أبرز عناوين صحف الأحد:- النصف: قانون الإعلام الإلكتروني يقمع الحريات.. وقف الامتيازات المالية لكبار الموظفين.. تجنيس أبناء الكويتيات أمام التشريعية اليوم.. لا دوريات في المخافر حتى العام الجديد و«الداخلية» تعمل بـ 3% من الآليات.. وقف تصاريح العمل والتحويل اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.. قمة «الخليجي» تبحث «القيادة العسكرية الموحدة»

كشف رئيس هيئة الربط الخليجي وكيل وزارة الكهرباء والماء م. أحمد الجسار عن نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيل مرحلته الأولى في 2009 بتجنيب دول المنظومة 1001 انقطاع كهربائي.وقال الجسار أمس على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة مجلس هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمناسبة احتفال الهيئة بانضمام سلطنة عمان لمنظومة الربط الكهربائي الخليجية « ان دول منظومة مشروع الربط الكهربائي لم تعان منذ تشغيل المشروع من أي عجز في انتاج الكهرباء نتيجة الميزة التي حققها هذا المشروع بتزويد الدول المحتاجة بالطاقة الكهربائية التي تنقصها».وأضاف الجسار ان مجلس إدارة هيئة الربط احتفل اليوم (أمس) بانضمام آخر دولة خليجية وهي سلطنة عمان إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، موضحا ان مشروع الربط بدأ التفكير في تنفيذه قبل 20 عاما، وبعد عمل الدراسات الخاصة بجدواها الاقتصادية وتحديد مسارات الشبكة التي استغرقت تقريبا 10 سنوات تم وضع العقد الاستشاري ووضع المواصفات الخاصة بالمشروع.واشار إلى ان هيئة الربط اتفقت على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لكي يتلائم مع الطبيعة الجغرافية لدول المجلس.ولفت إلى ان الاحتفال بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي تم في الكويت في ديسمبر 2009 وشملت دول الكويت والسعودية والبحرين وقطر، وفي عام 2011 تم الاحتفال في ابوظبي بتشغيل المرحلة الثانية وانضمام الإمارات العربية لمنظومة الربط، وفي نوفمبر الفائت تم الاحتفال رسميا، بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بانضمام سلطنة عمان إلى منظومة الربط الخليجي لتكون آخر دولة خليجية تربط شبكتها الكهربائية بمنظومة مشروع الربط الخليجي.وشدد على ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه منذ بدء التشغيل، محققا الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وخفض احتياطي التوليد الكهربائي وتحسن اعتمـادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية وتجنيب الانقطاعات بمستوى 100%.

فجّر مصدر أمني مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن أن الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية تعمل بنسبة لا تتجاوز الـ 3% من الآليات بسبب انتهاء عقود الصيانة مع الشركة المتعاقد معها ما ترتب عليه توقف العمل بأكثر من 1000 دورية أمنية متعطلة، متسببا ذلك في نقص حاد لدى مديريات الأمن وصل في بعضها لوجود دورية واحدة للمخفر.وقال المصدر إن وزارة الداخلية وجدت أن تكلفة صيانة بعض الدوريات الأمنية تفوق سعر شراء الجديدة ما حدا بها إلى إتلاف الدوريات، موضحا ان الوزارة بصدد إبرام عقد توريد وصيانة جديد مع مطلع العام المقبل لتوفير الآليات وسد النقص، مبينا أن عددا من العسكريين العاملين في المخافر حاليا يقومون باستخدام سياراتهم الخاصة في المهمات الأمنية وإيصال المتهمين وهو الأمر الذي ترتب نتيجة نقص الآليات.

بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ملف استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقدم في حقه من قبل النائب د.عبدالله الطريجي.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان تكليف الجراح بالتعامل مع ملف الاستجواب يأتي ضمن خطة العمل الحكومية الرامية الى موازاة عملها على مستوى الإنجاز والتنمية بعمل آخر يعنى بالخط السياسي الذي تقوم على أساسه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة الى ان تعامل الجراح مع استجواب المدعج سيكون وفقا للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وأكدت المصادر ذاتها ان الحكومة حريصة كل الحرص على ما ورد في محاور الاستجواب من قضايا، وأنها تدرس الآن ما يتوافق مع الدستور واللائحة وما هو متعارض معهما، كما انها تولي الملاحظات النيابية غاية الاهتمام من أجل تحقيق الإصلاح الذي ينشده أعضاء السلطتين.وأوضحت المصادر ايضا ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح التقى 23 عضوا يوم الخميس الماضي على شكل مجاميع نيابية حيث استشف من خلال اجتماعاته معهم آراءهم وقناعاتهم حول الاستجواب، مشددة على ان الأغلبية من النواب تؤيد استخدام الأدوات الدستورية وتؤيد ايضا الالتزام بالمواد الدستورية واللائحية، بالإضافة الى انها تعارض كل ما يتعارض مع مواد الدستور ولائحة المجلس.وحول مصير الاستجواب والقرار الحكومي حياله، قالت المصادر ان كل الاحتمالات مطروحة ومنها إحالة المساءلة الى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجواب وما ورد فيها، أو طلب الإحالة الى المحكمة الدستورية، أو المباشرة في مناقشة الاستجواب بشكل اعتيادي.وأشارت المصادر الى انه سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع الجراح والمدعج خلال أيام قليلة لبحث كل محاور الاستجواب واستعدادات الوزير بالنسبة للردود ومواقف النواب من المساءلة وصولا الى بحث احتمالات الوصول الى طرح الثقة.وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة تأمل ألا يصل الأمر الى حد طرح الثقة بالوزير خصوصا ان نفس التعاون والتناغم والتنسيق فيما بين السلطتين خلال المرحلة الأخيرة نتج عنه انجاز العديد من القضايا المهمة التي سجلت لصالح السلطتين ولا يوجد ما يستدعي توتير الأجواء السياسية بين الحكومة والمجلس.وأوضحت ان مجلس الوزراء سيستمع الى شرح خلال جلسته المقبلة عن الاستعدادات للاستجواب كما سيستعرض في الجلسة التي تلي اجتماعه المقبل تقريرا نهائيا عن القضية.

ما كشفته القبس في 20 أكتوبر الماضي، على انه «تهديد»، بدأ يتحوّل الى أمر واقع.فقد تأكد أمس خفض انتاج النفط في منطقة الوفرة المشتركة مع السعودية،بنحو 15 ألف برميل يومياً، حيث أصدر مدير العمليات بالانابة تعليمات بخفض الإنتاج، بما يشير الى استمرار الخلافات في العمليات المشتركة، إثر وقف إنتاج الخفجي.

اعتبر النائب راكان النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد يحتاج الى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الالكتروني، مشيرا الى أن المسودة التي نشرت مؤخرا تمثل انتهاكا لحرية الاعلام الالكتروني وليس تنظيما له.وقال النائب النصف ان قانون الاعلام الالكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطة يمكن أن تكون مدخلا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية، لافتا الى ان وزير الاعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.وأوضح النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الذي أرسل الى وزارة الاعلام لا ينظم الاعلام الالكتروني، بل يضع سكينا على رقبة المواقع والخدمات الاخبارية الالكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الاعلام الالكتروني.وأشار النصف الى أن القانون جعل من كل مستخدم للانترنت يعبر عن رأيه في أي موقع الكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي، معرضا للعقوبات الواردة في القانون، مبينا أن القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة بتعريفه للموقع الاعلامي الالكتروني، لافتا الى أن المفهوم العام للمواقع الالكترونية هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فإنه بحسب التعريف الوارد في القانون فإن جميع المواقع الالكترونية تخضع للقانون!

