الصالح: قانون استقدام العمالة يحتاج لتعديل

أكد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائب خليل الصالح ان قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة الى تعديل لأنه لم يعد قادراً على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة .

وقال الصالح في تصريح للصحافيين إنني سأقدم بعض التعديلات على القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين بعد المقبل موضحاً إنني أسعى  إلى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الأطراف كافة ، لأنهم وصلوا إلى مفترق طرق.

وذكر الصالح ان من اهم التعديلات التي سأقدمه على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد ادني وذلك تفادياً لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبه بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة .

ودعا الصالح الى ضرورة حفظ حقوق الخدم وإنصاف من جاءوا إلى الكويت من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية ولذلك وضعت تعديلاً يمنح بموجبه الخادم  مكافأة نهاية الخدمة، فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهري كامل.

واضاف من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم الى اي كفيل اخر خلال الثلاث سنوات ، فان وصل الامر الى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم الى بلده، وذلك منعاً للتحايل الذي دأب عليه بعض أصحاب مكاتب الخدم.

وطالب الصالح بـ( تحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب بذلك مع أهمية منح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد موكداً ان الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرة الخادم اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة.

وفضل الصالح توفير شركة لضمان اداء الخادم اذ تكلف بمتابعة الخادم وقدرته على اداء المهام المنوطه به وفي المقابل تحفظ له حقوقه.