الظفيري ينتقد التعامل الحكومي مع تراجع النفط

قال عضو مجلس الأمة د. منصور الظفيري أن ما قدمته الحكومة في اجتماع السلطتين عن إجراءات التعامل مع تراجع أسعار النفط يفتقد إلى أي رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي وهي مجرد إجراءات لضبط المصروفات وترشيد الانفاق.

وتابع الظفيري مؤكدا أنه من دون خطط لتنويع مصادر الدخل وإنفاق استثماري وطرح مشروعات سندور في حلقة مفرغة وسنظل دائما نعاني من هاجس تراجع أسعار النفط وقال نحن لا نريد إجراءات وقتية تطوي مع انتهاء أزمة تراجع أسعار النفط.    

وطالب الظفيري من الحكومة أن تقدم خطة واضحة للإصلاح المالي والاقتصادي قائمة على تنويع مصادر الدخل ودراسات من أهل الاختصاص بما يؤدي إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإحمالي وفي الميزانية العامة ومن دون ذلك تبقي إجراءات الحكومة هي رد فعل وقتي في مواجهة خطر حقيقي يهدد الميزانية العامة للدولة واحتياطي الأجيال القادمة.   

واستغرب الظفيري أن تكون رؤية الحكومة قاصرة على خفض مخصصات القياديين وهو إجراء مستحق أو البحث في زيادة الرسوم على الخدمات والسلع بما يثقل كاهل المواطن وهو أمر سيتصدى له نواب المجلس ولن يسمحوا بتمريره،قائلا أين رؤية الحكومة في تسريع طرح مشروعات التنمية وفي تنفيذ المشروعات المعطلة.

وتساءل الظفيري أين وصلت معدلات التنفيذ في مشروع ميناء مبارك الكبير وأين مدينة الحرير التي طرحتها الحكومة في العام 2006 باعتبارها المشروع الحلم لدولة الكويت والذي يستوعب مئات الالاف من فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة وتابع سائلا عن مشروعات تطوير الجزر الكويتية، وأين ماتحقق من الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ؟.

وأكد الظفيري أن الكويت تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تدعم الوضع الاقتصادي والمالي من خلال مناطق التجارة الحرة والمدن الصناعية والاستثمارات النفطية كمصافي تكرير النفط لبيعه بأسعار مرتفعة بدلا من بيعه كنفط خام يتأثر بانخفاض السوق.

وطالب الظفيري من الحكومة ضمن حزمة الإصلاح المالي والاقتصادي تشكيل هيئة مستقلة للتنمية والإسراع بتطبيق قوانين التنمية الصادرة وعلى وجه الخصوص قانون التخصيص وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة وحماية المنافسة والشركات التجارية وهيئة مكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغين والمعاملات الإلكترونية والمستثمر الأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T)،والعمل كذلك على تحسين بيئة الاتصالات وبيئة الأعمال والإسراع بتطوير البنية التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال ومعالجة تداخل وازدواجية الاختصاصات والمهام والتشابك بين أجهزة الدولة وتقليص الفترة الزمنية لترسيه العقود.