أكد مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السفير وليد الخبيزي أن اعفاء الكويتيين من تأشيرة «شينغن» من أولويات سياسة البلاد الخارجية في علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي في المرحلة المقبلة، مضيفا ان العام المقبل سيشهد مراجعة شاملة من قبل المفوضية الاوروبية حول الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء ضمن مجموعة شينغن في طلباتها لاعفاء الدول خارج المجموعة من هذه التأشيرة.وكشف الخبيزي في تصريح صحافي بمناسبة زيارة مدير إدارة الشرق الأوسط في مفوضية الإتحاد الأوروبي هيوز منغريللي الى البلاد اخيرا، عن رغبة في توقيع اتفاقية نهائية بشأن مذكرة الشراكة بين الكويت والاتحاد الأوروبي من شأنها تطوير وتعزيز المصالح الإستراتيجية بين الجانبين، موضحا ان المذكرة تشمل قطاعات حيوية منها الصحة، التعليم، النفط، البيئة والطاقة المتجددة، حيث ستتم الاستفادة من الخبرات الأوروبية بهذه المجالات، وتعزيز الاستثمارات الكويتية في أوروبا ايضا.واضاف أن الإتحاد الأوروبي أشاد خلال عدة مناسبات بالنظام الديموقراطي في الكويت وحرية الصحافة ودور مؤسسات المجتمع المدني في العمل السياسي والإجتماعي، وحرص القيادة الكويتية على انشاء لجنة لحقوق الانسان داخل البرلمان وخارجه، لافتا الى ان الاتحاد ثمن المكانة الدولية التي تتمتع بها البلاد ودورها الفاعل في قضية الشرق الأوسط من خلال الدعم المستمر للسلطة الفلسطينية والبرامج التنموية التي تشرف عليها المنظمات الدولية.استحقاقات وفي رده بشأن آخر التطورات حول اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن، اشار الخبيزي الى ان الموضوع مرتبط باستحقاقات فنية لدى الكويت واهمها اصدار الجواز الإلكتروني، من ثم يتم لاحقا استكمال باقي الاستحقاقات الفنية الآخرى، مشددا على ان جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي أرسل اليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رسائل بهذا الشأن، أعطت جميعها الموافقة والدعم للطلب الكويتي.تعاونمن جهته، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في مفوضية الإتحاد الأوروبي هيوز منغريللي أن الكويت تعتبر شريكا مهما لدول الإتحاد الأوروبي، مضيفا ان الهدف من زيارته الى الكويت هو تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجانبين، مضيفا نحن نسعى حاليا الى تنمية الحوار السياسي مع الكويت بشأن كل قضايا المنطقة، كمواجهة تنظيم داعش والأزمة السورية والوضع الذي تعيشه كل من اليمن وليبيا، مضيفا «نحن نسعى أيضا الى التباحث والتشاور لتوحيد جهودنا وعلاقاتنا في حقول اخرى مثل مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة.تحرك إيجابيأما بشأن اعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن، فأشار منغريللي الى أن الكويت لديها سبب وجيه لهذا التحرك الذي وصفه بالإيجابي، موضحا ان العملية ستأخذ وقتا نتيجة الإجراءات التي يجب أن تتبع من قبل الإتحاد الأوروبي، مؤكدا أن دول الإتحاد تدرك وجود مصالح مشتركة ثنائية سيتم تحقيقها من وراء اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن المسبقة.

