الوزير الصالح : تقارير اقتصادية هامة في قمة الدوحة

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن هناك عددا من التقارير والموضوعات الاقتصادية الهامة المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية ال35 التي بدأت اعمالها هنا الليلة.
وأضاف الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من بين المواضيع الاقتصادية المرفوعة للقمة تقارير عن سير العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك السوق الخليجية المشتركة وايضا سير العمل بتنفيذ مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس وما تم انجازه حتى الان الى جانب تقرير عن موضوع الأمن المائي الخليجي.
وأوضح ان من أهم انجازات مشروع الاتحاد الجمركي ما يتعلق بتطبيق آلية التحصيل المشترك من خلال نظام الكتروني سيتم تطبيقه مع بداية عام 2015 ليكون تحويل الايرادات الجمركية الكترونيا دون الحاجة الى عقد اجتماعات للجنة المقاصة ما يسهل التجارة البينية بين دول المجلس.
واضاف ان عملية التحصيل الالكتروني ستسهل الكثير في عملية انتقال السلع بين دول مجلس التعاون بعد ان تم تنفيذ توحيد التعرفة الجمركية أمام دول العالم ووضع قانون جمركي موحد لدول المجلس حتى الوصول الى اتحاد جمركي متكامل دون أي عوائق بما يحقق طموح مواطني دول المجلس.
واشار الى ان الادارة العامة للجمارك في الكويت قامت بالربط مع عدد من دول الخليج للتحصيل الجمركي الكترونيا ليتم تحويلها بحسب كل دولة ووارداتها من السلع بكل دقة.
وذكر ان هناك عددا من الموضوعات لا زالت قيد الدراسة من قبل وزراء المالية فيما يتعلق بالحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي التي تدرس من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي آملا الانتهاء منها خلال هذا العام.
وحول السوق الخليجية المشتركة أكد الصالح أن هناك مجموعة من القرارات اتخذت خلال الفترة السابقة من أهمها ما يتعلق بتطبيق المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي تعزيز المواطنة الخليجية في المجالات المختلفة كالتنقل والاقامة والاستثمار والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وقد نفذ أغلب دول المجلس هذه القرارات.
وقال الصالح انه وفق اخر الاحصائيات للسوق الخليجية المشتركة فإن الكويت تصدرت دول الخليج بأكبر نسبة للعاملين والطلبة الخليجيين لديها بناء على قرارات السوق الخليجية المشتركة حيث ان هناك قرارا من قرارات السوق الخليجية المشتركة يتعلق بالمساواة في العمل الحكومي والتعليم بين مواطني دول الخليج حيث ان ما يصرف من رواتب للكويتيين تقريبا متساوية مع ما يصرف للخليجيين عدا بعض البدلات الخاصة بالكويتيين.
وأشار الى انه من ضمن البنود المعروضة على القادة في هذه القمة للاحاطة هو تقرير متابعة عن مدى تنفيذ الدول للقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى وهذا بند دوري يعرض على القادة بكل ما نفذته كل دولة من القرارات في مختلف المجالات مبينا ان دولة الكويت قد نفذت في المجال الاقتصادي جميع القرارات الا قرارين وهما معروضان حاليا بمجلس الأمة والامل الانتهاء منها قريبا.
وذكر ان هناك لجنة مالية وفنية تبحث كل ما يتعلق بالسكك الحديدية حيث ان هناك خطوات منجزة بهذا الخصوص حتى الآن موضحا ان ما يخص الكويت فيما يتعلق بما صدر من هذه اللجنة ومن قبل وزراء المواصلات بدول الخليج قد تم تنفيذه ليبقى لكل دولة أن تنفذ الجزء الخاص بها حيث ان البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع نهاية 2018.
واضاف ان التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بكيفية الاستفادة من الدول ذات الخبرة بالسكك الحديدية واقامة ورش عمل مستقبلا وزيارات ميدانية للدول المتقدمة بهذا الشأن على أن تنشأ هيئة للسكك الحديدية ستكون بعد انجاز خطوات عملية في المشروع.