تقرير الوطني للاستثمار الشهري لحركة الأسواق العالمية

جاء أداء الأسواق العالمية متبايناً في شهر نوفمبر حيث تفاعلت الأسواق الغربية والآسيوية إيجابياً مع حزم تيسير البنوك المركزية المكثفة وتحسن البيانات من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصادرات في اليابان. في حين انخفضت أسواق أخرى على خلفية استمرار المخاوف بشأن النمو، فضلاً عن التخوف من انخفاض أسعار النفط.

وكان أداء الأسواق الأوروبية الأفضل بين الأسواق بنسبة ارتفاع بلغت 2.4% بعد انخفاضات تواصلت على مدى الشهور الثلاث السابقة. حيث حققت منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.8% في الربع الثالث على أساس سنوي بعد الارتفاع الذي حققته بنسبة 0.7% في الربع الثاني. وقد ازدادت حدة المضاربات على خلفية طرح المزيد من حزم التيسير الكمي مع انخفاض التضخم إلى 0.3% في شهر أكتوبر، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقيّم التدابير الحالية أولاً.

وما زال الأداء الضعيف مسيطراً، حيث تراجع نمو مبيعات التجزئة من 0.9% إلى -1.3% على أساس ربع سنوي، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات على نحو غير متوقع من 52.4 إلى 51.3. في الوقت نفسه، ومن أجل إنعاش النمو، كشف الاتحاد الأوروبي عن صندوق جديد لدعم الاستثمار، في حين ازدادت المخاطر السيادية بعد المحادثات المخيبة للآمال بشأن الإنقاذ مع اليونان.

وبشأن الأسواق الأمريكية فقد ارتفعت بنسبة 2.2% محافظة بذلك على صعودها للشهر الثاني على التوالي. فقد جاء النمو المتراجع في الولايات المتحدة في الربع الثالث بواقع 3.9% على أساس سنوي خلفاً للتقدير السابق بواقع 3.5%، وهو أفضل من المتوقع. كما حقق تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي نمواً في شهر أكتوبر على الرغم من انخفاض أسعار النفط على خلفية التضخم القوي في المكون الجوهري للمؤشر، حيث ارتفع من 1.5% إلى 1.6% على أساس سنوي. وقد بلغ مؤشر الثقة لجامعة ميشيغان أعلى مستوى له في سبع سنوات في شهر نوفمبر عند 88.8 بعد أن بلغ 86.9 في شهر أكتوبر على خلفية تحسن النظرة المستقبلية الطويلة الأجل، وقد أكّد ذلك أيضاً، توفير وظائف جديدة مؤخراً لتنخفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات عند 5.8%.

كما ازداد الطلب على الإسكان مع ارتفاع مبيعات المنازل الحالية بنسبة 2.4% على أساس شهري وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في الشهر السابق. يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أنهى برنامجه للتيسير الكمّي كما هو مقرر بسبب ارتفاع التضخم وتحسن أوضاع سوق العمل. ومع ذلك، ذكر الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى إذا اقتربنا من بلوغ نسب البطالة والتضخم المستهدفة.

والحال هو نفسه بالنسبة لأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين، والأسواق الناشئة، التي انخفضت في شهر نوفمبر بنسبة 1.3% و1.1% على التوالي وذلك بعد تراجع النمو بشكل متزايد، علاوة على الاحتجاجات في هونج كونغ المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

واستمر السوق العقاري الصيني في الانحدار مع انخفاض أسعار المنازل مرة أخرى بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وقد تزامن الاتجاه السلبي في الصين مع الضعف في الإنتاج الصناعي الذي تراجع إلى 7.7% على أساس سنوي بعد أن بلغ 8.0% الشهر الفائت. ومع ذلك، تم اتخاذ عدة تدابير تحفيزية من قبل بنك الصين المركزي منها منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل للنظام المالي الصيني بقيمة 769.5 مليار يوان مع تخفيض في أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الجهات النظامية في الصين أنه قد يتم تطبيق نظام التأمين على الودائع في مطلع عام 2015، وهي خطوة هامة لتحرير القطاع المالي.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الاتجاه الإيجابي في الهند منذ إجراء الانتخابات، استمر الاقتصاد في التراجع من 5.7% إلى 5.3% في الربع الثالث.

لكن الوضع كان مختلفاً لدى الأسواق الآسيوية إذ ارتفعت بنسبة 0.3% بفعل ارتفاع الصادرات اليابانية على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. وقد انزلق الاقتصاد إلى منطقة الركود بعد ربعي سنة من النمو السلبي (-1.6% على أساس ربع سنوي) نظراً لتأثيرات رفع الضرائب، مما دفع السيد/ آبي، رئيس وزراء اليابان، إلى الدعوة لانتخابات مبكرة من أجل دعم برنامج آبي الاقتصادي.

واتجه التضخم نحو الانخفاض ليبلغ 0.9% على أساس سنوي، مما يخفف أثر ضريبة المبيعات. ومع ذلك، فقد تحسن القطاع الخارجي بعد انخفاض قيمة الين وتسارع الصادرات بنسبة 9.6% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 963.0 مليار ين بعد أن كان 532.2. كما تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات في شهر أكتوبر، لينخفض انخفاضاً طفيفاً في شهر نوفمبر إلى 52.1.

وبالحديث عن أسواق المنطقة، فقد انخفضت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12.1% و11.4% على التوالي متأثرةً بهبوط أسعار النفط. يذكر أن أسواق المنطقة ما زالت تتفوق بأدائها منذ بداية العام حتى تاريخه على معظم المناطق الأخرى.

وعلى الرغم من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط، إلا أننا نحتفظ بنظرتنا المستقبلية الإيجابية على المدى المنظور.

وبرأينا أن الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي المدعوم بقوة الطلب المحلي، والنمو في الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، كل ذلك سوف يعزز الاتجاه الإيجابي لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

كما نتوقع استمرار برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية لما لها من أثر إيجابي مستدام على الاقتصادات، تدعمها الاحتياطيات الأجنبية الوفيرة ونسب الدين العام المتدنية.