أشعلت موجة تسريبات جديدة، نشرتها فضائيات ومواقع إلكترونية، محسوبة على جماعة «الإخوان»، أجواءَ المعركة بين الجماعة، التي أسقطها المصريون بدعمٍ من الجيش، بعد عام واحد من حكم البلاد، والنظام الحالي الذي يحكم بشرعية ثورة 30 يونيو 2013.واعتبرت التسريبات الجديدة هي الأخطر على الإطلاق، حيث أصدر المستشار هشام بركات، قراراً أمس بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في تلك التسريبات، التي وصفها النائب العام بـ«المُلفقة»، والتي تضمنت أحاديث هاتفية، لشخصيات سياسية وعسكرية، تتحدث عن مدى قانونية احتجاز الرئيس الإخواني «المعزول» محمد مرسي، داخل منشأة سياديَّة، مُبدية تخوفها من احتمال تأثير هذا الاحتجاز، على موقفه القانوني فيما بعد.وكان بيان للنيابة العامة، صدر أمس الأول حذّر من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول التسريبات التي وصفها بـ«الأخبار الكاذبة».وزاد الأمر اشتعالاً، حديث الرئيس الأسبق محمد مرسي - لأول مرة - أمس من داخل قفص الاتهام، عن ظروف احتجازه عشية الثورة، حيث قال خلال جلسات محاكمته في قضية «التخابر» أمس، إنه أُخرِج بالقوة من دار «الحرس الجمهوري»، في ضاحية مدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، بطائرة من الحرس الجمهوري، في اتجاه قناة السويس شرقاً، ثم جبل عتاقة، ثم أقلعت مرة أخرى، إلى مطار فايد، حتى غربت الشمس، وتركت ليلاً في الإسكندرية، وعرفت أنني في قاعدة «الضفادع البشرية»، ومكثت فيها منذ مساء يوم 5 يوليو حتى يوم 4 نوفمبر 2013.وطالب مرسي، موجهاً حديثه إلى المحكمة، بإجراء جلسة سرية، تضم قائد الجيش الأسبق، المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، لسؤالهم ومناقشتهم في مواجهته.واستهل منتصر الزيات المحامي عن المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، خلال جلسة أمس، حديثه بالإشارة إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى قيادات عسكرية في شأن مقر احتجاز مرسي وحبسه الاحتياطي، مشيراً إلى أنها إذا صحت فستغير وجه الرأي في الدعوى بصورة كلية، لأنها تتعلق بـ»تزوير مقر احتجاز مرسي وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة للحقيقة».

ضمن جهودها لتصفية تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العامة ستحيل الأسبوع الجاري عشرات الملفات لشركات وهمية في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، نظراً لمخالفتها أحكام القانون 6 لسنة 2010.وقالت المصادر إن «التفتيش على تلك المنشآت أظهر مخالفتها المادة (10) من القانون سالف الذكر، لذا تم وقفها نهائياً، وإمهارها بالرمز (71) الذي يعني أن المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها»، مبينة أن التفتيش أسفر كذلك عن «مخالفة شركات لضوابط واشتراطات السكن العمالي، فضلاً عن اشتراطات السلامة المهنية وتفتيش العمل».وشددت على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، لاسيما المادة (10) التي تقضي بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالاً من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة «استمرار التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي للوقوف على مدى التزامها القانون».وعلى صعيد آخر، كشف مدير «هيئة العمل» جمال الدوسري عن وقف تصاريح العمل والتحويل داخل إدارات العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري للانتهاء من الجرد السنوي، موضحاً أن الإدارات ستستمر في استقبال معاملات تجديد الإقامة، وإصدار إذن العمل لأول مرة، والإلغاء النهائي للسفر، فضلاً عن استثناء كل المعاملات الخاصة بإدارة العقود الحكومية من عمليات الوقف.

