نقابة البنوك اجتمعت مع هيئة القوى العاملة

اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك يوم الخميس الموافق 4/12/2014 بالهيئة العامة للقوى العاملة و قد مثل وفد النقابة السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة و السيد احمد الخباز السكرتير العام لمجلس الإدارة وقد مثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد جمال الدوسري الأمين العام للهيئة و بالإضافة إلى خمسة مستشارين من مختلف إدارات الهيئة , ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لتحرك النقابة الذي قامت به تجاه وزارة الشئون والذي اثمر عن قبول معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لتوصيات ومطالبات النقابة والتي على اثرها اوعزت للهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة بحث مطالبات النقابة و ما اثارته من ملفات تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام تمهيدا لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ تلك المطالبات.

و تناول الاجتماع الماراثوني الكثير من القضايا و الملفات الساخنة التي كانت في جعبة النقابة حيث تم بحثها بأدق التفاصيل و بالأدلة التي استندت عليها النقابة والجدير بالذكر ان معظم تلك الملفات كانت لا تحتاج إلا إلى قرار حاسم بتطبيق القانون دون تهاون او تمييز على البنوك كما هو مطبق على بقية شركات القطاع الأهلي.

وفي بداية الأمر تطرق السيد منصور عاشور رئيس نقابة البنوك إلى اخر القضايا المثارة في القطاع المصرفي وهي فتوى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التي حسمت جدال النقابة مع اتحاد المصارف وأرباب العمل في القطاع المصرفي بشأن احتساب ايام العمل في البنوك على اساس 22 يوم عمل في الشهر وليس 26 يوما كما هو معمول به حاليا و تم بحث الموضوع باستفاضة وأوضحت النقابة مدى التأثير السلبي على حقوق الموظفين نتيجة لتجاوز البنوك على المادة 70 من قانون العمل في القطاع الاهلي 6/2010 و قد ايدت الهيئة مطالبة النقابة موضحة ان رد إدارة الفتوى بوزارة الشئون واضح و ان الهيئة ستتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق المادة بناء على الفتوى باعتبار ايام العمل في القطاع المصرفي 22 يوم في الشهر وتم الاتفاق المبدئي على خطوات لحل هذا الإشكال.

كما اوضح منصور عاشور ان السبب الرئيسي في تعرض موظفي القطاع الخاص إلى الظلم والتعسف هو ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لم تلزم البنوك بتطبيق المادة 36 من قانون العمل 6/2010 بالشكل الصحيح حيث ان المادة نصت على ان ' يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة ، وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح ' وبناء على هذه المادة فإن المشرع اراد ان يتم اشراك من يمثل العاملين من اتحادات عمالية او نقابات في إبداء الرأي و الإيعاز لوزارة الشئون بضرورة تعديل تلك اللوائح في حال كانت تحمل عقوبات تعسفية او لا تتوافق مع الصالح العام ولا تحقق الهدف المنشود من إقرار العقوبة , و قد تم الاتفاق على اصدار كتاب لقطاع حماية القوى العاملة بعدم تجديد اي لائحة جزاءات لأي بنك إلا بعد اعتمادها من قبل نقابة البنوك وذلك تنفيذا للمادة 36 من القانون 6/2010.

وفي سياق الحديث عن الجزاءات التي تفرضها البنوك على موظفيها لاسيما التي تتضمن خصومات من رواتب الموظفين اشار احمد الخباز السكرتير العام للنقابة إلى ان البنوك لا تطبق المادة 40 من القانون 6/2010 حيث ان المادة نصت على ان 'على صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور اعماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي  تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه ، وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم'. علما بأن البنوك لم تنشئ تلك الصناديق و لم تزود وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحصيلة الأموال التي تخصمها البنوك من موظفيها الأمر الذي يجعل البنوك تتفنن في إصدار العقوبات المادية بهدف تقليل تكلفة العاملين لديها وإيجاد باب دخل للبنوك عبر رواتب موظفيها , و تم اصدار قرار وزاري تحت رقم 209/ع بشأن ضوابط الصندوق الذي تجمع فيه الجزاءات مع الرقابة عليها تنفيذا للمادة 40 من القانون 6/2010.

وفيما يتعلق بملف الاستقرار الوظيفي وحماية موظفي البنوك من الفصل التعسفي فقد اشار منصور عاشور إلى ان موظفي البنوك لا يشعرون بالاستقرار الوظيفي لطالما تجاهلت بنوكهم تطبيق المادة 41 من قانون العمل والتي حددت اسباب الفصل و تضمنت ما يلي ' وفي جميع أحوال الفصل  يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة '. وان تعمد البنوك اغفال وزارة الشئون عن قرارات الفصل وأسبابها يجعل الموظفين عرضة لأية قرار جائر وغير قانوني يتسبب بقطع ارزاقهم و خير دليل على ذلك ما شهده قطاع الاتصالات مؤخرا عندما قامت شركة احدى الشركات بتسريح ما يقارب 170 موظفا و موظفة من الكوادر الوطنية مبررة تلك القرارات بأسباب شابتها الكثير من الشبهات القانونية و قد افاد جمال الدوسري بأنه جاري إصدار مشروع قرار وزاري لتنفيذ المادة 41 و الخاصة بإلزام رب العمل بتزويد الهيئة وبرنامج الهيكلة بقرارات الفصل التي يتخذها رب العمل.

