وزير التجارة: البورصة تتأثر بالاوضاع المستقبلية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ان التوقعات بشأن مؤشرات سوق الاوراق المالية 'لاتعكس وضعا حاليا فحسب بل تتاثر الى حد بعيد' باستقراء الاوضاع المستقبلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
جاء ذلك ضمن عرض حكومي اثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم وضع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
واوضح الدكتور المدعج ان اسعار سوق الكويت الاوراق المالية صعودا او انخفاضا تتحدد في ضوء مؤشرات وتوقعات النشاط الاقتصادي العام للدولة مضيفا ان اسواق المال تعكس صورة النشاط الاقتصادي وتوقعاته ولا تشكل هذه الصورة.
واشار الى ان هناك ثمة توافق واسع بين اصحاب الاختصاص حول الانخفاض السريع في ايرادات النفط لدولة الكويت والتوقعات التي ترجح بان يستمر هذا الانخفاض مدة 'غير قصيرة' وهي التي ادت الى تراجع مؤشرات الاسعار في بورصة الكويت.
واضاف ان تراجع الايرادات يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية 'درجة عالية من عدم الاستقرار وعدم اليقين' وان تراجع مؤشرات الاسواق المالية في دول الخليج العربي كافة يؤكد صحة هذا التفسير.
اوضح انه ليس من المنطق نفي العلاقة بين اداء هيئة اسواق المال واتجاه اسعار الاسهم سواء في الكويت او في اي دولة اخرى موضحا ان في ذلك قضاء على مبررات وجود مثل هذه الهيئات اصلا وان هيئة اسواق المال جهة رقابية وتنظيمية غايتها الاساسية توفير شروط العدالة والتنافسية والشفافية في نشاط الاوراق المالية.
وتطرق الى دور الهيئة في مجال التوعية باصول وقواعد وفوائد هذا النشاط وتقليل مخاطره وحماية صغار المتداولين وحقوقهم وتوفير المعلومة للجميع في وقت واحد.
وبين الوزير المدعج ان هيئة سوق المال عندما تمارس دورها فانها تساعد الى حد بعيد في بث الثقة بالسوق والاقبال على انشطته وتوفير العدالة في تعاملاته وبالتالي تحجيم حدة وخطورة تقلباته.
وقال ان القاء تبعية انخفاض اسعار الاسهم المدرجة في البورصة على الهيئة 'تبسيطا ضارا للمشكلة يبعدنا عن التعامل الصحيح معها'.
واكد ان الربط بين اسعار النفط والاوضاع الاقليمية من جهة وانخفاض اسعار الاسهم من جهة اخرى 'لا يعني التسليم بالانخفاض والقبول باستمراره وعلينا التعاون جميعا في تصحيح وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تحسن من اداء اقتصادنا الوطني بشكل تعكسه سوق الاوراق المالية ارتفاعا في سعر التداول وحجمه'.
وقال ان التفسير 'الذي اخذنا به في انخفاض الاسهم لا يعني اطلاقا ان اداء هيئة اسواق المال قد بلغ حد الكمال او ارتفع الى مستوى الامال فمجلس الامة يعلم انه ما زالت امامنا طريق طويلة لاستكمال مقوماتها والتمكن من تطوير سوقها ليس في نطاق التنظيم السليم والرقابة المتوازنة وحسب بل في مجالات اغناء الادوات الاستثمارية وتوسيع العضوية الوطنية والاقليمية'.