اعترفت إيران بشنها عدة غارات جوية على محافظة ديالى العراقية في أواخر نوفمبر الماضي، مؤكدة أن تحركها، الذي جاء دون تنسيق مع قوات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، أتى بناء على طلب السلطات العراقية.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، في تصريحات صحافية، إن «إيران لن تسمح للأوضاع في العراق بالتردي إلى مستوى ما يحدث في سورية، بسبب اللاعبين الأجانب»، مضيفاً أن «مساعدتنا للعراق أقوى من مساعدتنا لسورية، لأنه أقرب إلينا».وأشار رحيم بور إلى أن بلاده تساعد القوات الكردية في شمال العراق، لكنه كرر نفي طهران وجود أي قوات برية إيرانية فيه. وقال: «إنه وجود استشاري فحسب، والعراق لديه ما يكفي من القوات».وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شن بلاده غارات جوية في العراق بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم علمه بمثل هذا النوع من الغارات.وفي مؤتمر أمني بالبحرين، قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس، إن «الأمر غير مؤكد بنسبة 100 في المئة».وكانت الأضواء سلطت على مشاركة إيران للمرة الأولى في تقرير لصحيفة «هفنغتون بوست» الإلكترونية الأميركية، ولقطات صورتها «الجزيرة» القطرية، وبدت فيها طائرة من طراز فانتوم «إف-4» وهي تقصف مواقع «داعش» في ديالى.وقال خبراء في الدفاع إن إيران وتركيا الوحيدتان في المنطقة اللتان يحلق فيهما هذا النوع من الطائرات، وإن تركيا متحفظة إزاء الهجوم على التنظيم المتشدد.وبعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية الضربة الإيرانية، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الأربعاء: «إذا كانت إيران تهاجم في مكان ما، وإذا كان هذا الهجوم محصوراً في الدولة الإسلامية، ولذلك تأثير، فسيكون هناك تأثير واضح وإيجابي».في غضون ذلك، أعلنت إيران اعتزامها عقد مؤتمر دولي في طهران لمكافحة «داعش» يحمل اسم «معاً ضد العنف والتطرف»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري.

فيما كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن إيقاف العمل في لجنة تصاريح العمل والتحويل في إدارات العمل لمدة أسبوعين اعتباراً من منتصف الشهر الحالي لأعمال الجرد السنوي، أكد أن العمل مستمر في إدارة العقود الحكومية وحالات تجديد الإقامة وإذن العمل أول مرة وكذلك الإلغاء النهائي للسفر وذلك خلال فترة الإيقاف.وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس: انه مع بداية العام المقبل سيتم فتح باب تصاريح العمل والسماح لجميع القطاعات باستقدام العمالة من الخارج وفق ضوابط وشروط، لافتاً في الوقت نفسه إلى إيقاف تحويل الزيارة التجارية والعمالة المنزلة إلى العمل في الخاص نهائياً.وأعلن عن افتتاح مركز إيواء العمالة، رسمياً في القريب العاجل، مشيراً إلى أن العمل جار على إعداد مشروع قرار للسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر وفق ضوابط وشروط.

موقفان متناقضان فتحا أمس باب التساؤل والاستغراب حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع مسألة تراجع أسعار النفط وضرورة التصدي لها بما تستحق من الاهتمام والحزم، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية مطلعة لـالنهار ان مجلس الوزراء شدد على جميع الوزراء بضرورة تطبيق سياسة الترشيد ووقف الهدر المالي على انفسهم قبل ان تمس شؤون الناس ومصالحهم، في نفس هذا الوقت أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان ميزانية السنة المالية المقبلة 2014/2015 لن تشهد عملية تقشف واسعة النطاق، حيث ستلجأ الوزارة الى استبعاد بعض بنود الانفاق غير الضرورية.وفي هذا السياق، كشفت المصادر الوزارية لـالنهار ان الحكومة ستطلب من مجلس الخدمة المدنية دراسة وقف صرف الامتيازات المالية لكبار موظفي الدولة وعلى رأسهم الوزراء في حال لو استمرت اسعار النفط في الانخفاض عند موعد اقرار الموازنة المالية العامة للدولة في ابريل المقبل.وأضافت المصادر انه سيتم تكليف الخدمة المدنية بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بدراسة الغاء مثل هذه الامتيازات ومدى تطابقها مع القوانين واللوائح المتبعة خشية رفع قضايا على الحكومة للمطالبة بها فيما بعد.وأشارت المصادر الى انه لو تعارضت القوانين المعمول بها مع هذا التوجه فستلجأ الحكومة الى اصدار تشريع أو تعديل لقانون الخدمة المدنية محدد المدة لوقف صرف مثل هذه المكافآت والامتيازات.وعن تقبل الوزراء لتطبيق مثل هذا التوجه عليهم اولا قالت المصادر: متقبلون وسيكونون قدوة لباقي القياديين.وفي هذه الاثناء وعلى الرغم من كل التحذيرات التي اطلقها العديد من المختصين ورغم تراجع اسعار النفط وزيادة المطالب بضبط وترشيد الانفاق الحكومي فقد أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـالنهار ان ميزانية السنة المالية المقبلة والتي من المتوقع الانتهاء منها اواخر يناير المقبل لن تشهد عملية تقشف واسعة النطاق. واشارت المصادر الى ان وزارة المالية ستلجأ الى الترشيد من خلال استبعاد بنود الانفاق غير الضرورية كالبدلات والمكافآت وبعض الأمور الاخرى المتعلقة بالهدر في الدعم.المصادر اكدت ان الحكومة ماضية قدما في زيادة الانفاق على المرتبات وما في حكمها.وقالت ان الميزانية الحالية تحملت 8.6 مليارات دينار في هذا الباب، مشيرة الى ان المتوقع تجاوز هذا الرقم بكثير في الميزانية المقبلة. وكشفت المصادر ان مصروفات دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغت 402 مليون دينار حتى الان بزيادة كبيرة عما تم صرفه في ميزانية 2012/2013 في هذا الجانب.وتأتي كل هذه التطورات في وقت حذر فيه تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي من ان السنة المالية القادمة ستكون صعبة للغاية ان استمر تراجع اسعار النفط وظل الانتاج المحلي من النفط على ما هو عليه.وتوقع التقرير الا يزيد سعر برميل النفط عن 90 دولاراً في المستقبل المنظور، مشيرا الى انه من المرجح وفي احسن الاحوال وبافتراض عدم دخول الدول المنتجة للنفط في حرب اسعار فان قيمة البرميل ستستقر حول 80 دولاراً في وقت لاحق من العام المقبل.