وأوضح منصور عاشور بأن هناك الكثير من القرارات التي لم تفعل من قبل وزارة الشئون حتى الآن و من بينها ما يتعلق برواتب الموظفين و الحد الأدنى للأجور ووضع سلم للرواتب و ضمان زيادة رواتب موظفي البنوك بما يتوافق مع معدل التضخم العام الذي يشهده الاقتصاد المحلي لاسيما وأن المادة 63 من قانون العمل قد نصت صراحة على ذلك عندما اشارت إلى ان ' يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد اقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات ، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد ، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة ' وبناء عليه تم الاتفاق مع هيئة القوى العاملة على تفعيل المادة 63 والعمل على اصدار قرار وزاري بما يضمن تطبيق القانون و تحديد الأجور كل خمس سنوات.

كما طالبت النقابة بإعادة بحث المادة 65 من القانون 6/2010 لاسيما وان هناك فتاوى من وزارة الشؤون والتي تعارض ساعات العمل المعمول بها حاليا في البنوك بحيث جاءت فتوى وزارة الشئون تعارض التقسيم المعمول به حاليا في ساعات العمل في البنوك و العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية.

وفيما يتعلق بحقوق الموظفين فقد طالبت النقابة من الهيئة بضرورة إلزام البنوك باحتساب رصيد الإجازات السنوية للموظفين وفقا لنص المادة 70 من قانون العمل حيث ان هناك احد البنوك يقوم باحتساب رصيد إجازات العاملين لدية على اساس 25 يوم عمل.

وفي اطار الحديث عن ملف اجازات الموظفين فقد طالبت النقابة الهيئة بإصدار تفسيرا واضحا للمادة 77 من قانون العمل و الخاصة بإجازة الوفاة مع اصدار قرار وزاري بذلك بدلا من الاعتماد على تعميم صادر من وزارة الأوقاف , و ايضا في ما يتعلق بالإجازات الخاصة التي اشارت إليها المادة 79 من القانون و قد طالبت الهيئة بتأجيل البت فيها إلى الاجتماع القادم على ضوء ما عرضته النقابة من مطالبات لدراستها و تحديد وجهة نظر الهيئة لمناقشتها مع النقابة.

و كشفت النقابة النقاب عن احد ابرز الثغرات التي يجب اعادة النظر فيها لضبط و رقابة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص حيث اشار منصور عاشور إلى ان هناك تفاوتا كبيرا في ما بين ارقام ونسب العمالة الوطنية بين سجلات وزارة الشئون و المقيدين في برنامج اعادة الهيكلة و التلاعب الذي تقوم به البنوك للالتفاف على نسب العمالة الوطنية المفروضة عليها من الدولة وتحقيقها فقط على الورق مستغلين هذا التفاوت في الأرقام وطالبت النقابة بسد تلك الثغرات و تحديث تلك البيانات وتوحيدها حتى يتم ضبط تلك الأرقام و النسب ضمانا لتحقيقها بالشكل الصحيح و الفعلي.

كما طالبت النقابة من الهيئة بإصدار قرار حاسما لموضوع عقود العمل الموحدة فقد طلبت وزارة الشئون من البنوك بضرورة توقيع العاملين لديها على عقود عمل جديدة و موحده لا تتضمن اية امتيازات و تلغي الامتيازات التي عملوا على اساسها لدى تلك البنوك وان مثل هذا القرار سيتسبب بحرمان الموظفين من حقوقهم ومكتسباتهم وامتيازاتهم و قد طالبت الهيئة بتأجيل البت في موضوع العقود الموحدة إلى الاجتماع القادم للمزيد من الإطلاع والتوصل إلى رأس وتصور نهائي تمهيدا لإصدار ما يلزم من قرارات وزارية.

وفي الختام شدد السيد منصور عاشور على ان الجانب الاهم في هذا الاجتماع هو ضرورة تفعيل الدور الرقابي و التفتيشي على البنوك كبقية عناصر ومكونات القطاع الأهلي وإلغاء فكرة ان البنوك خط احمر و تقع خارج نطاق المسائلة و الرقابة والتفتيش وطالب بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة للبنوك والتي لا تستند على اي وضع قانوني وخاصة فيما يتعلق بالمادة 57 من قانون العمل والخاص بتسليم البنوك لوزارة الشئون كشوفات الرواتب الشهرية اسوة بكافة شركات و مؤسسات القطاع الخاص وانه على الهيئة العامة للقوى العاملة الكثير من المسئوليات تجاه العمالة الوطنية في القطاع المصرفي و انها تنتظر من الهيئة الكثير و استبشرت خيرا عندما قامت وزارة الشئون بتشكيل الهيئة و منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها حفظ حقوقهم ومكتسباتهم وإننا كنقابة تمثل العاملين في البنوك سنتابع تلك المطالبات حتى نهاية المشوار عندما يتم تطبيق القانون بالشكل الصحيح كما اراد المشرع.