد البريطاني الأسرع نموا بين الاقتصادات العالمية الكبرى في حين تراجعت معدلات البطالة والتضخم الى مستويات قياسية مضيفا ان عجز الموازنة انخفض بنسبة 50 بالمئة عما كان عليه في عهد الحكومة السابقة لكنه شدد على ان العجز 'مازال مرتفعا جدا'.
واوضح اوزبورن ان الاقتصاد البريطاني حقق منذ منتصف عام 2010 نموا إجماليا بنسبة ثمانية بالمئة وارتفعت قيمة الاستثمارات في نفس الفترة بنسبة 27 بالمئة في حين تم خلال العام الماضي استحداث نصف مليون وظيفة جديدة.
واكد ان توقعات النمو الاقتصادي هذا العام تقدر بحوالي ثلاثة بالمئة و4ر2 بالمئة العام المقبل مضيفا ان البطالة ستتراجع عام 2015 الى حدود 4ر5 بالمئة من مستواها الحالي الذي يبلغ ستة بالمئة.
ورغم تحذيره من تأثيرات تعثر الاقتصاد العالمي على اداء الاقتصاد البريطاني فإن اوزبورن اكد ان عجز الموازنة تراجع هذا العام من 5ر97 مليار جنيه استرليني الى 3ر91 مليار جنيه في حين يتوقع ان ينخفض بنهاية العام المقبل الى حوالي 6ر75 مليار جنيه ثم الى 9ر40 مليار خلال العام التالي ثم الى 5ر14 مليار قبل ان يستقر عند حدود اربعة مليارات جنيه بين عامي 2018 و2019.
وشدد على ان الاعوام المقبلة تتطلب ترشيدا كبيرا لنفقات الدولة والتي انخفضت هذا العام بنحو عشرة مليارات جنيه مشيرا الى ان وزارته ستصدر الاسبوع المقبل اجراءات تقشفية جديدة ستعرض على البرلمان للتصويت عليها مطلع يناير المقبل.
وفي المقابل اعلن اوزبورن ان الحكومة ستفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أرباح شركات التكنولوجيا العالمية المعروفة باستغلالها للثغرات القانونية لدفع اقل نسبة ممكنة من الضرائب.
واوضح ان الحكومة ستخصص 45 مليون جنيه استرليني لدعم الصادرات البريطانية نحو اسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية لافتا الى ان انتهاء العمليات العسكرية في افغانستان سيوفر على الخزانة البريطانية 200 مليون جنيه بنهاية هذا العام.