تطغى اجواء المصالحة على اعمال الدورة الـ35 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها دولة قطر في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر الجاري بما ينعكس ايجابا على نتائج القمة المرتقبة.وفتحت جهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المجال لتنقية الاجواء والتوصل الى اتفاق الرياض التكميلي في الـ23 من شهر نوفمبر الماضي. وتتطلع الشعوب الخليجية الى ان تدعم قمة الدوحة مسيرة المجلس وتعزز المنظومة الخليجية وتخرج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وتشكل هذه القمة منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو خدمة المصالح المشتركة بين دول وشعوب المنطقة وتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة التي قام المجلس على اساسها. ويحفل جدول اعمال هذه الدورة بموضوعات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاتحاد الخليجي فضلا عن توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل.ويتضمن جدول الاعمال موضوعات ذات صلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والاحداث والمتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية.ومن المرتقب ان يجدد الاجتماع موقف دول مجلس التعاون الرافض للاعمال الارهابية التي يقوم بها تنظيم داعش والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على امن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون أدانوا في بيانات سابقة الجرائم والافعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الارهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها وشددوا على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة داعش والتنظيمات الارهابية المسلحة الاخرى.ومن المتوقع ان تبحث قمة الدوحة اعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وتحديد المملكة العربية السعودية مقرا لها وانشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة.وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس اوصى في دورته الـ13 التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي بانشاء قوة بحرية مشتركة بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر بشكل سلبي على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم ككل. وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريحات سابقة ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك. ومن بين المشاريع التي سيناقشها المجلس في القمة مشروع الشرطة الخليجية الذي سيصادق عليه وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم الذي سيسبق القمة الخليجية.واعلن الامين العام المساعد للشؤون الامنية في المجلس هزاع الهاجري في وقت سابق انه سيتم تعيين المقدم مبارك الخييلي وهو من القوات الامنية الاماراتية على رأس هذا الجهاز الجديد الذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على ان تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاثة اعوام.يذكر ان وزراء داخلية المجلس التعاون رفعوا في اجتماعهم الـ33 الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي مشروع انشاء الشرطة الخليجية بعد ان انتهت اللجان الفنية من دراسة كل التفاصيل الخاصة بانشائه.

وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصور العام لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله «التي فرضت مساحتها الكبيرة وضخامة عدد الوحدات السكنية فيها تنفيذها على مراحل عدة بدءاً من النصف الثاني من العام 2017».وأعلن مصدر مسؤول في «السكنية» عن تشكيل لجنة جديدة تضم مديرين من المؤسسة وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالقضية الاسكانية، لتحديد الفترة الزمنية والجدول الزمني الذي سيوضع للمشروع على أن تلتزم به جميع الأطراف، معلناً أن «من يؤخر أو يعرقل عملية الإنجاز وتسريع الدورة المستندية للمشروع سيتم رفع اسمه من قبل الوزير إلى مجلس الوزراء بكونه أحد أسباب تأخر عملية انجاز المشاريع الاسكانية».وأشار المصدر إلى أن البدء في تجهيز وإعداد المستندات الخاصة بمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله في ما يخص اعمال التخطيط سيكون خلال الربع الاول من العام المقبل، وتستغرق سنة ونصف السنة، على أن يتم تنفيذ المدينة في النصف الثاني من العام 2017.أكد ان «المنطقة مازالت تعاني من وجود عوائق مختلفة وكثيرة بالرغم من تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يخالف القانون المعمول به والذي يشترط ان تسلم الارض للمؤسسة بلا عوائق»، موضحاً ان «أبرز العوائق التي مازالت موجودة في المنطقة يتمثل في خطوط كهرباء الضغط العالي ودراكيل الرمال والحفر العميقة واستمرار استخدام سكراب البلدية الخاص بالاطارات، والذي يحتاج فعلياً إلى عامين لإزالته، علاوة على بقاء بعض مزارع الدجاج في المنطقة ومصانع تقطيع المعادن».وأعلن المصدر عن عزم المؤسسة التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الشهر المقبل «لتقديم الدعم الاستراتيجي وتوفير الاستشارات المتعلقة بالخطط والاهداف لمواجهة الأزمة الإسكانية، وإيجاد حلول سريعة في ظل توافر الميزانيات»، موضحاً ان المستشار العالمي سيعمل على تقديم الإرشاد والدعم الخاص باستراتيجيات بناء وتعمير منطقة نواف الأحمد والخيران والصابرية ومدينة الحرير والمشاريع الاسكانية.

أعلن المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن اعتماد البنك لائحة القروض العقارية الجديدة بصيغتها النهائية تمهيداً للعمل بها.وقال المضف في تصريح صحافي ان اللائحة تحدد اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية والمستفيدين منها والأوراق والمستندات المطلوبة والخطوات والاجراءات العملية اللازمة للحصول عليها.ولفت المضف الى أن اللائحة «جاءت بلغة مختصرة ومباشرة وشملت بياناً مبسطاً للقروض التي يمنحها البنك لمستحقي الرعاية السكنية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك قروض بناء المساكن وشـرائها وزيادة الانتفاع»، كاشفاً عن اتخاذ خطوات لاحقة في تبسيط اجراءات القروض وتقليص المستندات المطلوبة «وصولاً إلى أن يكون الحصول على القرض العقاري عن طريق الـ On line».

أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري لـ «الراي» أن «الوزارة ستتمكن مع نهاية العام الحالي من تحصيل نصف مليار دينار من جملة أموالها المستحقة على بعض المستهلكين».وقال الهاجري «ان الوزارة مستمرة في حملتها التي بدأتها قبل سنتين في تحصيل أموالها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصاً وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل».وأشار الهاجري إلى ان «القطاع سيصدر قريباً قائمة بأسماء المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم مبلغ 2000 دينار لإنذارهم وقطع الخدمة عنهم في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة»، لافتاً إلى ان «القطاع أوشك على الانتهاء من قائمة أسماء المستهلكين الذين فاقت قيمة فواتيرهم مبلغ 3000 دينار»، متوقعاً ان يتم الانتهاء من تلك القائمة في غضون شهر.وأوضح الهاجري أنه «كلما تم تخفيض قيمة المبلغ المستهدف اتسعت قائمة الأسماء»، لافتاً إلى اهتمام وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم بموضوع التحصيل.وأكد أن القطاع يسعى لتحصيل مستحقات الوزارة أولاً بأول «حتى لا تتراكم مديونيتها مرة أخرى. نحن نريد ان نصل إلى نقطة يشعر فيها المستهلك ان فاتورته الخاصة بالكهرباء والماء اهم من فاتورة هاتفه النقال».وكشف الهاجري عن وجود آليات سيطبقها القطاع مستقبلاً للتسهيل على المستهلكين في عملية دفع فواتيرهم، موضحاً ان «الوزارة ستقوم بتطبيق آلية يتمكن من خلالها المستهلك من دفع فاتورته عن طريق كارت البنك الخاص به».

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الشاهد» ان الاجهزة الامنية الخليجية عقدت اجتماعات سرية في الكويت والرياض وأبوظبي أقرت خلالها سلسلة من الإجراءات الأمنية الاحترازية ووقعت اتفاقيات أمنية مشتركة بين دول مجلس التعاون.وتمخضت الاجتماعات عن الاتفاق على تجفيف منابع التمويل المالي للمنظمات الإرهابية المحظورة, كما اعتمدت غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تحركات المشتبه فيهم وتنقلاتهم.وقالت المصادر ان الاجهزة الامنية وضعت قائمة تضم 117 شخصية خليجية تحت المراقبة اللصيقة بعد ان تأكد ضلوعها في تمويل المنظمات الإرهابية ومن أبرزها تنظيم الدولة الاسلامية في الشام والعراق وبعض المنظمات المتطرفة في ليبيا وتونس ومصر والسودان.وبينت أن الاجهزة الامنية رصدت حوالات مالية كبيرة بلغت مليار دولار تم تحويلها من قبل هذه الشخصيات من خلال بنوك محلية في قطر وسلطنة عمان إلى حسابات غير معروفة في تركيا وتونس ومصر.وأوضحت ان الاجهزة الامنية عقدت اتفاقيات مع الاجهزة الأمنية في عدد من الدول المحورية لملاحقة المشتبه بهم والمطلوبين في الخارج ومتابعة انشطتهم.وذكرت ان هناك 984 مشتبهاً به خليجياً من بينهم 96 كويتياً على لائحة الارهاب الخليجي شاركوا في عمليات ميدانية حربية مع داعش وجبهة النصرة في مناطق النزاع بسورية والعراق, لافتة إلى ان الاجهزة الامنية الخليجية قلقة من عودة هؤلاء الخليجيين إلى بلدانهم, حيث إنه من الممكن ان يشكلوا خطراً حقيقياً ومن الممكن استغلالهم في عمليات تخريبية للمواقع الحيوية.

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم تجنيس ابناء الكويتيات من الجنسيات الاخرى دون النظر الى الحالة الاجتماعية للكويتية سواء كانت مطلقة او على ذمة زوجها.كما ستناقش مقترحاً بقانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الامة عن العقود التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام اي عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما.وبينت مصادر نيابية ان هذا المقترح مقدم منذ فترة طويلة لكنه ظل حبيس الادراج في اللجنة التشريعية، فهناك من يحاول تعطيله لمصلحة المتنفذين.

أدرج جهاز الانتوبول الدولي يوسف القرضاوي على قائمة المطلوبين الخاصة، وذكر الموقع الإلكتروني للانتربول ان سبب ادراج القرضاوي على قوائم المطلوبين الدوليين ارتكابه جرائم الإرهاب والتحريض على القتل العمد ومساعدة سجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.وجاء الإدراج بعد رفع مصر مذكرة الى الانتربول توضح مدى خطورة القرضاوي، وطلب الانتربول من خلال موقعه من القرضاوي ارسال معلومات خاصة به الى جهاز الشرطة الدولي.

الآن - صحف محلية